كشفت الحكومة الجزائرية تفاصيل لضريبة أعلنت عن فرضها في وقت سابق على الأرباح الاستثنائية لشركات النفط والغاز الأجنبية ليبدأ سريان القانون الذي يعتبره الكثيرون مثالا لتأميم الموارد الأولية. وكانت شركات الطاقة الأجنبية العاملة في الجزائر تترقب في شغف إعلان اللائحة التنفيذية للقانون لأن الرسوم المفروضة ستؤثر على أرباحها. ويعني نشرها أن موظفي الخدمة العامة يمكنهم الآن بدء تحصيل الأموال.

ووفقا للمرسوم التنفيذي الذي نشر في موقع الجريدة الرسمية سيتعين

على شركات النفط والغاز الأجنبية سداد ضريبة تتراوح من خمسة الى 50% على ما يسمى بالأرباح الاستثنائية مع تقدير المبالغ المستحقة في معظم الأحوال على أساس حجم الإنتاج. ويبدأ سريان الضريبة من أول أغسطس 2006 بحسب المرسوم الذي نشره موقع الجريدة التابعة للأمانة العامة للحكومة الجزائرية.

وأكبر شركة أجنبية تقوم على تشغيل حقول النفط في الجزائر هي أناداركو بتروليوم الأميركية وأكبر مستثمر أجنبي هو »بي.بي« البريطانية. وبين المستثمرين الآخرين رويال داتش شل وبي.اتش.بي بيليتون وايني وهيس كورب وريبسول.