قال وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي إن ارتفاع التضخم في مصر سيستمر بضعة أشهر وان المعدل قد يتجاوز المستوى الحالي البالغ 8,11% مع تكيف الاقتصاد مع ارتفاع أسعار السلع. وارتفع معدل التضخم المصري في أكتوبر الماضي إلى 8,11% من 6,9% في سبتمبر الماضي.
وقال إن معدل النمو الاقتصادي في مصر سيرتفع إلى سبعة في المئة في 30 يونيو 2007 ويصل إلى 5, 7 في المئة في العام التالي بفضل زيادة الصادرات والاستثمار. ونما إجمالي الناتج المحلي بنسبة 6.9 في المئة في السنة المالية 2005-2006 . وعندما سئل عن سبب تصاعد معدل النمو رد بالقول: «زيادة الاستثمار وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة الصادرات».
وتتوقع الحكومة أن يرتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى ما بين 5 ,7 وثمانية مليارات دولار في السنة المالية التي بدأت في يوليو من 1, 6 مليارات في العام السابق. وجزء كبير من هذه الاستثمارات حصيلة بيع أصول مملوكة للدولة لمستثمرين أجانب بدلاً من الاستثمار في مشروعات جديدة.
وارتفع إجمالي الناتج المحلي المصري بنسبة 2 ,7% في الربع من يوليو إلى سبتمبر 2006 وهو أسرع معدل نمو منذ أواخر الثمانينات.
وكان المحرك الرئيسي للنمو التوسع في صناعة الغاز الطبيعي منذ بدء تصدير الغاز الطبيعي المسال في أوائل 2005 وازدهار في مجال البناء وحفزه جزئيا مستثمرون من دول الخليج العربية بفضل عائدات أسعار النفط المرتفعة. وفي سبتمبر أعرب رئيس الوزراء المصري احمد نظيف عن أمل الحكومة في نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة تتجاوز ستة في المئة لخفض نسبة البطالة.
وحققت صادرات الملابس الجاهزة بمصر خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من العام الجاري نحو 7 ,4 مليارات جنيه مصري بنسبة نمو بلغت نحو 4 ,71%. وقال مجدي طلبة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة في مصر إن صادرات المناطق الصناعية المؤهلة «الكويز» بلغت «3, 848» مليون دولار وبلغ إجمالي عدد الشركات المصدرة والمسجلة 166 شركة في نهاية سبتمبر الماضى.
وأكد طلبة أن هذه الطفرة في صادرات الملابس الجاهزة جاءت نتيجة للإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة لزيادة القدرة التنافسية لهذا القطاع والاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة التي عقدتها مصر مع مختلف دول العالم.
وقال رئيس المجلس إن خطة المجلس خلال المرحلة المقبلة تستهدف تحقيق صادرات تصل إلى 3 مليارات دولار وتوفير 730 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة عام 2010 لصناعة صادرات الملابس الجاهزة وإنشاء موقع اليكتروني خاص بمصدري الملابس يحتوي على بيانات كاملة عن جميع العملاء الأجانب الذين يتعاملون مع السوق المصري وكل ما يتعلق بالقوانين واللوائح التي تؤثر على صناعة الملابس الجاهزة.
22 اتفاقية بتكلفة 4. 1 مليار دولار
أعلن المهندس سامح فهمي وزير البترول المصري أن الحكومة المصرية ستتقدم للبرلمان خلال دورته الحالية بمشروع توقيع 22 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز الطبيعي في انحاء مختلفة من مصر تصل تكلفتها الاستثمارية الى 4 ,1 مليار دولار.
وقال فهمي إن عدد الآبار التي سيتم طرحها بموجب هذه الاتفاقيات يبلغ 116 بئرا ، لافتا الى أن شركات جديدة قد دخلت للبحث عن البترول والغاز فى مصر من بريطانيا وجنوب افريقيا والنرويج والنمسا والهند وسوريا واستراليا.
وأوضح أن شركة جنوب الوادي المصرية تقوم حالياً بعمليات استكشافات في المنطقة الحدودية بين مصر وليبيا والسودان هي غالبا منطقة مبشرة ومن اهم المناطق التي يتم التنقيب فيها، مشيرا الى انه لن يتم اللجوء للأسلوب التقليدي في التوقيع على الاتفاقيات وانما ستجري الابحاث السيزمية اللازمة لتوفير المعلومات في هذه المنطقة الجديدة التنقيب وحسب النتائج التي سيتم التوصل اليها سنقرر هل تطرح هذه المناطق لشركات مصرية أو أجنبية.
وأكد فهمي على ضرورة وضع ضوابط للحفاظ على جزء من الثروة الطبيعية المتمثلة في البترول والغاز للاجيال القادمة وذلك على الرغم من النمو المتزايد على الطاقة في مصر في المرحلة القادمة سواء للصناعة أو للاستهلاك المنزلي .
من جهة اخرى.. أوضح وزير البترول المصري أن وزارة الكهرباء استهلكت في العام الماضي 6 ,19 مليون طن من الغاز ومقدر لها بعد عشرة أعوام أن يصل الاستهلاك الى 8 ,33 مليون طن كما أن المصانع التي تستخدم الغاز استخدمت 8. 3 مليارات متر مكعب في العام الماضي ومقدر أن تستخدم 9 ,18 مليار متر مكعب بعد عشر سنوات.
(الوكالات)