افتتح معالي يوسف بن عمير بن يوسف الأمين العام للمجلس الأعلى للبترول الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية »أدنوك« معرض »غازتك« الثاني والعشرين الذي يعد واحداً من ابرز الأحداث في صناعة الغاز العالمية.
وتعكس استضافة أبوظبي لهذا الحدث أهمية الإمارة كوجهة رئيسية في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات الهامة اضافة إلى الاهتمام العالمي بدولة الإمارات كونها تمتلك رابع اكبر احتياطي للغاز على المستوى العالمي، فيما تؤكد المؤشرات ان إنتاج أبوظبي من الغاز سوف يزداد بشكل كبير خلال السنوات القليلة القادمة الأمر الذي سيجعل منها أحد أهم منتجي ومصدري الغاز في العالم.
وأكد محمد عبد الله السويدي مدير عام شركة »جاسكو« في ورقة قدمها أمس امام المشاركين ان الشركة ماضية في تنفيذ مشاريع ضخمة في مجال الغاز بإمارة أبوظبي تبلغ تكاليفها أكثر من 6 مليارات دولار مما سيرفع طاقة »جاسكو« في مجال معالجة الغاز من حوالي 5 مليارات قدم مكعب حاليا إلى 7 مليارات قدم مكعب عام 2008.
وأشار السويدي إلى ان هذه المشاريع تهدف إلى تلبية النمو المتسارع في استهلاك الغاز بدولة الإمارات وكذلك الأسواق الخارجية وضمان إمدادات كافية لصناعة البتروكيماويات اضافة إلى دعم برامج الحكومة في دعم الاقتصاد الوطني ومصادر الدخل.
وأكد ان الشركة تتعاون مع جهات عديدة لضمان نجاح هذه المشاريع الضخمة مشيرا إلى ان الشركة تبذل جهودا لمواجهة اية تحديات في مجالات السلامة والبيئة وتطوير حقول الغاز لتأمين الإمدادات الكافية من الغاز الطبيعي ورفع كفاءة إنتاج الحقول ومواصلة تحديث الأنظمة في صناعة الغاز بالإمارة.
وقدم إبراهيم احمد الأنصاري النائب الأول للرئيس التنفيذي »العمليات« في دولفين للطاقة عرضا مفصلا عن مشروع دولفين للغاز. الذي يعتبر مبادرة إستراتيجية في مجال الطاقة ويشهد الان إحدى أهم مراحله وهي مرحلة عمليات الهندسة والإنشاءات الواسعة النطاق.
ويشير تقرير وزعته الشركة إلى انه ابتداء من عام 2007 ستقوم دولفين بانتاج كميات كبيرة من الغاز الطبيعي من الحقول البحرية القطرية ونقله إلى دولة الإمارات وسلطنة عمان وذلك لمدة 25 سنة.
ويستدل من أنشطة المشروع القائمة حاليا إلى انه يشكل واحدا من أضخم مشروعات الطاقة التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط على الإطلاق. وعندما يصل الإنتاج من الغاز إلى حده الأقصى في عام 2007 سيبلغ حجم كمية الغاز التي ستنقل يوميا عبر خط أنابيب التصدير إلى نحو ملياري قدم مكعب وتأخذ الطاقة التصميمية للخط في عين الاعتبار إمكانية التوسع إلى مستوى 3.2 مليارات قدم مكعب في حال تم إبرام اتفاقيات جديدة بين حكومتي أبوظبي ودولة قطر.
ويضيف التقرير ان التوسعات المتسارعة التي ستشهدها دولة الإمارات في مجال استخدام الغاز وخاصة لمحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه والتي يجري وضع خطط تفصيلية لها لما بعد عام 2015 اضافة إلى المناطق الصناعية والحرة تجعل من الغاز الطبيعي الذي ستنتجه دولفين الحل الأمثل.
