تشارك 15 دولة عربية في فعاليات الملتقى العربي الأول حول آليات حماية المال العام والحد من الفساد الإداري الذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية بمدينة شرم الشيخ المصرية والذي بدأ أمس ويستمر على مدى أربعة أيام، بهدف بحث دوافع ومواطن وآثار السطو على المال العام وصور ومظاهر الفساد الإداري الحكومي.
وقال الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية إن الملتقى يأتي ضمن أنشطة المنظمة في تحقيق المزيد من الإصلاحات الإدارية بالإدارات الحكومية العربية وفقا لمعايير المساءلة الجادة وإدارة الأنشطة الحكومية طبقا لاعتبارات الكفاءة والفعالية والإنتاجية المقترنة بالنزاهة والشفافية.
بالإضافة إلى الاطلاع على أهمية وطرق رفع كفاءة المال العام في إنجاز البرامج والأنشطة الحكومية ودوافع ومواطن وآثار السطو على المال العام وصور ومظاهر الفساد الإداري الحكومي.
وأضاف إن الملتقى سيقوم بعرض وتقييم الجهود الحالية في مكافحة المظاهر السلبية المصاحبة لتخصيص واستخدام المال في الأجهزة الحكومية، وكذلك التعريف بأهم الآليات الحديثة المتبعة في حماية المال العام والحد من الفساد الإداري والمطروحة بمعرفة مؤسسات التمويل الدولية.
وأشار إلى أن الجهود الدولية كشفت عدم كفاية القواعد القانونية والتعليمات المالية الصارمة في تتبع جرائم السطو والسرقة وخيانة الأمانة وغيرها من صور الاعتداء على المال العام، وبات من الضروري البحث عن آليات بعيدة عن الجانب القانوني وغير تقليدية للحد من التسيب المالي والإداري بالإدارات الحكومية، لذلك سيبحث الملتقى عددا من المحاور منها طبيعة المال العام ومناهج استخدامه والدوافع وراء الفساد المالي والإداري وإفرازات الجهود الدولية في حمايته وحوكمة المال العام بالإضافة إلى استعراض عدد من التجارب الدولية في حماية المال العام.