وافقت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) على طلبات من 13 شركة محلية وأجنبية للتأمين لبدء عمليات في المملكة.
وأحيلت طلبات الشركات إلى وزارة الصناعة والتجارة للحصول على موافقتها. وتحتاج الشركات أيضا إلى موافقة من مجلس الوزراء قبل أن التمكن من بدء أنشطتها. وفي وقت سابق من هذا العام سمحت الحكومة لثلاث عشرة شركة أخرى ببدء النشاط في المملكة. وقالت ساما إنها تدرس أيضا طلبات من عشر شركات أخرى.
والشركات الموافق على تأسيسها في تلك الفترة هي: اتحاد الخليج للتأمين التعاوني، الدرع العربي للتأمين التعاوني، سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، السعودية المتحدة للتأمين التعاوني، السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني، الأهلية للتأمين التعاوني، المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، السعودية الهندية للتأمين التعاوني، إياك السعودية للتأمين التعاوني، المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني، ساب للتكافل، العربية السعودية للتأمين التعاوني.
وأعلن حمد السياري محافظ مؤسسة النقد في وقت سابق أن مجموع رساميل شركات التأمين الـ 13 التي رخص لها مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي يبلغ 6,2 مليار ريال، وأنه سيتم طرح 936 مليون ريال منها للاكتتاب العام.
و تلقت الشركات الـ 13 التي رخص لها من قبل الحكومة، تعليمات من مؤسسة النقد تحثها فيها على سرعة رفع أوراقها إلى هيئة السوق المالية عن طريق المستشارين الماليين لها قبل العاشر من ديسمبر، وإلا فإنها لن تكون مرشحة للطرح الذي يتوقع أن يكون في فبراير المقبل. مما يعني أن التأخير سيحرمها من طرح أسهمها في المرحلة الأولى.