وقعت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد والدكتور بيرند بفناج وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والتكنولوجيا في ألمانيا الاتحادية صباح أمس بمقر وزارة الاقتصاد على محضر اجتماع الدورة السادسة للجنة المشتركة في ختام أعمالها بأبوظبي والذي تناول نتائج مناقشات الجانبين حول القضايا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمالية ومواضيع دبلوماسية وحماية الملكية الفكرية والصحة.
وأكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات عقب التوقيع على متانة العلاقات الإماراتية الألمانية في مختلف المجالات. مشيرة إلى أن اجتماعات الدورة السادسة للجنة المشتركة وضعت خطوة متقدمة جديدة نحو تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والتعاون التقني والتكنولوجي بين البلدين.
وأوضحت معاليها أن معظم المواضيع التي تم التباحث حولها خلال اجتماعات اللجنة تتعلق بقضية تشجيع التجارة وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين بما يحقق طموحات القيادة ويصب في مصلحة الاقتصاد في البلدين ويوطد العلاقة بين رجال الأعمال والشعبين الصديقين. مشيرة إلى تركيز الجانبين خلال هذه الاجتماعات على الشركات الصغيرة والمتوسطة لما لها من أهمية كبيرة في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
وأكدت معاليها أن الجانب الإماراتي قدم خلال الاجتماعات اقتراحاً بإيجاد آليات فاعلة ومناسبة لفض النزاعات بشكل ودي والتي قد تكون من ضمنها تشكيل لجنة رسمية دون أن تحمل الصفة القضائية لحل جميع الصعوبات التي تعيق تطور العلاقات بشكل ودي وبما يصب في مصلحة رجال الأعمال في البلدين.
وأضافت معاليها أن الجانب الإمارات طلب من الحكومة الألمانية فتح المزيد من الرحلات لشركات الطيران الوطنية في دولة الإمارات إلى مختلف المدن الألمانية وذلك لمواكبة التطور الحاصل في العلاقات الثنائية ومواجهة الطلب المتنامي على السفر بين الإمارات وألمانيا.
وأكدت معاليها أن الجانبين الإماراتي والألماني أكدا في ختام الاجتماع على ضرورة زيادة التبادل التجاري الأوروبي في أسرع وقت ممكن لما تشكله هذه الاتفاقية من دعم كبير لتعزيز العلاقات وتطوير تجارة السلع والخدمات والاستثمار والتصنيع بين الطرفين.
وحول موضوع الملكية الفكرية أكدت معالي الوزيرة ان الإمارات تطبق كافة الالتزامات والقوانين الخاصة بالملكية الفكرية، موضحة أن الدولة التي تحتل المرتبة الثالثة عالميا في إعادة التصدير بصدد إعداد قانون للاستيراد والتصدير يشمل الرقابة على السلع الإستراتيجية والتأكد من عدم مخالفة القوانين السارية محليا وعالميا حول الملكية الفكرية.
وحول موضوع الاستثمار أشاد الجانبان بتجديد اتفاقية الازدواج الضريبي بين دولة الإمارات وألمانيا حتى عام 2008 وأكداأهمية التفاوض حول اتفاقية جديدة بشأن الازدواج الضريبي تعكس المتغيرات المحلية في البلدين والتطورات العالمية وبما يصب في مصلحة البلدين.
وأحاط الجانب الإماراتي الوفد الألماني علما بوجود بعض المعوقات التي تواجه مواطني الإمارات في استخراج تأشيرات الدخول إلى ألمانيا, داعيا الجانب الألماني إلى ضرورة الاهتمام بهذه المسألة لما لها من أهمية كبيرة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارات وتبادل الزيارات بين رجال الأعمال والمواطنين بين البلدين.
وأعرب الجانب الألماني عن قناعته بضرورة عدم وجود معوقات إجرائية غير ضرورية تحد من استخراج تأشيرات الدخول لرجال الأعمال والمواطنين الإماراتيين خاصة الذين يرغبون بزيارة ألمانيا لغايات طبية وتعليمية. واتفق الجانبان على تعزيز التعاون بين الجهات المعنية بالمواصلات والإنشاءات من الطرفين بالإضافة إلى تطوير التعاون الفني وفي مجال المشاريع والتعليم العالي والتدريب المهني والبيئة والصحة والقضايا الثقافية.
مجلس الأعمال
أكد مجلس الأعمال الإماراتي الألماني الذي عقد اجتماعه الأول أمس على هامش اجتماع اللجنة المشتركة أهمية توطيد علاقات الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
مشيرين إلى أهمية دعم الشركات المتوسطة والصغيرة في كلا الجانبين والذي يعد ضروريا لتوطيد العلاقات الثنائية بين الإمارات وألمانيا. وناقش رجال الأعمال من البلدين إمكانية نقل التكنولوجيا في مجال الطاقة المتجددة بين البلدين وتبادل الخبرات والتدريب بين رجال الأعمال وتشجيع الاتصال بين سيدات الأعمال في البلدين.