قفزت الطفرة العمرانية بحجم سوق مواد البناء الرئيسية (الحديد والاسمنت والخشب) في الدولة إلى 32 مليار درهم خلال العام الجاري خلافا لتوقعات ذهبت إلى ان حجم السوق لن يتجاوز 25 مليار درهم.
وقال إبراهيم يوسف الرحماني رئيس مجلس إدارة شركة الرحماني «ان مؤشرات النمو غير المسبوقة على صعيد إنتاج وتوريد مواد البناء وارباحهما بدأت تتصاعد بقوة منذ ما يعرف بالطفرة العمرانية الثانية بداية عام 2002 فسجل سوق مواد البناء حينها مبيعات وصلت إلى 16 مليار درهم، ثم زادت إلى 18 مليار درهم عام 2003 لتنمو إلى 20 مليار درهم في عام 2004 لكن مشاريع بناء ضخمة يطورها القطاع الخاص بدعم حكومي في دبي والشارقة وابوظبي دخلت حيز التنفيذ ساهمت في رفع حجم السوق إلى 32 مليار درهم خلال العام الجاري.
وتدعم المشاريع العقارية الجديدة التي أعلنت عنها ابوظبي ودبي وباقي إمارات الدولة التوقعات بارتفاع مبيعات مواد البناء الرئيسية إلى 40 مليار درهم في عام 2007، ليحافظ السوق على نسبة نمو تراوحت مابين 20 إلى 35% سنويا.
ولا تشمل التقديرات باقي مواد البناء المستخدمة في علميات التشييد وهي40 مادة في مقدمتها الأصباغ والكهربائيات والألمنيوم والزجاج وغيرها. وقال أصحاب شركات مواد بناء ومقاولات في دبي لـ «البيان الاقتصادي» « ان الانتعاش الذي يخيم على سوق مواد البناء سيستمر حتى عام 2010 على الاقل».
وأكد الرحماني « توفر كميات كبيرة من مواد البناء في السوق المحلية» مما لا يدع مجالا لقلق شركات المقاولات التي تتداول شائعات تؤكد قرب حدوث شح في مواد الاسمنت والحديد والخشب، وعلق الرحماني على تلك الشائعات بأنها «غير صحيحة وتخدم مصالح بعض التجار».
دبي ـ مشرق علي حيدر
