أعلن سفير مصر لدى ليبيا لـ (البيان الاقتصادي) انه تم الاتفاق خلال لقاء الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي مع الدكتور البغدادي المحمودي أمين اللجنة الشعبية العامة بليبيا (رئيس الوزراء) على تسديد جميع المستحقات والديون للشركات المصرية في ليبيا قبل اجتماع اللجنة العليا المشتركة في القاهرة وأشار السفير محمد رفاعة الطهطاوي إلى انه تم التوقيع على محضر اتفاق لعقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين برئاسة رئيسي مجلس الوزراء في البلدين خلال الفترة من 17- 21 ديسمبر الحالي بالقاهرة وقد وقعت على محضر الاتفاق وزيرة التعاون الدولي الدكتورة فايزة ابو النجا وعن الجانب الليبي الطيب الصافي أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار في حضور وفدي البلدين وسفير مصر لدى ليبيا السفير محمد رفاعة الطهطاوي.
وعبر الطهطاوي عن ارتياحه التام لما تم الاتفاق عليه في ختام اجتماعات استمرت يومين مشيراً إلى أن اللجنة العليا المشتركة لم تجتمع منذ أربع سنوات لكن هذا لا يعنى أن التواصل كان منقطعاً بل كان مستمراً على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية.
وأشار الطهطاوي إلى أن الوزيرة أبو النجا التقت مع أمين اللجنة الشعبية العامة بليبيا الدكتور البغدادي المحمودي، والطيب الصافي أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار، ومحمد سيالة الأمين المساعد للخارجية الليبية لشؤون التعاون، ومحافظ المصرف المركزي الليبي فرحات بن قدارة وتم الاتفاق على إنهاء كافة المستحقات والديون السابقة للشركات المصرية لدى الجهات الليبية والتي تقدر بنحو 5 ,14 مليون دولار، كما تم الاتفاق على إنهاء جميع المتعلقات القديمة قبل انعقاد اللجنة العليا في القاهرة.
كما تم توقيع جدول الأعمال الذي سيرفع لرئيسي الوزراء في البلدين وهو يتضمن ثلاثة محاور رئيسية الأول تطوير التبادل التجاري بين البلدين، وتفعيل المنفذ الموحد وتشجيع الاستثمارات المشتركة، أما المحور الثاني فهو الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين وربط القطاعات المختلفة بين البلدين وعقد لجان قطاعية باستمرار، المحور الثالث التعاون المصري الليبي في إفريقيا، وأشاد السفير المصري بليبيا بالتميز في العلاقات بين البلدين.
وعن نتائج الاجتماعات قال إنها كانت ايجابية ومشجعة للغاية، وأضاف انه سيتم مناقشة سبل تطوير التبادل التجاري بين البلدين وتفعيل المنفذ الموحد بين البلدين بما في ذلك توحيد القياسات والمواصفات واعتماد شهادات المنشأ، وإلغاء القائمة السلبية التي تشمل بعض السلع المحظور استيرادها إلى ليبيا.
كما أوضح أن اللجنة ناقشت سبل حركة الأفراد بين البلدين وتفعيل الاتفاقيات الأربع التي تم الاتفاق عليها منذ 1990، كما تم الاتفاق على أن يمنح رجال الأعمال والمستثمرون المصريون كافة الامتيازات التي تمنح للمستثمر ورجل الأعمال في ليبيا وكذلك لرجال الأعمال والمستثمرين الليبيين في مصر.
كما أشار إلى انه تم إنهاء العديد من الأشياء المعلقة للجانب الليبي وعلى رأسها تسليم الطائرات الليبية التي كانت موجودة في مصر، كما تم الاتفاق على تسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمارات الليبية في مصر، مؤكداً أن الجانب الليبي سوف يضخ استثمارات ليبية مع بداية 2007 في السوق المصري بقيمة مليار دولار بالإضافة إلى ضخ استثمارات شعبية وتشجيع الأفراد الليبيين للقيام باستثمارات في مشروعات صغيرة ومتوسطة بمصر من اجل خلق فرص عمل جديدة في مصر. وقال انه تم بحث التعاون في مجالات أخرى حيوية مثل النفط والغاز الطبيعي، ومجال الصيد البحري وقد تم الاتفاق على إنشاء شركة مشتركة بين البلدين للصيد البحري بالإضافة إلى ذلك التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة ومجال الزراعة والري ومجالات الصحة والتعليم ومجال تكنولوجيا نقل المعلومات.
طرابلس ـ سعيد فرحات