أظهر تقرير بنك الكويت الوطني حول »حركة تداول العقار« خلال شهر نوفمبر الماضي الصادر أمس مواصلة الاتجاه الصعودي لمبيعات العقار مدعوما بنمو قوي للقطاع السكني.
وقال التقرير انه تم تسجيل 801 صفقة عقارية بنسبة ارتفاع بلغت 63% بلغت قيمتها الإجمالية 170 مليون دينار وبارتفاع بلغت نسبته ثمانية% عن شهر أكتوبر الذي سبقه.
ولاحظ تقرير الوطني أن معظم النمو خلال نوفمبر جاء ضمن الزيادة في نشاط القطاع السكني حيث ارتفعت قيمة المبيعات بواقع 31% وارتفع عدد الوحدات السكنية المبيعة بنسبة 60% مقارنة بشهر أكتوبر الماضي، مشيرا ايضا إلى ارتفاع عدد الوحدات المبيعة ضمن القطاع الاستثماري والتجاري بشكل كبير وبنسبة 84% في حين تراجعت قيمة المبيعات بواقع 21 %.
وذكر تقرير الوطني أن معدل مبيعات العقار خلال الى 11 شهرا الاولى من عام 2006 ارتفع بواقع 15% في القيمة و 7.7% في العدد مقارنة بالفترة المماثلة من السنة الماضية كما ان معظم النمو في المبيعات جاء نتيجة النمو السريع في مبيعات العقار الاستثماري والتجاري مرتفعا بواقع 39% في القيمة وبنسبة 32% في الوحدات المبيعة. وأوضح التقرير انه في الوقت نفسه ارتفع متوسط أسعار المبيعات للعقود المسجلة خلال الفترة نفسها بنسبة 5.5% للعقار الاستثماري والتجاري في حين تراجع العقار السكني بواقع 1.1 %.
وشدد التقرير على ان القروض المقررة من بنك التسليف والادخار سجلت ارتفاعا خلال شهر نوفمبر الماضي بواقع 32% في حين ارتفعت قيمتها بنسبة 51% عن الشهر الأسبق له. وقال التقرير ان بنك التسليف والادخار أقر 430 قرضا في نوفمبر مقارنة بمعدل شهري بلغ 388 قرضا في عام 2005 مبينا أن النمو السريع أعطى دفعة كبيرة في زيادة القروض المقررة للبناء الجديد بواقع 59% ولشراء السكن القائم الذي ارتفع بواقع 56%.