قالت مجلة «ميد» في معرض حديثها عن الوضع الإقراضي للأفراد في منطقة الخليج: إن معرفة أولويات العميل هي مكمن السر في المنافسة المحتدمة على العملاء، أما إذا تعلق الأمر بالربح، فإن معرفة سجلهم الائتماني هي الأهم.
وقالت المجلة إن السلطات في مجلس التعاون الخليجي، اتخذت خطوات في السنوات الأخيرة لجمع المعلومات حول محافظ إقراض الأفراد، من خلال مكاتب ائتمانية. وكان أحدثها الهيئة الائتمانية في الإمارات.
وجاءت تلك المبادرات تمشياً مع الطفرة التي يشهدها الإقراض الاستهلاكي، الذي حقق أرباحاً طائلة للبنوك العاملة في المنطقة خلال السنوات الخمس الماضية.
غير أن معدلات النمو في الإقراض الشخصي تباطأت في منطقة الخليج عام 2006 نظراً لانخفاضات أسواق الأسهم، وتحرك الهيئات التنظيمية لكبح جماح المحافظ الإقراضية. وبات أولئك المنظمون يشعرون بأهمية وضع لوائح تنظيمية، تلعب فيها معلومات السوق المحسنة دوراً حيوياً.
غير أن الناس يواصلون الاقتراض، والمؤسسات غير البنكية تتكالب على ساحة الإقراض الشخصي، ملبية الطلب، ولذلك فإن الحاجة ماسة لمتابعة سجلات وتاريخ المقترضين، وفي هذا الصدد قال إبراهيم دبدوب المدير التنفيذي لبنك الكويت الوطني إن الجميع يريدون سيارات ولا يمكن للمكتب الائتماني أن يحدد الطريقة التي يستخدم العميل المقترض الأموال فيها. وتقول التقديرات إن حجم الائتمان السعودي شق طريقه إلى سوق الأسهم. (ميد)