بلغ إجمالي حجم القروض والسحب على المكشوف في الدولة في النصف الثاني من هذا العام 369 مليار درهم مقارنة مع 357 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبلغت حصة القطاع الخاص منها 301 مليار درهم شكلت نسبة 78% منها مبلغ 8 مليارات لمؤسسات مالية خاصة و874 مليون درهم لشركات تأمين خاصة و184 مليار درهم لقطاع الأعمال والصيانة و107 مليارات درهم لمؤسسات أخرى
حيث يشمل هذا المبلغ القروض الشخصية لأغراض تجارية واستهلاكية، كما بلغ إجمالي إقراض الحكومة 38 مليار درهم والقطاع العام 29 مليار درهم منها 256 مليون درهم للمؤسسات المالية و167 لشركات التأمين و28 ملياراً لمؤسسات أخرى.
هذا وتميز السيناريو المصرفي بالازدهار الفائق في السنوات الأخيرة، وعززت ذلك الفورة الكبرى التي يشهدها القطاعان العقاري والأسهم في الدولة. كما أن أسعار النفط الأعلى نسبياً خلال العامين الماضيين، وبيئة الفائدة المنخفضة قد أثرتا أيضاً على الساحة المحلية. وهذا في حقيقة الأمر شهادة ببعد أفق الأهداف التي يعمل الحكام على تحقيقها وتصميمهم على ذلك مهما كانت الصعوبات.
وكانت المصارف المحلية تجني الأرباح عبر استغلالها الجيد للفرص السانحة. ويتوقع للمرحلة الراهنة من التنمية أن تتواصل لبعض الوقت على الأقل. غير أن البنوك يجب أن تتطلع قدماً لتحصين نفسها في مواجهة تحديات المستقبل، وخصوصاً منظمة التجارة العالمية واتفاقية التجارة الحرة.
دبي ـ أبوبكر الأمين