اختتم المؤتمر الدولي الثاني »اتجاهات اقتصادية ــ عالمية2« الذي عقد في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت أعماله بإصدار عدد من التوصيات أبرزها ضرورة التعاون بين الباحثين في الجامعات المشاركة والتركيز على تشكيل فرق عمل بحثية تتكامل مع بعضها بعض مع ضرورة تبني برنامج لإعادة هيكلة القطاع المصرفي الخليجي عموما لتعزيز قدراته التنافسية والمساعدة في إيجاد مركز مالي إقليمي عالمي بينها إيلاء الأهمية لخطط المشاريع التنموية ذات البعد المحلي.
وطالب المؤتمر الذي عقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح واستمر يومين بضرورة إعطاء الأولوية في خطط التنمية لمشاريع تنموية ذات بعد تنافسي على المستوى المحلي (إحلال الواردات) وعلى المستوى العالمي (الدخول للأسواق العالمية).
وأوصى المؤتمر في مجال صناعة الدواء العربي بوضع تشريعات خاصة بالأدوية البديلة القادرة على المنافسة العالمية لتحقيق وفورات التكلفة والتخلص من الأدوية ذات المصدر الواحد المرتفعة التكاليف. كما أوصى بمقابلة التحديات أمام النظام المصرفي الخليجي عموما بإتباع سياسات أكثر تحررا في منح التراخيص للبنوك الأجنبية وتشجيع فكرة اندماج المصارف الصغيرة لإيجاد مراكز مالية قوية تستطيع مواجهة العمل المصرفي والمنافسة في الأسواق المالية المحلية والإقليمية والدولية.
ودعا إلى ضرورة تكثيف العمل العربي المشترك لتوسيع البنية التحتية لاقتصاد المعرفة ولمزيد من الاستفادة من فوائد العالم الرقمي المعاصر.كما دعا إلى ضرورة وضع سياسة معلوماتية مرنة في مجال إدارة المعرفة تستطيع مواكبة التطور التقني المتسارع بوتيرة عالمية عالية جدا.
وطالب المؤتمر بالمزيد من الاهتمام بتدريب العنصر البشري على إدارة المعرفة وتقنية إدارة الأخطار والتوعية بحماية البيئة بكافة أبعاد الأخطار المحتملة، مؤكدا ضرورة إيجاد الآليات المناسبة لربط إدارة المعرفة والتقنية وصولا لإدارة تنمية مستدامة وذلك من خلال الاستخدام الأمثل لعناصر الإنتاج وتوعية العنصر البشري بشكل نوعي للمخاطر المتوقعة من سوء استخدام الموارد النادرة والموارد الحرة على حد سواء.
وشدد على أن تقوم البنوك الإسلامية باستحداث مقاييس لدرجة ملاءمة رأس المال لتتناسب مع طبيعة أنشطتها وان تكون هذه المقاييس مختلفة عن المقاييس التي تعتمد من قبل البنوك التقليدية لكي تعكس مصداقية أكثر وواقعية درجة المخاطر التي تواجه البنوك الإسلامية.