عقد اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات مؤتمرا صحافيا للإعلان عن الملتقى الاقتصادي الرابع بين الإمارات وألمانيا، والذي سيعقد في فرانكفورت بألمانيا في الفترة ما بين 8 و 10 مايو 2007، والذي ينظمه كل من اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات واتحاد غرف التجارة والصناعة في ألمانيا ومؤسسة إندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض عضو في إندكس القابضة.
وتأتي الدورة الرابعة لهذا الملتقى بعد النجاح الكبير الذي حققه الملتقى السابق في ألمانيا، حيث بلغ حجم الصفقات خلال الملتقى في ميونيخ ملياراً وتسعمئة ألف يورو. وتم اختيار مدينة فرانكفورت لمكانتها الخاصة ولكونها مدينة المال والاقتصاد في أوروبا.
حضر المؤتمر الصحافي الأمين العام لاتحاد الغرف عبدالله سلطان، والقنصل العام الألماني بدبي والتر ليونش، وجورغن فريدرك المدير العام للمكتب التجاري الألماني في دبي وعبدالسلام المدين رئيس مؤسسة إندكس القابضة.
وستشارك كافة القطاعات في الملتقى لضمان تقديم كل المعلومات المطلوبة لمن يرغب بالاستثمار في الدولة كالقطاع الاستثماري، والمالي، العقاري، المعلوماتي، التعليمي، والأمني، بالإضافة إلى المصانع والشركات من دولتي الإمارات العربية المتحدة وألمانيا.
كما إن الملتقى يلقى دعما من الجانب الألماني الممثل بوزارة الاقتصاد، وزارة الاقتصاد المحلية لكل من ولاية هيس وفرانكفورت، ومكتب رئيس الوزراء لولاية هيسن، وبلدية فرانكفورت، ودائرة السياحة في فرانفكورت والعديد من المؤسسات الخاصة.
وسيحضر الملتقى وفد برئاسة معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة الاقتصاد والتي ستلقي كلمة الافتتاح. أما من الجانب الألماني، فسيفتتح الملتقى كل من عمدة فرانكفورت بينرا روث، ورئيس مجلس الوزراء لولاية هيسن رولاند كوخ، والعديد من الرسميين وكبار الشخصيات.
وأكد الأمين العام لاتحاد الغرف بالدولة عبدالله سلطان أن ملتقى الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وألمانيا الرابع والذي سيعقد في مدينة فرانكفورت هو بمثابة إضافة جديدة في صرح العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين التي تشهد تطورا متسارعا خلال الفترة الأخيرة في كافة المجالات لاسيما أن الإمارات تعد واحدة من أهم شركاء ألمانيا التجاريين على صعيد المنطقة العربية بشكل عام وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص.
وان أهمية هذا الملتقى تكمن في ماسيوفره من فرص واعدة ومباشرة للشركات والمؤسسات الاقتصادية الاستثمارية في ظل مشاركة العديد من أصحاب القرار من الجانبين.
ونظرا لتنامي العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين ، منذ فترة ليست بالقصيرة. ومن أجل توثيق وتطوير هذه العلاقات لتغطي مجالات أوسع وأشمل في مجالات التعاون الاقتصادي والتقني وكذلك من أجل تنشيط حركة الاستثمارات في المشاريع المشتركة والمباشرة يحظى هذا الملتقى بدعم كامل من اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة والغرف الأعضاء ومن بقية الدوائر الحكومية والهيئات المعنية في كل من دولة الإمارات وألمانيا.
خاصة وأن دولة الإمارات اليوم ، تمتلك خبرات واسعة ومميزات وفرصا استثمارية عديدة، وإن هذه المميزات مما لاشك فيه تتيح المزيد من فرص التعاون والاستثمار بين البلدين في ظل الموقع الجغرافي الاستراتيجي للدولة.
كما أن تطور هذه العلاقات بشكل متسارع، جاء في واقع الحال بفضل تبادل الزيارات الرسمية على أعلى المستويات والتي ساهمت بشكل كبير في ترسيخ هذه العلاقات متمثلة بنمو التجارة الخارجية مع ألمانيا والتي يتوقع لها أن تصل في نهاية عام 2006 إلى 26 مليار درهم (6 ,5 مليارات يورو) محققة معدل نمو يصل إلى 29 في المائة مقارنة بالعام 2005.
وتشير الأرقام الأولية إلى تجاوز حجم صادرات ألمانيا للإمارات ال23 مليار درهم (5 مليارات يورو ) مع نهاية العام الحالي 2006 ، في حين كانت إجمالي الصادرات الألمانية لدولة الإمارات خلال العام الماضي 2005 ، قد بلغت 6 ,16 مليار درهم (3 ,4 مليارات يورو) بزيادة في حجم الصادرات الألمانية بنسبة 22% ما بين عامي 2004 - 2005 و20% ما بين عامي 2005 - 2006 في حين بلغ حجم الصادرات الإماراتية لألمانيا حوالي 8 ,1 مليار درهم (400 مليون يورو)، لذلك اعتبرت الإمارات الشريك الأول لألمانيا على مستوى المنطقة العربية خلال العام الماضي.