أوصت مجموعة دراسة العراق الحكومة الأميركية بضرورة مساعدة العراق على سن القواعد للاستثمار الأجنبي في صناعة النفط المتداعية بالبلاد مع محاربة الفساد في القطاع وتشجيع توزيع الثروة النفطية على العراقيين.
وأوصت اللجنة المشكلة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بسحب القوات الأميركية من العراق ورفعت إلى الرئيس جورج بوش دفعة من التوصيات التي تهدف إلى جذب الاستثمار وكبح الفساد في قطاع النفط العراقي.
وكانت حكومة بوش تأمل أن تكون احتياطيات النفط العراقي الهائلة مصدر الدخل الرئيسي لإعادة إعمار البلاد. وتبلغ الاحتياطيات العراقية 115 مليار برميل وهي ثالث أكبر احتياطيات في العالم.
لكن قطاع النفط بالبلد العضو بمنظمة أوبك أقعدته الهجمات التخريبية والفساد وتآكل المعدات وسنوات من الإهمال تحت حكم الرئيس المخلوع صدام حسين.
ووفقا لتقديرات سابقة يحتاج القطاع إلى استثمارات بنحو 20 مليار دولار حتى يقف على قدميه ثانية.
وحثت اللجنة التي رأسها وزير الخارجية الأسبق جيمس بيكر من الحزب الجمهوري والنائب الديمقراطي السابق لي هاملتون من انديانا، الحكومة الأميركية على إعلان أنها لا تسعى للسيطرة على قطاع النفط العراقي.
وقال التقرير ان على الحكومة الأميركية مواصلة التشاور مع المسؤولين العراقيين بشأن مسودة خطة »تحدد حقوق الحكومات الإقليمية والمحلية وتؤسس إطار عمل مالي وقانوني للاستثمار. الوضوح القانوني ضروري لجذب الاستثمار«.
وقال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي هذا الأسبوع ان حكومته استكملت مشروع قانون لتشجيع الاستثمار الأجنبي في صناعة النفط والغاز وسترفعه إلى البرلمان للتصديق عليه.