في معرض توصيفه لأعمال الهيئة الائتمانية بالإمارات شرح بشار صالح قلاب، المدير التنفيذي للهيئة طبيعة عمل مكتب الائتمان الجديد في دبي، وكيفية عمله، فقال إنه عبارة عن شبكة خاصة من الشركاء تعمل على أساس التبادل. وللحصول على المعلومات الائتمانية، لابد من أن تكون عضواً وبنكاً مرخصاً في الإمارات. وأضاف ان مكتب دبي يخضع لقوانين هيئة الأوراق المالية.
ونقلت «ميد» عنه قوله: إن شركاء الشبكة، سيقدمون المعلومات التي تتوافق مع معاييرها، وسيتمكن الآخرون من الوصول إلى دائرة المعلومات والبيانات. وقال قلاب إن البداية هي البنوك، ثم امتلاك شبكات صناعية معينة، مثل تجار التجزئة الراغبون في المشاركة في المعلومات.
وحول طريقة جمع تلك المعلومات، قال إنها ستأتي من أعضاء الشراكة، وهي دوائر حكومة دبي، والقطاع العام، حيث إن كثيراً من البيانات توجد خارج النظام البنكي. وسوف يحصل المكتب على المعلومات عند انتهاء تأشيرة الشخص وعمله. وسنحصل على التزام من جانب الحكومة لتزويده بالمعلومات التي يراها ضرورية للتعريف، وتقديم خدمات المعلومات الائتمانية، كما سيعمل على استخلاص المعلومات من المقرضين غير التقليديين.
وأضاف انه في مرحلة المباحثات مع «اتصالات» وهيئة كهرباء ومياه دبي، كما انه في طور توقيع اتفاقية مع شركة بريطانية لإيجاد إطار لتبادل المعلومات، وفي طور البحث عن توقيع اتفاقيات مع مكاتب عالمية أخرى. وعن طريقة تحديث المعلومات، قال قلاب: إن البنوك إذا عجزت عن تحديث بياناتها مرة خلال الفصل الربعي، فإنها لن تتمكن من الاحتفاظ بعضويتها. ولضمان احتفاظ البيانات بمستواها من الجودة، فإن على البنوك القيام بتحديث بياناتها كل 14 يوماً كحد أقصى.
كما سيتم تحديث النظام على مدار الساعة، وحول المنتجات الأخرى التي سيقدمها المكتب قال إن في وسع العاملين الاتصال به، لتقديم تقرير عن شركاتهم. كما أنه بصدد العمل مع كيان في جنوب شرق آسيا، لتسويق وبيع المعلومات التجارية هناك، وبيع معلوماتها هنا. وحول الطريقة التي يتم تنظيم المكتب فيها، قال قلاب، إن هناك بنية أساسية قانونية تسهل أو تحظر تبادل المعلومات في الإمارات.
وأضاف إن المكتب يخضع لتنظيم هيئة الأوراق المالية العالمية في دبي، وأن قانون حماية المعلومات الخاص بالهيئة يستند على أفضل الممارسات العالمية. وعن سؤال حول موافقة العميل المطلوبة، لتقديم البنوك لقاعدة المعلومات، قال قلاب إن البيانات يمكن تزويد المكتب بها، بعد حصول البنك على موافقة العميل، ويتوجب على العملاء إعطاء موافقتهم، قبل قيام البنك بإجراء دراسة عنهم، ولابد من تقديم البنك لمبرر قانوني لمراجعة البيانات. (ميد)