قال وزير المالية الجزائري مراد مدلسي إن الموازنة العامة للدولة لعام 2007 التي سيوقع عليها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة آخر ديسمبر الجاري تشكل 55 بالمئة من مجموع الناتج الداخلي الخام.
وأكد في مقابلة بثها التلفزيون الجزائري أن قيمة الموازنة بلغت ثلاثة آلاف و623 مليار دينار أي ما يعادل 52 مليار دولار أميركي. وقال إن قطاع المحروقات من غاز وبترول لا يزال يشكل معظم الناتج الداخلي الخام بنسبة 54 بالمئة تليه الخدمات بنسبة 23 بالمئة فالزراعة بــ 9 بالمئة والبناء والأشغال العمومية ب8 بالمائة ثم الصناعة بنسبة 6 بالمائة.
وأوضح أن الناتج الداخلي زاد بنسبة 80 بالمئة بين عام 2000 و2005 ورد ذلك إلى ارتفاع سعر البترول ولكن أيضا للتطور الكبير الذي سجله القطاع الزراعي والأشغال العمومية، وأكد أن برامج الإصلاح سترفع مساهمة القطاع الصناعي في الأمد المتوسط إلى 12 بالمئة على الأقل وستنزل مساهمة الجباية البترولية إلى ما دون 50 بالمئة.
وبخصوص إيرادات البترول قال إنها تتجه مباشرة إلى الاستثمار في المشاريع الكبرى لتجديد الآلة الاقتصادية وتعزيز البنية التحتية وإلى تحسين مستوى معيشة المواطنين سواء في الإنفاق الاجتماعي المباشر أم في توفير الشغل وأسباب.
وأشار إلى أن إجمالي الديون المتبقية على الجزائر لا يتعدى 4.6 مليار دولار وتجري الاتصالات لتقليص هذا الرقم بشكل محسوس خلال العام 2007، وبالنسبة للقطاع المصرفي قال مدلسي إن العام 2007.
الجزائر ــ »البيان«: