أعلنت السلطة القضائية بمركز دبي المالي العالمي أنه تم نشر مسودة «نظام إجراءات التقاضي» لدى المحاكم وفقاً للمادة 31 من قانون محاكم مركز دبي المالي العالمي 2004، داعيا المعنيين لتقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن المسودة وذلك خلال مدة أقصاها 11 يناير 2007.
وتسري أحكام هذا النظام على جميع القضايا المدنية والتجارية التي ترفع أمام محاكم المركز. وتستمر فترة إبداء الملاحظات 30 يوماً، وسيتمكن المعنيون من الاطلاع على «نظام إجراءات التقاضي» من خلال الموقع الإلكتروني لمحاكم مركز دبي المالي العالمي www.difccourts.ae.
وقال معالي الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «يأتي نشر مسودة نظام إجراءات التقاضي لدى المحاكم كخطوة رئيسية في تطور الإطار القانوني للسلطة القضائية في المركز. وتجسد هذه المبادرة التزام المركز بمعايير الشفافية والنزاهة، كما أنها تتيح للجمهور فرصة المشاركة وإبداء الملاحظات حول تطوير النظام القانوني للمركز، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في إرساء سلطة قضائية تعمل وفقاً لأرقى المعايير والممارسات العالمية».
من جهته قال أنتوني إيفانز، رئيس قضاة محاكم مركز دبي المالي العالمي: «لقد راعينا في مسودة نظام إجراءات التقاضي شدة الوضوح وسهولة الاستخدام مع الإرشادات العملية للمحامين الممارسين أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي بغض النظر عن خلفياتهم. ونحن واثقون بأن معظم المحامين المحليين والعالميين سيجدون أحكام هذا النظام مألوفة، إذ تشكل خلاصة أفضل الممارسات في هذا المجال. ونحن ندعو كافة الأطراف المعنية لدراسة هذا النظام وتقديم المقترحات والملاحظات بشأنها، ونؤكد أن هذه المقترحات ستتم دراستها بعناية وحرص شديدين للأخذ بما هو مفيد منها».
وتم استقاء مسودة نظام إجراءات التقاضي من قانون الإجراءات المدنية الانجليزي مع أحدث تعديلاته (كما في أكتوبر 2006)، والتي جاءت ثمرة استشارات مكثفة وأبحاث مستفيضة حول أرقى الممارسات العالمية، وكذلك من الطبعة السادسة من دليل المحاكم التجارية، الذي يوفر إرشادات عملية لمجتمع الأعمال العالمي منذ ما يزيد على 110 أعوام.
وقد تم إدخال تعديلات على المسودة حيث اقتضت الضرورة، كما هي الحال بالنسبة للأحكام المأخوذة من قوانين الجمعية الدولية للمحامين، والتي تعد حلاً وسطاً بين القانون اللاتيني والقانون الأنجلوسكسوني. وفي حال ظهور أي حالة لا تشملها المسودة، فسوف يتم تطبيق أحكام القوانين السارية حالياً (وفقاً لقوانين محاكم مركز دبي المالي العالمي ـ التدابير المؤقتة) المرسوم رقم 1 لعام 2005.
وتعد محاكم مركز دبي المالي العالمي نظاماً قضائياً مستقلاً، وهي توفر حلولاً قانونية شاملة للقضايا المدنية والتجارية التي تنشأ في المركز. وقد تم تأسيس المحاكم بموجب القوانين الصادرة عن حاكم دبي في ديسمبر عام 2004. ويشرف على المحاكم أنتوني إيفانز، رئيس القضاة ومايكل هوانج، نائب الرئيس.