تشارك غرفة أبوظبي و 4 شركات إماراتية كبرى في ملتقى القاهرة الدولي للاستثمار والذى يبدأ فعالياته غداً »الاحد« بمشاركة أكثر من 1000 شخصية اقتصادية مصرية وعربية بينهم نحو 35 وزيرا.
وقال مصدر مسؤول في هيئة الاستثمار المصرية »منظم المؤتمر« في تصريحات لــــــ» البيان« ان الشركات الاماراتية ستكون من ضمن المتحدثين الرئيسيين في جلسات الملتقى الذي تستمر فعالياته لمدة يومين.
واضاف ان المشاركة الاماراتية تتمثل في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ويمثلها صلاح الشامسي رئيس الغرفة، ومجموعة اعمار للصناعة والاستثمار ويمثلها الدكتور احمد الخياط الرئيس التنفيذي، بالاضافة الى شركة »تنميات« ويمثلها رئيس مجلس ادارة الشركة سليمان الماجد، ومجموعة روتانا لادارة الفنادق ويمثلها ناصر النويس رئيس المجموعة كما يلقي المهندس محمد حسن عمران رئيس مجلس ادارة مؤسسة الإمارات للاتصالات »اتصالات« كلمة في اليوم الختامي لفعاليات الملتقى.
ومن المقرر ان يفتتح الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المصري فعاليات الملتقى الذى يقام تحت رعاية الرئيس حسني مبارك ويشارك فيه عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية، وجمال مبارك نائب الامين العام للحزب الوطني الديمقراطي أمين السياسات بالحزب.
كما يشارك في الملتقى وزراء الاستثمار، والنقل، والسياحة، والاتصالات، والزراعة والبترول، والتنمية الإدارية، وبعض الوزراء العرب، ومعظم قادة الصناديق والهيئات المالية العربية، ومؤسسات التمويل الاقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد كبير من كبار المستثمرين ورجال الاعمال العاملين في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وعدد من قادة الشركات المصرية العاملة في مختلف القطاعات والنشاطات والمرافق.
وقال الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار المصري، خلال مؤتمر صحافي عقده بالقاهرة، إنه سيشارك في الملتقى 50 شخصية مصرية وعربية وأجنبية، ويتضمن تسع جلسات عمل على مدى يومين.
وأضاف أن الجلسة الختامية للملتقى تتضمن حوارا مفتوحا مع الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن الجلسة الاولى للملتقى ستشهد كلمة من مايكل سبنس أحد الاقتصاديين المتخصصين في مجالات الاستثمار والنمو، وستستعرض الجلسة سياسات الاصلاح الاقتصادي والاداري، وآثارها على النمو والاداء الاقتصادى.
وأوضح أن الجلسة الاولى ستفند أهمية الاصلاح المالي والضريبي والإداري والجهود المبذولة لتوفير البيئة المناسبة للاستثمار والاطر والآليات المؤسسية.
أما الجلسة الثانية فستستعرض واقع ومناخ الاستثمار في مصر والبلدان العربية، وستعرض تقييما لمناخ الاستثمار في البلاد العربية في ظل المعطيات المحلية والمتغيرات الدولية، وأهمية الاستثمار المباشر ومردوده على النمو والتطوير الاقتصادي، وأهم السياسات المتخذة لجذب وتشجيع الاستثمار الخارجي المباشر. وأضاف أن الجلسة الثالثة ستستعرض فرص الاستثمار في قطاع الخدمات المصرفية والمالية من حيث واقع وآفاق القطاع المصرفي في البلاد العربية وإعادة الهيكلة وعمليات الدمج والتجميع وتطور المنتجات والخدمات المصرفية وتطوير أسواق رأس المال.
بينما تستعرض الجلسة الرابعة فرص الاستثمار في قطاع التنمية العقارية، وستعرض نماذج ناجحة للاستثمارات العقارية في البلاد العربية، وكذلك دور القطاع الخاص في تنمية هذا القطاع وتطور أداء التمويل العقاري. وتستعرض الجلسة الخامسة فرص الاستثمار في قطاع النقل والخدمات العامة، وستوضح استراتيجية الدول لتنمية هذا القطاع نظرا لأهميته في التنمية الاقتصادية، وكذلك فرص الاستثمار المتاحة أمام القطاع الخاص، وأبرز المشاريع في مجالات النقل البري، والبحري، والسكك الحديدية.
وأوضح أن الجلسة السادسة ستستعرض دور الصناعة في النمو الاقتصادي وتطور صناعة البتروكيماويات، وستعرض استراتيجية الدول العربية في تشجيع الصناعات وتطويرها، وأهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كمحور للتنمية الاقتصادية والتوجه الجديد في صناعة البتروكيماويات. وسيتم خلال الجلسة السابعة عرض لفرص الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتوجهات الدول العربية في هذا القطاع، وفى الجلسة الثامنة سيتم عرض فرص الاستثمار في القطاع السياحي والجهود المبذولة لإنشاء مناطق ومقاصد سياحية جديدة، وسبل التعاون في جذب السياحة بين الاقطار العربية، وخطة الحكومة المصرية للسنوات الست المقبلة.
وأضاف الوزير أن الجلسة التاسعة ستعرض الدور المستقبلي للقطاع الزراعي في الاقتصاد، وفرص الاستثمار في هذا القطاع، والمشروعات الزراعية الكبرى التي ستتم إقامتها.
وأكد الدكتور محمود محيى الدين أن هذا الملتقى ليس مجرد مؤتمر تقليدي لكنه سينطوي على إضافات جديدة لكونه يوفر إطارا للحوار والتواصل بين الحكومة والمستثمرين، كما أنه فرصة مناسبة لعرض عدد من الفرص الاستثمارية التي قامت الوزارة بإعدادها تمهيدا لعرضها خلال الملتقى في مجالات مختلفة لاسيما النقل، والخدمات المالية، والمصرفية، والتجارة، والسياحة، والزراعة.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم خلال الملتقى إطلاق بطاقة المستثمر العربي التي تم إقرارها بالتشاور مع وزارة الداخلية بحيث تكون مصر أول دولة عربية طبقت توصيات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية بتسهيل إجراءات الاستثمار للمستثمرين العرب في الدول العربية، موضحا أن هذه البطاقة ستمنح بعض الامتيازات لحاملها وتسهل له الكثير من الإجراءات، كما أنها تجعله يتعامل معاملة متميزة.
ومن جانبه، أكد رؤوف أبو زكي مدير عام مجموعة الاقتصاد والاعمال المنظمة للملتقى بالاشتراك مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن هذا الملتقى يهدف إلى ترويج الاقتصاد المصري ككل، وترويج الاستثمار في قطاعاته المختلفة.
وأشار إلى أن مصر تمتلك تجربة غنية في مجال الإصلاح الاقتصادي والمالي، وكذلك مناخا استثماريا مشجعا، وفرص أعمال واستثمار مختلفة، الأمر الذي يجعل منها موضع اهتمام المستثمرين العرب والأجانب.
وأوضح أن إقدام مصر على إجراء إصلاحات أساسية لفت انتباه المستثمرين، الأمر الذي من شأنه أن يحقق دفعا إضافيا لحركة الاستثمارات التي تشكل السبيل الأساسي لتحقيق النمو المطلوب، وتوفير فرص العمل للمواطنين.
وأضاف أن هذا الملتقى سيشكل مناسبة للتلاقى بين عدد كبير من المستثمرين من مختلف البلدان العربية، وبلورة فرص عمل مشتركة سواء في مصر أو البلدان العربية.
القاهرة ـــــ محسن محمود