أبرمت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي اتفاقية شراكة مع بلدية دبي لدعم وتعزيز أواصر العلاقات القائمة بينهما بما يخدم شرائح المجتمع كافة وينعكس على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للإمارة.
ووقع المذكرة، التي تأتي بمبادرة من بلدية دبي ضمن خطتها لتفعيل دور الشركاء الاستراتيجيين المهندس حسين ناصر لوتاه؛ المدير العام بالوكالة، عن بلدية دبي في حين وقعها بالنيابة عن دائرة التنمية الاقتصادية علي إبراهيم؛ نائب المدير العام للشؤون التنفيذية. وحضر حفل التوقيع، الذي عقد بمقر الدائرة يوم الاثنين الموافق 11 ديسمبر، نخبة من كبار الموظفين لدى الطرفين يتقدمهم خالد القاسم، نائب المدير العام للتخطيط والتنمية في الدائرة.
وقال علي إبراهيم إننا سعداء بتوقيع الاتفاقية التي من شأنها أن تساهم في تعزيز عملية التطوير والنمو في الإمارة والوصول إلى تحقيق الأهداف المشتركة للطرفين. وسوف تلعب الاتفاقية دوراً كبيراً في الارتقاء بمستوى الخدمات التي نوفرها للمستثمرين والمتعاملين، وذلك من خلال تبادل المعارف والخبرات. ونأمل أن تكون هذه المبادرة أولى الخطوات في رحلة العمل المشترك وصولاً إلى ترسيخ مبدأ الشفافية في إدارة العلاقات المشتركة والارتقاء بجهود التطوير المؤسساتي على كافة المستويات».
وأضاف أن الاتفاقية التي تم توقيعها مع بلدية دبي تساهم في تكاتف الجهود من أجل تحقيق أهداف الدائرتين في جعل الإمارة مركزاً للمال والأعمال والتجارة في المنطقة. فقد حققت دبي خلال العقد الأخير من تاريخها الحضاري المشرف قفزات تنموية وعمرانية هائلة انعكست آثارها بصورة ايجابية على مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية.
ولقد أصبحت إمارة دبي من خلال رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم؛ نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رائدة الأعمال والأداء الاقتصادي. ومن جانبه، قال المهندس حسين لوتاه إن إمارة دبي تمكنت خلال فترة قصيرة من الزمن من تسجيل معدلات نمو متسارعة، الأمر الذي جعلها الوجهة المفضلة للمستثمرين والمؤسسات المتعددة الجنسيات والشركات من مختلف أرجاء العالم.
وتسعى بلدية دبي إلى تعزيز علاقتها مع دائرة التنمية الاقتصادية ومحاولة اكتشاف فرص ومجالات جديدة للتطوير، ومما لا شك فيه أن الشراكة بين الدائرتين سوف تسهم في ضمان نجاح جميع المشاريع التي يتم إطلاقها على امتداد الإمارة.
ويهدف التعاون المشترك بين الدائرتين إلى تبادل المعرفة والخبرات والتجارب المؤسسية على كافة المستويات، وذلك عن طريق تشكيل فرق عمل مشتركة بهدف التكامل والتخلص من الازدواجية في المهام وتبسيط إجراءات التعاون. وتنص اتفاقية التعاون أيضا على عقد ندوات ولقاءات وورش عمل مشتركة تعمل على تحقيق المنفعة المتبادلة وتحسين الأداء وتبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات للمتعاملين.
دبي ـ «البيان»: