قالت الشركة الوطنية العقارية وشركة أجيليتي الكويتيتان انهما ستسعيان للحصول على تعويضات عن أي عقود تلغيها الدولة معهما وذلك في نزاع هز الثقة بسوق الأسهم الكويتية. وكانت قد قالت إن الحكومة ألغت عقودا مع شركة أجيليتي للإمداد والتموين في أحد الموانئ. وقالت أجيليتي إنها لم تتلق أي بلاغ رسمي بإلغاء أي عقد وستسعى للحصول على تعويض عن أي خسائر.
وقرر مجلس الوزراء الكويتي في أكتوبر الماضي التحقيق في مخالفات مزعومة في عقود حكومية مع شركات منها أجيليتي التي كان يطلق عليها حينئد اسم شركة المخازن العمومية. وقالت أجيليتي إنها علمت بأن وزير التجارة قرر إلغاء عقودها في ميناء عبد الله الجنوبي.
وأضافت الشركة في بيان نشر على موقع البورصة الكويتية على الانترنت انه يتعذر في الوقت الحالي وقبل تسلم نسخة رسمية من القرار تقدير الخسائر المترتبة على هذا الإلغاء. وأضافت الشركة إنها ستسعى لتعويض عن أي ضرر قد يلحق بها.
وقال جميل سلطان العيسى رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية العقارية في مقابلة مع رويترز ان إلغاء العقد مع شركته له دوافع سياسية. وأضاف «نحن نعتقد أن قرارهم قرار معيب.. قرار غير مبني على أسس.. قرار بدون مبرر. ونحن رحنا ضحية تسييس القضية». وأوضح ان الشركة ستسلك القنوات الملائمة للتأكد من أن عملية الإلغاء قانونية وتتسم بالشفافية والمصداقية.
وقال علي تقي من بنك الكويت الوطني «عندما يرتبط الأمر بالسياسة لا يمكن للمرء أن يتكهن أين ستنتهي اللعبة. لا نعرف التفاصيل وما إذا كانت السياسة وراء الأمر أم نزاعات عائلية. لذا فان رد الفعل الطبيعي هو الحد من الخسائر والانسحاب». ونفت الشركتان ارتكاب أية مخالفات بعد أن نشرت صحف لأول مرة في 27 نوفمبر أنباء إلغاء العقود.
وقالت وزارة التجارة في بيان إنها ستلغي عقدا مع الشركة الوطنية العقارية التي تملك حصة قدرها 28 في المئة في أجيليتي لإدارة المنطقة التجارية الحرة. ونقلت الصحف عن هيئة صناعية حكومية قولها إنها تعتزم كذلك تنفيذ قرار اتخذه مجلس الوزراء في 26 نوفمبر بإلغاء ثلاثة عقود مع أجيليتي في ميناء عبد الله.
(وكالات)