عقدت كي بي إم جي أمس مؤتمرا صحافيا لعرض نتائج الاستبيان الذي اجرته كي بي إم جي مؤخراً حول شركات مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي وسوق مسقط للأوراق المالية للوقوف على التحديات التي تواجهها الشركات التي تقوم بإدراج أسهمها في الإمارات العربية المتحدة وعُمان والمتمثلة بالإعداد والمصادقة على نشرة الاكتتاب العام وتنفيذ المهام الخاصة والتنسيق مع الاستشاريين المختلفين فيما تكمن الأسباب الرئيسية للجوء للاكتتاب العام بتحسين كفاءة العمل وزيادة رأس المال الإضافي اللازم لبدء العمل وارتفاع تصنيف الشركة.
بينما أفادت 12% فقط من الشركات المدرجة أن إيجاد سبيل لخروج المساهمين هو السبب الرئيسي للاكتتاب العام وهي نتيجة غير متوقعة نظراً للعدد الكبير من المنشآت التي توارثها الجيل الثاني والثالث للأسرة المؤسسة في المنطقة. كما أكدت 80% من الشركات التي تضمنها الاستبيان أنها ستغير من أسلوب أدائها إذا ما قامت بإدراج أسهمها مرة أخرى.
وقال أشيش دافي رئيس قسم الإصدار الخاص، في كي بي إم جي للشرق الأوسط وجنوب آسيا : »غالباً لا يتم تقدير حجم الموارد اللازمة لعملية إدراج ناجحة بشكل كاف حيث قضى 12% من الرؤساء التنفيذيين و24% من الرؤساء الماليين أكثر من نصف وقتهم في عملية الإدراج.
كما تجاوزت أكثر من ثلث الشركات المدة الزمنية المحددة للانتهاء من عملية الإدراج إلا أن كافة الشركات التي خضعت للاستبيان الذي اخذ عنه التقرير أشارت إلى أنها تمكنت من تحقيق الأهداف المرجوة من عملية الإدراج. واعتبرت نصف الشركات أن الفرق الرئيسي بعد عملية الإدراج هو ارتفاع تصنيف الشركة وزيادة مصداقيتها«.
وبين التقرير انه يمكن للشركة التي يبلغ الحد الأدنى لرأس مالها المدفوع 20 مليون درهم أن تتقدم بطلب لإدراجها في أسواق المال المحلية وعلى الرغم من مميزات عملية الإدراج إلا أنها تعد مبادرة تواجه بعض التحديات حيث تتضمن هذه المميزات إمكانية تعزيز صورة الشركة وإيجاد سبل لانسحاب المساهمين من الشركة بالإضافة إلى إمكانية زيادة رأس المال بغرض التوسع إلا أن الشركات المدرجة، مقابل هذه المميزات، تخضع لمتطلبات نظامية ومتابعة جماهيرية حثيثة بصورة متزايدة.
وعلق ديل جريجوري، المدير الرئيسي بقسم خدمات المعاملات، كي بي إم جي في الإمارات وعمان قائلاً »من خلال تجربتنا وتجربة عملائنا والشركات التي تضمنها الاستبيان نجد أن الطرح العام الأولي للأسهم يعد بمثابة رحلة وليس حدثاً عارضاً. فبعد شهور من العمل الشاق للتخطيط وتحديد وضع الشركة والقيام بالمهام الخاصة.
ومن ثم التسويق لطرح الأسهم، تواجه إدارة الشركة المدرجة العبء الإضافي الخاص بتقديم التقارير والمتابعة الجماهيرية الحثيثة التي تفرضها الأسواق. كما إن نتائج هذا الاستبيان يمكن أن تساعد الشركات التي تدرس حالياً القيام بطرح عام أولي وذلك من خلال الاستفادة من تجارب الشركات الأخرى التي سبق وقامت بإدراج أسهمها«.
وحتى الآن، تم إدراج ما يقرب من 117 شركة في أسواق الأوراق المالية بالدولة بما في ذلك بورصة دبي المالية العالمية والذي يضم الشركات الدولية فقط.
ومن النتائج الأخرى التي توصل إليها الاستبيان ضرورة القيام بأعمال تحضيرية لاستيفاء المتطلبات النظامية: حيث اشار 24 % الى أنه يلزم قدر كبير أو قدر لا بأس به من الأعمال التحضيرية في حين رأى 24% أنه لا يلزم القيام بأية أعمال تحضيرية.
الى ذلك فانه غالباً ما يتم تحديد الوقت الذي يستغرقه الإدراج بشكل غير دقيق حيث واجهت ثلث الشركات تأخيراً في الجدول الزمني المحدد من قبلها بسبب التغيرات في ظروف السوق والموافقات الحكومية وتوفر مدير أو وسيط وصعوبة إعداد سجل متابعة وجدول زمني غير واقعي ومعالجة المسائل التي تكشف عنها المهام الخاصة ومن المتوقع أن تتمكن الشركات المدعومة من الإصدارات من أنجاز عملية الإدراج في الوقت المحدد.
يشار إلى أن »كي بي إم جي« تمثل شبكة عالمية من شركات الخدمات المهنية التي تقدم خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات. والشركة تقدم خدماتها في 148 دولة ولديها أكثر من 6800 شريك و 113 ألف موظف يعملون لدى الشركات الأعضاء في أنحاء العالم حيث ان الشركات الأعضاء المستقلين التابعين لشبكة كي بي إم جي هم أعضاء لدى كي بي إم جي العالمية وهي جمعية سويسرية لا تقدم أي خدمات للعملاء.
اما كي بي إم جي في الإمارات هي إحدى الشركات الأعضاء لدى كي بي إم جي العالمية حيث تم تأسيس مكاتب كي بي إم جي في الإمارات عام 1973 وتضم الآن حوالي 400 موظف. علاوة على خدمات التدقيق والمحاسبة، تتضمن الخدمات التي تقدمها مكاتب كي بي إم جي في الإمارات العربية المتحدة خدمات التدقيق الداخلي.
والاستشارات المحاسبية والضرائب وإدارة مخاطر المعلومات وخدمات البحث والتوظيف والتمويل التجاري وخدمات المعاملات وخدمات التحقيقات.
وتحظى كي بي إم جي بتمثيل كبير في منطقة الشرق الأوسط ولديها مكاتب في دبي وأبو ظبي وجبل علي والفجيرة والشارقة والبحرين ومصر وإيران والكويت ولبنان وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية وسوريا واليمن.
وتشتمل خدمات كي بي إم جي للاستشارات على مجموعة كبيرة من خدمات الطرح العام الأولى للاكتتاب في أسهم، بما في ذلك خدمات ما قبل الإدراج وما بعد الإدراج. فنحن جزء من شبكة عالمية تضم أكثر من 1600 موظف متخصص في المعاملات المتعلقة بالطروح العامة الأولية للاكتتاب في أسهم وعمليات الدمج والاستحواذ وعمليات الاستحواذ وبيع الشركات وعمليات الدمج والائتلافات المشتركة وعمليات شراء كامل الحصص في الشركات تدعمهم المهارات والخبرات المهنية التي تتمتع بها الشركات الأعضاء لدى كي بي إم جي في 148 دولة .
كما تتضمن خدمات كي بي إم جي للاستشارات مجموعة من الخدمات المصرفية الاستثمارية المستقلة وخدمات الاستشارات الاستراتيجية وخدمات إدارة المعاملات والتي تشمل: عمليات الاستحواذ وبيع الشركات وعمليات الدمج وتقديم التقييمات والآراء العادلة وهيكلة التمويل باستخدام القروض ورأس المال واستراتيجيات طرح الأسهم للاكتتاب الخاص والطرح العام الأولي والثانوي للاكتتاب في أسهم والائتلافات المشتركة واتحاد الشركات.