كشف البنك المركزي اليمني أمس الأول عن وقوع جرائم غسيل أموال في اليمن، وأن البنوك العاملة ضبطت أكثر من حالة وأن قضايا من هذا النوع تكتظ بها النيابات والمحاكم اليمنية.
وقال مدير عام الشؤون القانونية في البنك اليمني مصطفى سيف لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، إنه «على الرغم من أن أموال البنوك في اليمن متواضعة قياساً بالبنوك الإقليمية والعالمية، لكن جرائم غسيل الأموال موجودة ولا أحد يستطيع أن يقول إنها غير موجودة».
وشدد سيف، وهو نائب رئيس لجنة مكافحة غسيل الأموال ووحدة جمع المعلومات في البنك المركزي اليمني، على أن اليمن خطى خطوات مهمة في مجال مكافحة غسيل الأموال والإرهاب، وأن مشروع قانون غسيل الأموال، الذي تعده بلاده بالتعاون مع الأمم المتحدة، في مراحله النهائية.
وقال إن «اليمن عبر قوانينه» النافذة ومشروع قانون مكافحة غسيل الأموال الذي يعد حالياً استناداً إلى معايير دولية وإلى تجارب عربية في هذا المجال، ينظر إلى الأموال المتحصلة من جرائم الإرهاب واحتجاز رهائن أو وسائل نقل وطلب مال مقابل الإفراج عنها، والتخابر مع دول أجنبية، والمتاجرة بالمخدرات وبيع السلاح والبغاء والخمور، على أنها جرائم غسيل أموال، بالإضافة إلى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات. «يو.بي.آي»