أعلن بنك التعمير والإسكان المصري في بيان أرسله إلى البورصة المصرية ان البنك يدرس مضاعفة رأسماله المدفوع من 500 مليون جنيه مصري إلى مليار جنيه »نحو 175 مليون دولار«. ويبلغ رأسمال البنك حالياً 500 مليون جنيه موزعة على 50 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

وأوضح فتحي السباعي رئيس البنك ان مجلس إدارة البنك طلب دراسة زيادة رأس المال بناءً على اقتراح قدمه عدد من المساهمين. وأشار إلى ان الدراسة لم تنته بعد وانه في حال اتخاذ قرار بالزيادة سيتم توجيهها لتدعيم المركز المالي سعياً للحفاظ على الحصة السوقية لبنك التعمير والإسكان في القطاع المصرفي في ظل اتجاه عدد من المصارف لزيادة رؤوس أموالها المدفوعة.

وكان عدد من البنوك العاملة في مصر قد اتجه مؤخراً لزيادة رأس المال مثل بنكي الدلتا وقناة السويس. ونفى السباعي الشائعات التي تتردد في السوق والخاصة باعتزامه توزيع مجاني سهم ونصف, مؤكداً استحالة هذا الأمر, حيث حقق البنك أرباحاً خلال التسعة أشهر الأولى من العام 80 مليون جنيه بينما يحتاج إلى تحقيق 750 مليون جنيه أرباحاً للقيام بهذا التوزيع.

على جانب آخر أكد رئيس بنك التعمير والإسكان انه لا جديد في ملف الدمج مع البنك العقاري المصري العربي, مشيراً إلى ان الإدارة في المصرفين لا تزال في انتظار التقرير النهائي للسعر العادل للسهمين, وأعرب عن أمله ان يتم تقديمه قبل نهاية العام الجاري تمهيداً لعرضه على مراقبي الحسابات ومجالس الإدارة قبل العرض على الجمعيتين العموميتين لاتخاذ القرار النهائي سواء بالاندماج من عدمه.