أعلن رئيس الفريق الفني السعودي لمفاوضات انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية الدكتور فواز العلمي عن زيادة الاستثمار الأجنبي في المملكة بنسبة 520% وأن الناتج المحلي يساوي ناتج 9 دول.
وقال العلمي إن السعودية حققت مكاسب كبيرة نتيجة عضويتها للمنظمة.
وأضاف بمناسبة مرور عام على انضمام المملكة لمنظمة التجارة في 11 ديسمبر الماضي أن نسبة الاستثمار الأجنبي في السعودية زادت بنسبة 520% في عام واحد الأمر الذي يعطي مؤشراً على تزايد ثقة المستثمرين بالاقتصاد السعودي.
وأوضح أن صعود السعودية إلى المرتبة 37 في مجال التنافسية، بعدما كانت في المرتبة 67، يظهر تحسن البيئة التنافسية والراحة النفسية للمستثمرين بعد إصدار نحو 42 نظاماً أصبحت تطبق بطريقة جيدة.
وأشار العلمي إلى أن الاقتصاد السعودي سجّل منذ عضوية منظمة التجارة نتائج كبيرة أبرزها ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 530 مليار دولار، وهو يساوي حالياً الناتج لــ9 دول من ضمنها 5 دول خليجية.
ويرى أنه إذا استمر نمو الناتج المحلي على وتيرته المتسارعة فذلك يعني أنه سيساوي الناتج المحلي الإجمالي لجميع الدول العربية خلال سنوات. على صعيد آخر، قال العلمي إنه تم تشكيل 11 فريقاً فنياً من الفرق التفاوضية من 37 جهة حكومية للمشاركة في المفاوضات التجارية تحت أجندة جولة الدوحة للتنمية.
وعن التحديات التي تواجه السعودية، بعد مرور عام على عضويتها رسمياً، تحدث عن 3 تحديات رئيسية لا بد من التعامل معها بجدية وهي: أولاً، تخفيف الاعتماد على النفط كسلعة وحيدة للدخل. ثانياً، توطين الوظائف. ثالثاً، مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحيث يكون ضعف النمو السكاني.
وأضاف العليمي أنه تم الاتفاق مع منظمة التجارة العالمية لكي تكون نسبة المساهمة الأجنبية في قطاع الاتصالات في العام الأول للعضوية 49 %، و 60 % بعد 3 سنوات.
وفي قطاع التوزيع تم الاتفاق على أن تكون نسبة التملك الأجنبي 51% ابتداءً من تاريخ العضوية، على أن تصل بعد 3 سنوات إلى 75 %، مشيراً إلى أن القطاع يضم التوزيع بالجملة والتجزئة والامتياز التجاري.
لكن الاقتصاد السعودي يعاني بعض المشكلات وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات أن نسبة التضخم في السعودية التي تقاس حسب مؤشر تكلفة المعيشة ارتفعت إلى 2.7% في أكتوبر من 2.5% في سبتمبر.
وذكرت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في بيان اطلعت عليه رويترز أن مؤشر تكلفة المعيشة الذي يستند لبيانات من 16 مدينة ارتفع إلى 102.8 نقطة في نهاية أكتوبر من 102.2 نقطة في سبتمبر.
ولم توضح البيانات مستوى للمؤشر في أكتوبر 2005. وتقدر بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي »البنك المركزي« أن المؤشر بلغ 100.1 نقطة في اكتوبر 2005 وبناء عليه يقدر معدل التضخم السنوي في أكتوبر 2006 عند 2.7 % .
وفي أغسطس بلغ معدل التضخم السنوي 2.2 % حسب بينات البنك المركزي. وكالات