تم أمس بمقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي توقيع اتفاقية تعاون بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة ومجلس الغرف السعودية.
وقد وقع الاتفاقية من جانب اتحاد الغرف المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس الاتحاد رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم الأعمال بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وتوثيق وتعزيز التعاون بينهما بشكل يكفل نمو التعاون القائم وزيادة التفاعل بين منتسبي القطاع الاقتصادي.
وقال المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي في الكلمة التي ألقاها في بداية الجلسة ان اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة يسعى دائما إلى تطوير وتنويع سبل التعاون بين الأشقاء بدول المجلس الخليجي.
وأكد المهندس على ان العلاقات الاقتصادية بين دولتينا الشقيقتين قديمة وأزلية وهي في نمو مستمر حيث بلغت قيمة الاستثمارات السعودية بالدولة عام 2006 نحو 35 مليار درهم، ويعمل في الإمارات حاليا نحو 2366 شركة سعودية و713 علامة تجارية سعودية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد و66 وكالة تجارية وبلغ عدد المشاريع السعودية بالدولة 206 مشاريع اضافة إلى عدد من الشركات التي ساهم فيها رجال الأعمال من المملكة كما وان حركة الأسهم في الدولة تشهد حضورا كثيفا من رجال الأعمال السعوديين الذين يمارسون أنشطتهم فيها.
وأضاف صلاح سالم بن عمير الشامسي تشير الإحصاءات التجارية إلى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 7.6 مليارات درهم عام 2003 ارتفع عام 2005 إلى 11.6 مليار درهم أي بمعدل نمو قدره 15% اذ بلغت قيمة الواردات من المملكة عام 2005 حوالي 7.7 مليارات درهم مقارنة به 5.1 مليارات درهم عام 2003 في حين بلغت قيمة الصادرات السلعية عام 2005 بنحو 856.4 مليون درهم وإعادة الصادرات بنحو 3 مليارات درهم في السنة ذاتها وشكلت واردات الدولة من السعودية نحو 46% من إجمالي واردات الإمارات من مجموع الدول العربية.
وأشار الشامسي إلى انه من المرجح ان تزداد معدلات التبادل التجاري مع المملكة في ضوء تنفيذ الاتحاد الجمركي الموحد لدول المجلس الذي سيوفر الانسيابية المطلوبة لحركة السلع والخدمات بين هذه الدول وان آمالنا كبيرة في ان تتزايد فرص التعاون بين البلدين الشقيقين خلال السنوات المقبلة اذ استطاعت الإمارات من إقامة قاعدة مؤسساتية واسعة شكلت مختلف الأنشطة الاقتصادية تدعمها منظومة متكاملة من القوانين والقرارات والتشريعات المنظمة لسير العملية الاقتصادية .
أبوظبي ــ »البيان«: