حققت الودائع في بنوك الدولة نموا كبيرا في الربع الثاني من هذا العام حيث وصل إجماليها إلى 438 مليار درهم مقارنة مع 341 مليار درهم في الفترة نفسها من العام 2005 وبنسبة زيادة بلغت 28%. وبلغ إجمالي ودائع المقيمين في الربع الثاني من هذا العام 404 مليارات درهم مقارنة مع 321 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2005 وبنسبة نمو بلغت 25% وشكلت ودائع الحكومة مبلغ 70 مليار درهم والقطاع العام مبلغ 32 مليار درهم منها 2 مليار درهم للمؤسسات المالية و30 مليار درهم للمؤسسات التجارية والصناعية، وبلغت ودائع القطاع الخاص مبلغ 155 مليار درهم منها 10 مليارات درهم للمؤسسات المالية و145 مليار درهم للمؤسسات التجارية والصناعية، وبلغت ودائع الأفراد 129 مليار درهم وآخرين 15 مليار درهم.
ومن جانب آخر بلغ إجمالي ودائع غير المقيمين مبلغ 34 مليار درهم منها مليار درهم للحكومات والهيئات السياسية و5 مليارات للمؤسسات المالية و13 مليار درهم للمؤسسات التجارية والصناعية و13 مليار أخرى للأفراد وآخرين.
ويعكس هذا النمو المستمر في حجم الودائع جودة أداء البنوك على كافة الأصعدة قدرتها على ابتكار سياسات ومنتجات تتوافق مع معطيات السوق. فبالرغم من الارتفاع التدريجي في أسعار الفائدة والذي وصل إلى 5 ,5% مع نهاية الربع الثالث من هذا العام، تركزت المنافسة بين غالبية البنوك على استقطاب أكبر قدر ممكن من العملاء للحصول على نسب فائدة جيدة للودائع من خلال أساليب مبتكرة للمنافسة .
دبي ـ أبوبكر الأمين