ومن جهته ذكر »ايف لويس داريكاير« رئيس قطاع الغاز والطاقة في شركة توتال العالمية ان السنوات القليلة الأخيرة شهدت نموا متسارعا في الطلب العالمي على الغاز. ونحن نتوقع في توتال ان يستمر استهلاك الغاز العالمي في النمو بمعدل 2.5% سنويا أو نحو ذلك حتى العام 2020.
وفي نفس الوقت ستستمر هيكلية السوق والأعمال في التشكل وفقا للاتجاهات الحديثة في زيادة حصة الغاز الطبيعي المسيل وعولمة السوق والبحث عن منتجات جديدة تعتمد على الغاز.
وأضاف: لقد ترافق تزايد الطلب على الغاز من النضوب التدريجي لحقول الغاز القريبة من مناطق الاستهلاك الرئيسية، مما دفع سلسلة الإمداد ابعد فابعد عن الأسواق الاستهلاكية. وحيث ان حلول أنابيب نقل الغاز باهظة التكلفة ومحدودة، فان حصة الغاز الطبيعي المسيل في سوق الغاز المتداول تنمو بنسبة 8% سنويا بحيث انها ستصل إلى نسبة 40% من الغاز المتداول في العام 2020 (15% من الاستهلاك).
وأشار إلى ان التطور السريع للغاز الطبيعي المسيل يدفع بدوره إلى حدوث تغييرات جذرية في أسواق الغاز التي تتحول من أسواق إقليمية إلى أسواق عالمية. وطالما ان تدفق الغاز الطبيعي المسيل يتركز شرق قناة السويس ويقوم على أساس عقود طويلة الأجل جدا غير مرنة، فانها تعكس أساسا نفس علاقة التبعية المتبادلة كما لو ان المنتجين والمستهلكين مربوطون معا بواسطة أنبوب من الغاز. والفرق فقط هو استخدام حلول تقنية مختلفة.
مشيرا إلى انه في المستقبل القريب فان نمو استهلاك الغاز في الأسواق الأطلسية والسيولة المتزايدة للأسواق الفورية مثل Henry Hub أو NBP ستسفر عن عولمة الأسواق.
وقال في هذا السياق فان الشرق الأوسط الذي يجلس على ثلث احتياطي الغاز الطبيعي في العالم ويقع في منتصف المسافة بين منطقتين استهلاكيتين رئيسيتين،، وهما الولايات المتحدة واسيا، في طريقه إلى ان يصبح المصدر العالمي الأول للغاز الطبيعي المسيل ويتمتع بمركز فريد في التحكم بالأسواق.
كذلك فان الشرق الأوسط هو حيث يمكننا ان نرى كيف ان صناعة الغاز تتغير، ليس فقط بسبب الموقع الاستراتيجي لموارده الغازية، ولكن أيضا بفضل الظروف المؤاتية لتنفيذ مجموعة جديدة من تقنيات الغاز.
وأضاف لقد احتلت مشاريع الغاز العملاقة عناوين الأخبار مؤخرا وخصوصا في قطر، وأصبحت الصناعة أكثر شجاعة وجرأة في مجالات:
٭ مشاريع الغاز الطبيعي المسيل المبتكرة ليس فقط بحجمها ولكن أيضا بتصميمها وترتيباتها التجارية.
٭ الزيادة الحادة في عدد المحطات الطرفية المستقبلة للغاز في الأسواق الرئيسية وخصوصا في الولايات المتحدة وأوروبا.
٭ انشاء خطوط أنابيب جديدة طويلة جدا. وبوسعنا الإشارة هنا إلى مشروع دولفين والذي تعد توتال شريكا مؤسسا فيه شراكة مع »مبادلة« ونحن فخورون جدا لهذا الانجاز الإقليمي الرئيسي.
٭ تطوير مشاريع الغاز الحامضي وحقول الغاز في بيئات قاسية مثل ساخلين حاليا والقطب الشمالي مستقبلا.
وبالنسبة إلى جميع المشاريع الضرورية التي يتعين إطلاقها وإنجاحها، فانه يتعين تنفيذ برامج رأسمالية رئيسية في البلدان المنتجة والمناطق الاستهلاكية على حد سواء.
