تجاوز رأس المال السوقي للبورصة المصرية خلال شهر نوفمبر الماضي النصف تريليون جنيه بعد أن سجل ما قيمته 504 مليارات بما يعادل 82 في المائة من الناتج المحلى الإجمالي لمصر، وذلك مقابل 496 مليون جنيه في الشهر السابق بارتفاع نسبته 5ر1 في المائة.

وذكر التقرير الشهري للبورصة المصرية الذي صدر أمس وتلقت « البيان» نسخة منه أن السوق تراجع في بداية تعاملات الشهر تأثرا باستمرار موجة الهبوط التي تشهدها البورصات العربية وعلى رأسها بورصة السعودية، إلى جانب إعلان البنك المركزي المصري عن زيادة سعري عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 5ر0 في المائة ليصبحا 5 ,8 في المئة، 5 ,10 في المئة على التوالي.

وأشار إلى أن البورصة المصرية سرعان ما عاودت تماسكها مدعومة بإعلان الشركات عن نتائج أعمالها والتي جاءت مبشرة مما أسهم في وجود اتجاه قوى للشراء لتقترب متوسط التعاملات اليومية من حاجز مليار جنيه وليتجاوز مؤشر السوق الرئيسي/ماس 30/حاجز 6560 نقطة في نهاية الشهر. وسجلت عدد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 618 شركة مقارنة مع 26 شركة في الشهر الماضي ومع 760 شركة في نوفمبر من العام الماضي.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال شهر نوفمبر 24 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 1ر1 مليار ورقة منفذة على 709 آلاف عملية مقارنة مع 18 مليار جنيه وكمية تداول 593 مليون ورقة منفذة على 377 ألف عملية خلال الشهر السابق. واستحوذت الأسهم على 82 في المائة من إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية، بينما استحوذت كل من السندات وخارج المقصورة على نسبة 5 % و13 % من إجمالي قيمة التداول.

القاهرة ـ محسن محمود