كشفت »ماكدونالد آند كومباني« الشركة البريطانية لاستشارات التوظيف المتخصصة بقطاع العقارات، عن زيادة في متوسط رواتب القطاع العقاري في الشرق الأوسط بنسبة 15% مقارنة مع العام الماضي.
ورد ذلك في دليل الرواتب الأول من نوعه في المنطقة الذي أطلقته الشركة خلال مشاركتها في معرض »سيتي سكيب 2006«. وتهدف مشاركة »ماكدونالد آند كومباني« في المعرض إلى توسيع قاعدة بياناتها التي تضم حوالي 60 ألف اسم إضافة إلى توفير خبراتها الاستشارية للمشاركين من موظفين وأرباب عمل.
وعزا الدليل هذه الزيادة إلى التنامي المطرد في عدد المشاريع في المنطقة، والتي أدت بدورها إلى رفع مستوى الطلب على مديري المشاريع ومتخصصي العقارات في الأسواق. وجرى تقسيم هذا الدليل إلى قسم خاص بالوظائف العقارية وآخر يختص بتلك التقنية فضلاً عن تحديد 13 منصبا بدءاً بالمستويات الأولية وصولاً إلى كبار الإداريين. وتم الحصول على معطيات الدليل من ثلاثة مصادر رئيسية هي »الأجر الجديد« (New Pay).
،وهو الأجر الذي يناله الموظفون الذين يجدون فرص عمل عبر شركة »ماكدونالد آند كومباني«، و»الأجر الحالي« (Current Pay)، وهو الأجر الذي يناله الموظفون المسجلون في قاعدة بيانات الشركة. أما المصدر الثالث فهو البيانات المستمدة من الأبحاث التي أجريت في عدد معين من المؤسسات.
وقال ويليام بك، المدير العالمي في شركة »ماكدونالد آند كومباني«: »يهدف دليل الرواتب إلى إعطاء المهتمين بالقطاع العقاري في الشرق الأوسط فكرة عامة عن معدلات الرواتب الحالية.
ووفقاً لأبحاثنا، فقد شهد متوسط رواتب القطاع العقاري زيادة بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% خلال الأشهر الاثني عشر الماضية. وفي هذا الإطار، شهدت أسواق السعودية والكويت زيادة أعلى بنحو 10% من بقية دول مجلس التعاون الخليجي. وساعدت القوانين الجديدة، التي سهلت تغيير الوظائف داخل الدولة إلى جانب زيادة حجم الطلب المتخصصين والإداريين على رفع مستويات الأجور«.
وقد شهد قطاع الإنشاءات في الخليج نمواً متسارعاً خلال الأعوام الثلاثة الماضية. ووفقاً للتقارير المتخصصة، تقدر قيمة المشاريع التي لا تزال قيد الإنشاء أو التخطيط في الخليج بما يزيد على تريليون دولار أميركي، الأمر الذي من شأنه أن يجعل المنطقة أكبر سوق على المستوى العالمي لجهة العقارات مقارنة بعدد السكان.
وتتنوع هذه المشاريع بين الوحدات السكنية والتجارية والبنى التحتية والمشاريع اللوجستية والمدنية. كما يتنامى باطراد عدد الشركات التي تفتتح فروعاً لها في الأسواق الإقليمية، في حين وسعت العديد من الشركات المحلية حضورها على المستوى الدولي.
وتتمثل أهم مقومات النمو الإقليمي بالظروف الاقتصادية الجيدة وعائدات النفط العالية وارتفاع مستوى السيولة النقدية وإصدار قوانين العقارات الجديدة. كما تتضمن قائمة العوامل الأخرى المساهمة في هذا النمو ارتفاع معدل الإنفاق الحكومي وتوفر برامج التمويل وتأسيس صناديق استثمار عقاري في المنطقة.
ويتضمن دليل »ماكدونالد آند كومباني« للرواتب إحصائيات حول الرواتب الحالية والزيادات والميزات الإضافية للموظفين، حيث أنه يوفر نظرة شاملة حول جملة من المواضيع التي تهم الموظفين وأرباب العمل في أسواق العقارات الإقليمية.