بلغ إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح للمقيمين في النصف الأول من هذا العام 400 مليار درهم نال منها قطاع التجارة النصيب الأكبر وهو 86 مليار درهم منها 60 مليار درهم لتجارة الجملة و 26 مليار درهم لتجارة التجزئة.
وجاء في المرتبة الثانية قطاع القروض الشخصية لأغراض تجارية بمبلغ 78 مليار درهم، يليه قطاع الأنشطة الأخرى بمبلغ 60 مليار درهم، ثم قطاع التشييد بمبلغ 47 مليار درهم، والقطاع الحكومي 38 مليار درهم، ثم قطاع القروض الشخصية لأغراض استهلاكية بمبلغ 28 مليار درهم.
وقطاع الصناعة 22 مليار درهم، والنقل والتخزين والاتصالات 15 مليار درهم، والكهرباء والغاز 10 مليارات درهم، والمؤسسات المالية عدا المصارف 9 مليارات درهم والمناجم والتعدين 3 مليارات درهم، وأخيرا الزراعة فقط مليار درهم.
وقالت مصادر اقتصادية ومصرفية إن الأداء الاقتصادي المتميز العام الماضي وحتى النصف الأول من العام الجاري أسهم في نسب نمو متميزة تؤكد أن قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة يواصل الازدهار بقوة من حيث الأنشطة المصرفية الجديدة مستفيدة من النمو المتواصل للأداء الاقتصادي للدولة بسبب الارتفاع الكبير في عائدات النفط الذي أسهم في زيادة مستويات السيولة أمام المؤسسات المالية والمصرفية بالدولة الأمر الذي أتاح الفرصة أمامها للانخراط في أنشطة متعددة وأعمال تحقق مستويات ربحية مرتفعة على الرغم من ارتفاع معدلات الفائدة.
دبي ـ أبوبكر الأمين