أعلن امس بنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي بي إل سي، وهو أول مصرف استثماري تتوافق عملياته مع الشريعة الإسلامية يحصل على ترخيص بمزاولة عملياته من هيئة الخدمات المالية ببريطانيا، عن إطلاق صندوق للاستثمارات العقارية المتوائمة مع الشريعة الإسلامية.
وقد صمم صندوق بنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي للاستثمارات العقارية »الصندوق« ليكون متوافقا مع الشريعة الإسلامية مع مراعاة تمتعه بالكفاءة الضريبية.
وسيقوم الصندوق مباشرة بشراء أصول عقارية في قطاعات المكاتب والتجزئة والقطاعات الصناعية في وحول كبريات المدن في المملكة المتحدة وغرب ووسط وشرق أوروبا. وتم تعيين نايت فرانك إنفستمنت مانيجمنت كمستشار للصندوق يتولى اختيار صفقات شراء العقارات وإدارتها بعد ذلك.
وسيأخذ الصندوق شكل صندوق مغلق مدته خمس سنوات، بالإضافة إلى سنتين مخصصتين لإكمال عملية التصفية. وسيتراوح رأس المال المستهدف بين 200 مليون يورو و500 مليون يورو وقت إطلاق الصندوق، وقد يدرس الصندوق إدراج أسهمه على سوق الأوراق المالية بعد الانتهاء من عملية تحديد رأس المال المبدئي.
وستتلقى لجنة استثمارات الصندوق المشورة من مجلس الإشراف على الالتزام بالشريعة، وهو جهاز مستقل قائم بالفعل يضم دارسين متخصصين في الفقه التجاري الإسلامي.
وسيكون العائد المستهدف للصندوق هو نسبة تزيد على 11 بالمئة معدل عائد داخلي على الاستثمار سنويا، بعد احتساب الرسوم والتكاليف، مع احتساب دخل يزيد عن سبعة بالمئة سنويا بعد احتساب الرسوم والتكاليف.
وينوي الصندوق استثمار حوالي 25 بالمئة في المملكة المتحدة، وهو ما سيمثل عقارات »اللب« المرتفعة المستوى التي ستدر دخلا يتراوح بين خمسة بالمئة إلى ثمانية بالمئة معدل عائد داخلي على الاستثمار سنويا، في حين سيتم استثمار 75 بالمئة في العقارات الأوروبية »ذات القيمة المضافة« التي تدر ما بين 12 بالمئة إلى 15 بالمئة معدل عائد داخلي على الاستثمار سنوياً. وسيشارك بنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي في الصندوق باعتباره أحد المساهمين.