صادق مجلس الرئاسة العراقي على قانون الاستثمار، والذي يهدف إلى تشجيع الاستثمارات ونقل التقنيات الحديثة، بهدف الإسهام في تنمية البلاد، وتوسيع قاعدته الإنتاجية والخدمية وتنويعها.
ويهدف القانون، الذي يأتي بناء على مشروع أقره مجلس النواب، إلى تشجيع القطاع الخاص العراقي والأجنبي للاستثمار في البلاد، من خلال توفير التسهيلات اللازمة لتأسيس المشاريع الاستثمارية، وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع.
كما يهدف القانون إلى تنمية الموارد البشرية حسب متطلبات السوق، وتوفير فرص عمل للعراقيين، والعمل على حماية حقوق وممتلكات المستثمرين، وتوسيع الصادرات، وتعزيز ميزان المدفوعات، والميزان التجاري للعراق.
والقانون الجديد منح هيئة خاصة، سميت بالهيئة الوطنية للاستثمار، مهمة تولي رسم سياسات الاستثمار، ووضع الضوابط لها، ومراقبة تطبيق التعليمات في مجال الاستثمار، إضافة إلى تركيزها على المشاريع الاستثمارية الإستراتيجية ذات الطابع الاتحادي حصرا.
وسيدير الهيئة الوطنية للاستثمار مجلس إدارة، يتألف من تسعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، بالإضافة إلى ممثلين لها في الأقاليم والمحافظات، على أن يكون مقرها العاصمة بغداد، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية.