أعلن سوق دبي المالي عن الإطلاق الرسمي لمؤشر السوق الجديد DFMGI بالإضافة إلى تسعة مؤشرات للقطاعات الرئيسية للسوق بدءاً من يوم الاثنين الموافق 4 ديسمبر 2006 حيث يتم التوقف عن احتساب المؤشر السابق اعتبارا من ذلك التاريخ. ويأتي إطلاق المؤشر الجديد ومؤشرات القطاعات متزامناً مع تصنيف جديد للقطاعات وذلك بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وبموجب التصنيف القطاعي الجديد الذي اعتمده السوق، فقد تم تصنيف الشركات المدرجة فيه والبالغ عددها 43 شركة إلى تسعة قطاعات رئيسية تتمثل في قطاع البنوك، قطاع الاستثمار والخدمات المالية، قطاع التأمين، قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية، قطاع النقل، قطاع المواد، قطاع السلع الاستهلاكية.
قطاع الاتصالات، وقطاع المرافق العامة. وذلك مقارنة بالتصنيف السابق الذي كان معتمداً من قبل السوق منذ إنشائه حيث كانت الشركات موزعة إلى خمسة قطاعات رئيسية تشمل قطاع البنوك والتأمين والاستثمار والخدمات والصناعة.
وقال عيسى كاظم، مدير عام سوق دبي المالي: يسرنا أن نعلن اليوم عن الإطلاق الرسمي لمؤشر السوق الجديد وتسعة مؤشرات للقطاعات الرئيسية.
ونود في هذه المناسبة أن نتوجه بالشكر والتهنئة لفريق العمل الذي بذل جهوداً كبيرة في سبيل إنجاز هذا المشروع الهام. سوف تسهم هذه المؤشرات الجديدة في توفير صورة متوازنة ودقيقة لنشاط وأداء السوق خاصة وأنها تتماشى مع المعايير المعتمدة من قبل الأسواق المالية العالمية.
وأضاف: إن التصنيف الجديد للقطاعات هو انعكاس لنمو السوق وتنوع أنشطة الشركات المدرجة فيه. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي السوق لمواكبة المزيد من الإدراجات المتوقعة للشركات خلال المرحلة القادمة.
وكان سوق دبي المالي قد بادر بدراسة المعايير الدولية المطبقة في هذا المجال وقام بالاطلاع على تصنيفات القطاعات لبعض البورصات العربية والعالمية ومن ثم عمل على تطبيق هذا التصنيف الجديد مع إجراء بعض التعديلات البسيطة التي تتماشى مع طبيعة وغايات الشركات المدرجة في السوق.
وأضاف مدير عام السوق أن التصنيف القطاعي الجديد يتضمن العديد من المزايا، من أهمها أنه يساعد في إظهار طبيعة وغايات الشركات بصورة واضحة ودقيقة الأمر الذي يمكّن المستثمرين والمهتمين من اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة المبنية على أسس علمية من خلال التعرف على نشاط الشركة الفعلي وغاياتها الأساسية ومقارنته مع نشاط الشركات المدرجة في نفس القطاع بسهولة ويسر.
كما يسمح التصنيف القطاعي الجديد للمستثمرين والمتعاملين في السوق بمختلف فئاتهم القيام بمقارنة أداء القطاعات المتشابهة في الأسواق المالية المختلفة وذلك من خلال المؤشرات التي قام السوق باحتسابها لهذه القطاعات.وفيما يلي القطاعات الرئيسية في السوق والشركات التابعة لها:
1-قطاع البنوك، ويتضمن بنك الإمارات العربية للاستثمار المحدود، بنك دبي التجاري، بنك دبي الإسلامي، بنك الإمارات الدولي، مصرف الإمارات الإسلامي، بيت التمويل الخليجي، بنك المشرق، بنك دبي الوطني، أملاك، وتمويل.
2-قطاع الاستثمار والخدمات المالية، ويتضمن دبي للاستثمار، الخليجية للاستثمارات العامة، بيت الاستثمار العالمي (جلوبل)، الاستشارات المالية الدولية، شعاع كابيتال، السلام العالمية للاستثمار.
3-قطاع التأمين، ويتضمن اللاينس للتأمين، دبي الإٍسلامية للتأمين وإعادة التأمين، المشرق العربي للتأمين، المجموعة العربية للتأمين، العربية الاسكندينافية للتأمين، الصـقر الوطنية للتامين، دبي للتأمين، دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين الإسلامية العربية للتأمين، الوطنية للتأمينات العامة، وعمان للتأمين.
4-قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية، ويتضمن إعمار العقارية، الاتحاد العقارية، المشروعات الكبرى العقارية، الوطنية العقارية، المزايا القابضة، وارابتك القابضة.
5-قطاع النقل، ويتضمن أرامكس، والمخازن العمومية.
6-قطاع المواد، ويتضمن الإسمنت الوطنية، صناعات الخرسانة الخلوية، والصناعات الوطنية القابضة.
7-قطاع السلع الاستهلاكية، ويتضمن الأغذية المتحدة، جيما للمياه المعدنية، كايبارا المتحدة للألبان.
8-قطاع الاتصالات، ويتضمن شركة الاتصالات المتكاملة DU.
9-قطاع المرافق العامة، ويتضمن شركة تبريد.
منهجية احتساب مؤشرات السوق الجديدة
يستند احتساب مؤشر السوق الجديد DFMGI ومؤشرات قطاعات السوق على أسلوب الترجيح بالقيمة السوقية للأسهم الحرة المتاحة للتداول للشركات وليس بعدد الأسهم الكلي المدرج لكل شركة. كما يعتمد المؤشر الجديد في احتساب القيمة السوقية على أساس سعر آخر عملية تداول للورقة المالية.
ومن أجل الحد من تأثير الشركات ذات القيمة السوقية المرتفعة على حركة المؤشرات، فقد تم وضع حد أقصى لوزن الشركة الواحدة في المؤشر بحيث لا تتجاوز قيمتها السوقية 25% من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة في عينة المؤشر والبالغ عددها 25 شركة.
ولأغراض احتساب الأسهم الحرة المتاحة للتداول لكل شركة، فانه تم استبعاد أسهم الحكومة ومجموع الملكيات التي تبلغ 5% أو أكثر في رأسمال الشركة. كما تم استخدام النسب المعيارية التالية بحيث يتم تطبيقها على جميع الشركات المدرجة لتحديد القيمة السوقية لكل شركة في المؤشر:
- 25% من القيمة السوقية للشركة إذا تراوحت نسبة الأسهم الحرة المتاحة للتداول ما بين 5% و25%.
- 50% من القيمة السوقية للشركة إذا تراوحت نسبة الأسهم الحرة المتاحة للتداول ما بين فوق 25% و50%.
- 75% من القيمة السوقية للشركة إذا تراوحت نسبة الأسهم الحرة المتاحة للتداول ما بين فوق 50% و75%.
- 100% من القيمة السوقية للشركة إذا تراوحت نسبة الأسهم الحرة المتاحة للتداول ما بين فوق 75% و100%.
- يتم استبعاد الشركة من المؤشر إذا قلت نسبة الأسهم الحرة المتاحة للتداول عن 5% من إجمالي رأسمالها.
وتستخدم الصيغة الرياضية التالية في احتساب المؤشر:
المؤشر = مجموع (القيمة السوقية للشركة وفقاً لسعرأخر صفقة تداول) x النسب المعيارية للأسهم الحرة المتاحة للتداول x 1000 مجموع (القيمة السوقية للشركة وفقاً لسعر أخر صفقة تداول في يوم الأساس)
- تستخدم النسب المحددة أعلاه في تحديد النسب المعيارية للأسهم الحرة المتاحة للتداول
- القيمة السوقية للشركة= السعر × الأسهم × معدل التصنيف
- معدل التصنيف: المعدل المستخدم لتحديد القيمة السوقية للشركة بحيث لا تتجاوز 25% من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة في عينة المؤشر.
- تم بدء قراءة المؤشر بعدد نقاط قدره 1000 نقطة
- يوم الأساس هو تاريخ إضافة الشركة إلى المؤشر.