وقال داريكارير: على الإجمالي فان الاستثمار اللازمة في هذا المجال خلال 25 سنة هي استثمارات كبرى. وتقدر الوكالة العالمية للطاقة رأس المال المطلوب لمشاريع الغاز بمقدار 3.9 تريليونات دولار أميركي أي ما يعادل 156 مليار دولار أميركي في العام الواحد والاستثمار الأكبر سيكون على الاستكشاف، الانتاج2 بمقدار 2.2 تريليون3 ويليها استثمارات بمبلغ 1.3 مليار دولار أميركي لخطوط الانابيب4 و100 مليار دولار أميركي للتخزين و300 بليون دولار أميركي للغاز الطبيعي المسال.
وذكر ان العدد الكبير للمستجدات الأقل شأنا التي لا تحتل دائما عناوين الصفحات الأولى للصحف، مثل الاستخدام المنهجي للغاز المصاحب في جميع مشاريعنا الجديدة أو نقل الهيدروكربونات متعدد الدفق، والتي تعد معا أمورا بالغة الأهمية في جلب المزيد من الغاز في الأسواق بطريقة مستدامة ومسؤولة.
وقال داريكارير: لعلنا لا ننسى وخصوصا في منطقة حباها الله باحتياطيات هائلة من الغاز ان الاتجاه الإجمالي للصناعة على الإجمال يتسم بالوضوح وهو انه يتعين علينا تطوير موارد غاز فعالة الكلفة وان كانت ابعد وأكثر نأياً عن الأسواق وان كانت أيضا اصغر حجما وأكثر كلفة في الإنتاج ومن الواضح اننا سنظل في حاجة إلى الابتكارات الجديدة والأحداث الجامعة مثل هذا التجمع الذي نحن فيه اليوم.
ورغم ان بعض المراقبين ينظرون بعين التجهم إلى هذه التحديات، الا ان التجربة قد عملتنا ان هذه التحديات ليست فقط مبعث إثارة وانما لابد حتما من مواجهتها كما واجهنا وبسرعة لا تكاد تصدق التحديات التقنية الكثيرة في تطوير الحفر العميق والعميق جدا في المناطق البحرية وتطوير النفط الثقيل (أمثلة قليلة مستعارة من صناعة النفط).
وقال أيضا تظل المبتكرات الجديدة في صناعة الغاز (وكذلك في صناعة النفط) مدفوعة أساسا بأمرين اثنين وهما: التقنية، وهذا أمر واضح جدا، والموارد البشرية التي اكتسبت المزيد من الأهمية في المجالات الدقيقة لهذه الصناعة. وأشار إلى ان التقنية تمكننا فعليا من الوصول إلى مصادر كانت تعتبر سابقا »مبددة« أو بعيدة المنال وقدم بعض الأمثلة من ملف توتال:
٭ المكامن عالية الضغط، عالية الحرارة في المملكة المتحدة مثل الجين، فرانكلين سابقا وجلينيج حاليا.
٭ الغاز الحامضي مثل الذي يتم إنتاجه في حقل لاك في فرنسا حيث لدينا 50 سنة من الإنتاج الآمن رغم وجود محتوى عال من H2S ولهذا الأمر تطبيقات ممكنة في الشرق الأوسط وخصوصا في أبوظبي. واحد الأمثلة على ذلك هو تقنية سبريكس التملكية الخاصة بنا. حيث استفدنا من تجربة حقل لاك لتطوير طرق معالجة مدمجة وأكثر فعالية في الكلفة لمعالجة حقول الغاز شديدة الحامضية.
٭ تطويرات الغاز المحكم في حقل تيميمون في الجزائر وحقل يوكال بلاسر في فنزويلا وسوليج في الصين.
لكنه أوضح ان الجهود المستدامة مطلوبة لتنفيذ أعمال تطوير ما تزال أكثر صعوبة ونقل المزيد من الغاز المبدد إلى الحقول التجارية. وسوف تستفيد حقول الغاز في القطب الشمالي والغاز المحكم والغاز الحامضي جدا والمصادر الصغيرة والنائية، وسوف تستفيد جمعيا من التقنيات الجديدة وسوف يتعين عليها، على نحو مشترك مع مشاريع تطوير الغاز الكبيرة، ان تلبي الحاجة إلى تحسين فعالية الكلفة في محطاتنا (وخصوصا محطات الغاز الطبيعي المسيل ناهيك عن تقنيات الغاز).
وبعبارة أخرى فانه لا يمكن تلبية حاجات النمو في أسواق الغاز، وهو نمو قوي جدا لأن لجزيء الميثان مزايا كيماوية متأصلة بالنسبة إلى كل من البيئة والاستخدامات الصناعية، لا يمكن تلبيتها دون نشر المزيد من التقنية في العالم حيث ان أسهل الموارد قد تم استغلالها فعليا. ولهذا فان المحافظة على الطاقة والآثار البيئية الأخف وطأة ستكون بمثابة دوافع تقنية جنبا إلى جنب مع العائد المالي.
ولكن التقنية ليست هي كل شيء ذلك ان الموارد البشرية هي تحد اخر كبير. وقال انه على الرغم من ان هذا الأمر ينطبق على صناعة النفط بمقدار ما ينطبق على صناعة الغاز الا ان مشاريع الغاز لها تعقيد إضافي في انه يتعين عليه إيجاد الأسواق وتحديد الشروط التجارية وإدارة المحطات البرية على نحو يتفق ومصلحة المجتمعات المضيفة وأحيانا على نحو عابر للحدود.
وعادة ما تتداخل هذه الجوانب حداها مع الأخرى وتتطلب مقاربة سليمة ومتينة لإيجاد حلول مقبولة لجميع الإطراف المعنية، وبين مطرقة الحاجة إلى تقنيات جديدة وسندان التعقيد المتزايد لمشاريع الغاز فان صناعة الغاز تحتاج إلى المزيد من الموارد البشرية.
وتعتقد توتال ان الحصول على المزيد من الموارد البشرية من مصادر محلية هو أمر بالغ الأهمية. ولهذا فقد أطلقنا قبل ثلاث سنوات خطة تنوع عالمية تركز على توسيع الاعتماد على الموظفين غير الفرنسيين في مناصب الإدارة.
وقال: من الواضح اننا نرغب في توظيف وتطوير مديرين من أنحاء العالم وذلك لعدة أسباب:
٭ أولا: ان المعرفة المحلية هي ميزة رئيسية في تصميم المشاريع التي تفيد جميع المعنيين وفي تطوير الأسواق والمحافظة على العلاقات مع العملاء ودعم المجتمعات المحلية في التنمية المستدامة وتشغيل وصيانة المحطات لمدة 20 سنة أو أكثر.
ثانيا: تحقيق الحد الأقصى من إشراك الأشخاص الذين يعد موضوع المشاريع بالنسبة لهم بمثابة حس تجاري سليم.
وذكر بعض أهم مبادرات الموارد البشرية التي اتخذتها توتال في الشرق الأوسط لمعالجة هذه المسائل الهامة والتي هي جزء من التزامنا بالتنمية المستدامة للمهارات البشرية المحلية:
٭ دعم مؤسسة الإمارات ومعهد التقنية.
٭ المساهمة طوية الأمد في المعهد البترولي في أبوظبي الذي أقام أول حفل تخريج لمنتسبيه عام 2006.
٭ مركز أبحاث توتال في قطر بارك للأبحاث والتكنولوجيا، وتتمثل مهام هذا المركز في البحث والتطوير والتدريب والمساعدة التقنية.
وقال اضافة إلى هذه المبادرات فانه يتم أيضا تطوير مهارات الموظفين من خلال شركات التشغيل المشترك أو ائتلافات مشتركة مثل الائتلافات المشتركة الناجحة مثل شركة تشغيل opco والتي تعد توتال فيها شريكا فعالا وخصوصا في الشرق الأوسط.
وللإيجاز نقول اننا نعتقد ان الشركات التي بوسعها تسخير إمكانيات تقنية تخصصية وتستخدم الأشخاص المناسبين لتوجيه أصحاب المصلحة المعنيين إلى اتخاذ القرارات الصحيحة ثم تنفذ المشاريع حسب الجدول الزمني المقرر والميزانية المخصصة، لا تعزز مكاسبها من المجتمعات والبلدان المضيفة فحسب وانما تساهم أيضا في مواجهة التحديات الماثلة امام صناعة الغاز.
ولقد طبقنا في توتال هذه المبادئ مثل حظر إحراق الغاز من جميع مشاريع التطوير وذلك بدءا من العام 2000 بهدف حماية البيئة والحفاظ على مواردنا.
وفي نفس الوقت فنحن نستثمر في الابحاث والتطوير بهدف استنباط طرق معالجة جديدة أكثر فعالية وأقل إنتاجا لغاز ثاني أكسيد الكربون. واننا نعمل باستمرار على مقارنة التقنيات بحيث نتمكن من اختيار الملائمة منها حسب بيئة المشروع. اننا نستثمر في جميع مراحل سلسلة الغاز بما في ذلك البتروكيماويات ونستثمر أيضا في توفير فرص عمل محلية طويلة الأمد.
وهذا يعني ان مهندسي ومشغلي منشآت الغاز طرفنا والمفاوضين ومديري المشاريع ينظرون بعين من الأمل إلى مستقبل زاه وسنستمر في الحاجة إلى مزيد منهم وفي الحاجة إلى ان يقدموا لنا المزيد.
وعلى هامش المعرض أعلنت شركة »انفنسس« البريطانية انها فازت بأربعة عقود في مجال أنظمة صناعة النفط في الإمارات والسعودية واليمن وقطر.وذكر بيان صحافي صادر عن الشركة انها حصلت على عقد من شركة »ادكو« يتضمن تركيب أنظمة تحكم ومعلومات متطورة لحقول النفط
.
وأشارت إلى ان هذه الأنظمة التي تبلغ قيمتها المبدئية 1.8 مليون دولار سوف تتيح لادكو تطوير حقولها النفطية وتحقيق أهدافها في مجال إنتاج النفط والغاز.
ووفقا للبيان الصحافي فان الشركة اختارت هذه الأنظمة بسبب تطورها التكنولوجي وفعاليتها في رفع كفاءة الحقول النفطية وان هذا العقد هو الخطوة الأولى في برنامج الشركة الاستثماري الهادف إلى رفع كفاءة المعلومات.
كما فازت الشركة بعقد اخر من شركة ارامكو السعودية بقيمة عدة ملايين من الدولارات لتحديث أنظمة التحكم في مصنعين للغاز وبعقد ثالث من شركة رأس لفان القطرية لتحديث أنظمة التحكم والمعلومات في خطى إنتاج تبلغ طاقتهما الإنتاجية 7.8 ملايين طن سنويا. اضافة إلى عقد رابع في اليمن من شركة الغاز المسال اليمنية.
(بي.بي)أبوظبي تشهد تطورات هائلة من صناعة النفط
كشف عبد الكريم المازمي رئيس بي بي في الشرق الأوسط ان الشركة قدمت عطاء لمشروع استخلاص الغاز الصعب.وقال ان أبوظبي ستشهد تطورات مهمة في مجال صناعة النفط والغاز وان »بي بي« ستكون جاهزة لتنفيذ ما يطلب منها.
وأضاف هناك اتجاه عالمي لإنتاج الطاقة البديلة من الهيدروجين والرياح وغيرها ونحن كشركة عالمية ذات خبرة عريقة نقوم بدراسات في هذا المجال. وتجري الشركة مناقشات لإعداد دراسة جدوى اقتصادية حول الطاقة البديلة في أبوظبي.