توقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الأردن العام المقبل لكنه سيبقى حول مستوى 6 في المئة على المدى المتوسط.وأضاف الصندوق في تعليقات في ختام مراجعته السنوية للاقتصاد الأردني أن النمو قد يتباطأ قليلا في 2007 بسبب بضعة عوامل منها تباطؤ سوق العقارات وتصحيح واسع في أسواق الأسهم في وقت سابق من هذا العام وتراجع أرباح الشركات.
وقال الصندوق في بيان «التوقعات للاقتصاد الكلي في 2007 وعلى المدى المتوسط تبدو ايجابية».وأضاف أن السياسة المالية في 2007 ينبغي أن تهدف إلى دعم أهداف خفض الدين على المدى المتوسط والمساعدة في كبح عجز ميزان المعاملات الجارية. وأوضح «رغم أن السلطات أشارت إلى ارتفاع حاجات الإنفاق على صعيد البنية التحتية والإنفاق الاجتماعي إلا أن هناك متسعا فيما يبدو لتحسين العجز الأساسي مع استبعاد المنح قياسا إلى عام 2006».
وطالب الصندوق بضرورة استمرار المساعدات المالية للفقراء الذين يستحقونها وتعديل أسعار الوقود على أساس معادلة تضمن ألا تتحكم الاعتبارات السياسية في قرارات الأسعار. كما حث صندوق النقد البنك المركزي على أن يكون على استعداد لزيادة أسعار الفائدة إذا ترسخت الضغوط التضخمية. ومضى الصندوق قائلاً: إن التضخم يجب أن يهبط إلى 5 في المئة العام القادم وأن يتراجع تدريجيا إلى مستويات قريبة من تلك التي لدى الشركاء التجاريين للأردن.
وحث الصندوق السلطات الأردنية أيضاً على مواصلة الخصخصة التي أدرت على المملكة 600 مليون دولار حتى نوفمبر تشرين الثاني 2006 من بيع خمس شركات. وقال «الخصخصة عززت كفاءة الاقتصاد ودعمت النمو وساهمت كثيرا في التراجع الكبير في نسبة صافي الدين». لكنه حث الأردن أيضا على تيسير مناخ الأعمال للقطاع الخاص عن طريق تبسيط إجراءات بدء وإغلاق المشروعات وتطوير اللوائح لحماية الاستثمارات كما ينبغي.