كشفت الغرفة الاقتصادية المصرية ـ الليبية، عن صدور قرار خاص من رئيس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف بمعاملة المستثمر الليبي معاملة المصري، فيما يتعلق بتملك الأراضي بمحافظتي شمال وجنوب سيناء.
وقررت الغرفة في اجتماعها، إعداد ورقة عمل بمطالب القطاع الخاص في البلدين، وطالب أعضاء الغرفة بالتزام الجانب الليبي بالتصديق على الاتفاقية التجارية الجمركية الموقعة بين البلدين.
كما طالب أعضاء الغرفة بتفعيل آلية فض المنازعات التي تم الاتفاق على تنفيذها بين البلدين. والإسراع بتوقيع اتفاق حماية الاستثمارات بين البلدين، حيث لا يكون مقبولاً أن توقع ليبيا نفس الاتفاق مع إيطاليا والاتحاد الأوروبي ولا توقعها مع مصر.
طرابلس ـ سعيد فرحات