أكد عادل الشيراوي المدير التنفيذي لشركة (تمويل)، أن قطاع العقار السكني سيواصل تحقيق معدلات نمو عالية مع توقع زيادة الطلب على الوحدات السكنية ليصل إلى 000 ,50 وحدة سكنية في عام 2007. وجاء كلام الشيراوي خلال الجلسة الافتتاحية لمعرض سيتي سكايب 2006. وتحدث الشيراوي عن ضرورة وضع الأطر القانونية والتنظيمية الملائمة بحيث تضمن مواكبة أفضل الممارسات العالمية وبالتالي الحفاظ على وتيرة النمو المتصاعدة.
وأضاف ان عدد الوحدات السكنية المتوقع تسليمها في 2007 والبالغ 000 ,43 وحدة سكنية قد ينخفض إلى 000, 30 بسبب التأخير في أعمال الإنشاء والتسليم وهو ما قد يجعل العرض ينخفض مقابل الطلب. كما ان الطلب على المساحات التجارية من المتوقع ان ينمو سنوياً بحوالي ستة ملايين قدم مربع حتى عام 2009.
وأضاف أن القطاع العقاري محرك أساسي في اقتصاد المنطقة حيث يحتل اليوم الموقع الثاني لجهة دعم عجلة النمو والازدهار لهذا الاقتصاد الذي لم يعد يرتكز على البترول فقط. اعتقد انه الوقت الملائم لكل من الحكومات والعاملين في قطاع التطوير العقاري ليبادروا إلى العمل سوياً في سبيل ازدهار وتقدم هذا القطاع.
وفي هذا المجال، يجب إن تقوم الحكومات بالتركيز على وضع أطر تنظيمية للقطاع العقاري بحيث ومن بينها تخفيض الزيادة السنوية القصوى على الإيجارات من 15% إلى 5%. ويجب ان تقوم الحكومة بتقييم معدل العرض والطلب بشكل ديناميكي في جميع القطاعات، ومن ثم القيام بإصدار الرخص للتطوير العقاري وفقاً لذلك.
وأكد الشيراوي على ضرورة ان يقوم العاملون في قطاع التطوير العقاري بتحسين نوعية الإنشاءات وتلبية المعايير العالمية، هذا بالإضافة إلى ضمان التسليم في المواعيد المحددة. وتأتي جميع هذه العوامل في سيبل تطوير القطاع العقاري في الدولة. وأشار إلى انه بالرغم من مساهمة قطاع التطوير العقاري بنسبة 40 % من إجمالي معدل النمو في العديد من البلدان النامية، فإن نسبة التسهيلات التمويلية من إجمالي الناتج المحلي لا تتعدى نسبة 5, 3 %.
كما شدد أن التسهيلات المالية يمكن أن تفتح الباب لتدفق الاستثمارات الخارجية إلى المنطقة بحيث توفر قيمة مضافة عبر حصولها على تصنيفات عالمية في مجال تمويل الأصول.
دبي ـ «البيان»: