الإمارات الجهة الخليجية الأولى لقضاء العطلات وسياحة الأعمال

قال تقرير شركة المزايا القابضة إن السنوات المقبلة ستشهد تبدلا في أنماط وتوجهات السياحة الخليجية والعربية على المستوى المحلي، وكذلك تغييرا في الخريطة والمناطق السياحية المفضلة على مستوى العالم، حيث ستبرز المناطق والوجهات السياحية في دول الخليج وتنتزع حصة مهمة في التدفقات السياحية العالمية، إذا ما تم تبني سياسات وخطط جادة لتنويع المنتج السياحي بحيث يكمل كل بلد الآخر لتوفير وجهة سياحية يمكن تسويقها بشكل كامل للسياح من حول العالم.

وقال التقرير الذي يرصد تطورات القطاع العقاري الخليجي: إن عشرات المشاريع السياحية التي أعلنت خلال السنوات القليلة الماضية هي جزء من منظومة تطويرية ونهضة اقتصادية أخذت دول الخليج بانتهاجها في سبيل خلق اقتصاد متنوع لا يعتمد على النفط في الإيرادات لمزيد من الاستقرار النقدي والمالي وضمان استمرار الانجازات للأجيال المقبلة. وأوضح التقرير إن المكونات الأساسية لأي وجهة سياحية في العالم موجودة في المنطقة، فعدا عن الرمال والشواطئ والجزر والصحاري، تتمتع دول الخليج وباقي الدول العربية برصيد غني من العادات الموروثة والتقاليد والثقافة، تجذب اهتمام وانتباه السياح من خارج المنطقة، أما بالنسبة لأبناء المنطقة فهي توفر منتجا سياحيا من الطراز الأول، لا يبعد عن الوطن مما يوفر شعورا بالأمان والترحاب عدا عن الأسعار المناسبة والتي يتوقع ان تضع الوجهات السياحية في منافسة مفضلة لصالحها مع الوجهات السياحية التقليدية في أوروبا وجنوب آسيا. وأشار التقرير إلى الاستطلاع الذي أعدته شركة سما دبي، حيث بين الاستطلاع أن منطقة الخليج حققت مكانة متقدمة بين أبرز وجهات السياحة والسفر في العالم، في استطلاع للرأي أعدته ذراع الاستثمار والتطوير العقاري الدولي لــ»دبي القابضة«، في فعاليات سوق السفر العالمي، الذي أقيم مؤخراً في لندن، وشارك فيه نخبة من أبرز خبراء صناعة السفر في العالم.

ومن النتائج أن حوالي 70% ممن استطلعت آراؤهم أكدوا أن منطقة الخليج تشهد نمواً متسارعاً كوجهة سياحية رائدة، الأمر الذي يؤكد السمعة الطيبة والثقة الكبيرة التي تحظى بها المنطقة في أوساط الخبراء والمهتمين بقطاع السياحة والسفر في العالم.

وكشفت نتائج الاستطلاع الذي شاركت فيه 200 شخصية من صناع القرار وخبراء قطاع السياحة والسفر، بالإضافة إلى مستثمرين ومطورين ومجموعات فندقية واستشاريين من مختلف أنحاء العالم، أن منطقة الخليج تأتي في المرتبة الثالثة بعد منطقة شمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا من حيث استقطاب الاستثمارات السياحية على المستوى العالمي، كما جاءت منطقة الخليج في المرتبة الثالثة أيضاً من حيث نسب النمو المتوقعة خلال السنوات العشر المقبلة، حيث سبقتها كل من مناطق جنوب شرق آسيا وشرق آسيا.

وأشار الاستطلاع إلى أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى بين دول الخليج كوجهة سياحية، حيث قال 70% ممن شاركوا في الاستطلاع إن الإمارات تمثل أفضل وجهة لقضاء العطلات والراحة، تليها سلطنة عمان. وقال التقرير إن تعدد وتنوع المنتج العقاري والبيئة الاستثمارية والسياحية جعلت بعض البلدان الخليجية تأتي في مقدمة المناطق المستهدفة , ففي حالة الاستطلاع المشار إليه جاءت الإمارات والكويت في المركز الأول والثاني من حيث الوجهة المفضلة للسفر للأعمال، حيث أكد حوالي65% ممن أدلوا بآرائهم أن الإمارات تمثل الوجهة الأكثر استقطاباً للمسافرين بقصد العمل تليها الكويت التي حلت في المرتبة الثانية.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 40% ممن استطلعت آراؤهم يرون أن تكاليف السفر والسياحة تمثل المحرك الأساسي لدعم قطاع صناعة السياحة، في حين قال حوالي 20% إن الشمس والرمال ستكون أهم عوامل انتعاش أسواق السفر ولاسيّما خلال السنوات العشر المقبلة، تليها الطبيعة والثقافة.

وبين التقرير أن جميع تلك المحددات التي أظهرها الاستطلاع كمحركات للسياحة، متواجدة في الخليج وباقي الدول العربية من الرمال والشواطئ والصحاري والجبال بالإضافة إلى الطبيعة المتنوعة والغنية والثقافة والتراث الضارب في القدم. ويمتلك العالم العربي عناصر جذب سياحية هامة وفريدة من نوعها, أهمها موقعه الجغرافي الاستراتيجي الذي يشكل همزة وصل بين قارات العالم إضافة إلى الإرث الحضاري والتاريخي الذي تحتضنه البلاد العربية وهي مزايا كفيلة بتحقيق مردود اقتصادي ومالي مهم.

وقال التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إن العديد من الدول الخليجية والعربية تخطط للحصول على حصة اكبر من السياح الخليجيين الذي يقدر حجم إنفاقهم على السياحة الخارجية بحوالي 27 مليار دولار سنويا. وقال التقرير إن من أبرز هذه الدول عدا عن دول الخليج ذاتها؛ مصر وسوريا ولبنان والأردن والمغرب، حيث تشير الأبحاث السوقية إلى أن السائح الخليجي ينفق ضعف ما ينفقه السائح الأوروبي، الأمر الذي جعل السائح الخليجي مستهدفا بدرجة أساسية.

ولفت التقرير إلى أن القطاع السياحي العالمي يسجل نموا سنويا بما يقارب 13%، حيث بلغ حجم السوق العالمي في العام 2000 ما يقارب 720 مليار دولار، إلا أن سوق السياحة العربي لا يشكل سوى ما نسبته 3% من سوق السياحة العالمي، وتسعى الدول العربية جاهدة إلى تحسين القطاع السياحي خلال الأعوام المقبلة حيث بدأت تركز على القطاع السياحي في تحسين وحل المشاكل الاقتصادية التي تواجهها إلا أن تقرير المزايا شدد على أهمية التنويع بين المنتج السياحي في الدولة نفسها وبين باقي الدول بحيث يتم تبنّي أساليب مختلفة ومتميزة عن بعضها، بهدف الوصول إلى تكاملية المنتج السياحي العربي وتعزيز السياحة في كل دولة ضمن منظومة سياحية ووجهة واحدة يمكن تسويقها عالميا.

بالإضافة إلى تنشيط السياحة البينية العربية، إذ بين تقرير منظمة السياحة العالمية إن حجم السياحة العربية البينية لا يتعدى 42% من حجم القطاع ككل في المنطقة، وستنخفض هذه النسبة لتصل إلى 37% مع حلول عام 2020، بعد أن كانت 32% قبل أحداث 11 سبتمبر.

وقال التقرير انه بناء على ذلك، بدأت دول المنطقة خطوات حيوية لتطوير القطاع السياحي ومن بينها السعودية التي تعتزم إنفاق 27 مليار دولار على السياحة بحلول عام 2020، وأعلنت السعودية عن البدء في إصدار الترخيص لمنظمي الرحلات السياحية في السعودية، مما يمكنهم من استصدار تأشيرات سياحية للمجموعات عند استيفائهم المتطلبات اللازمة، وذلك بهدف تسهيل مهمتهم في عملية استقطاب الأفواج السياحية من خارج البلاد.

كما يسعى الأردن إلى جذب 12 مليون سائح عام 2010 وتحقيق إيرادات تصل إلى 1.3 مليار دولار. وتتوقع ليبيا تحقيق عائدات سياحية خلال السنوات الخمس المقبلة تصل إلى 303 ملايين دولار وعدد السياح يتجاوز مليونا و733 سائحا.

كما ارتفعت إيرادات السياحة في المغرب إلى 4.3 مليارات دولار بعد أن زارها نحو 6 ملايين سائح عام 2005 في الوقت الذي زار تونس أكثر من 6.5 ملايين سائح للمرة الأولى في تاريخ البلاد وسجلت عائدات السياحة 1.8 مليار دولار.

ويمكن تلمس أهمية السياحة والإنفاق السياحي كأحد محركات الناتج المحلي لأي دولة عند العلم أن 808 ملايين سائح قاموا برحلات دولية في العالم خلال العام الماضي، أنفقوا فيها أكثر من 650 مليار دولار، وهذا المبلغ لا يشمل أسعار تذاكر الطائرات ولا السياحة الداخلية. كما أن قطاع السياحة نما خلال السنوات الثلاثين الماضية بمعدل 6% سنويا من حيث عدد السائحين و11 من حيث الإيرادات، كما تشكل أكثر من 7% من مجمل إيرادات الصادرات العالمية، وهو ما يعادل حصة النفط الخام ومنتجاته والمعدات الالكترونية.

وعلى المستوى العالمي فالسياحة تساهم بنسبة 11% من إجمالي الناتج المحلي في العالم، وتعد أكثر الصناعات نموا، بحيث باتت من أهم القطاعات في التجارة الدولية. وأضاف التقرير أن القطاع السياحي يوفر ما يزيد على 200 مليون فرصة عمل على المستوى العالمي، وتعد السياحة من منظور اقتصادي قطاع إنتاجي يلعب دورا مهما في زيادة الدخل القومي وتحسين ميزان المدفوعات ومصدرا للعملات الصعبة وفرصة لتشغيل الأيدي العاملة.

وعلى صعيد أخبار الشركات العقارية في الإمارات، أعلنت »دبي للاستثمار العقاري«، الذراع الاستثماري في المجال العقاري لشركة »دبي للاستثمار«، عن بيع أكثر من 70% من المرحلة الأولى في مشروع »رتاج« خلال أسبوع من إطلاقها. وأعلنت مجموعة نخيل الإماراتية التي تطور مشروعات عقارية بنحو 30 مليار دولار أنها ستبيع صكوك إجارة إسلامية بقيمة 2.5 مليار دولار.

كما أعلن مشروع »خليج لاهويا السكني«، إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تطوير جزيرة المرجان في رأس الخيمة الذي يتميز بإطلالته البحرية وتبلغ تكلفته 2.9 مليار درهم. كذلك، تم الإعلان الرسمي عن مشروع مدينة مواد البناء لشركة منازل العقارية الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات درهم.

المشروع يحتوي على بورصة لمواد البناء هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مركز تجاري وفندق وأبراج سكنية ومكتبية إلى جانب مركز وصالات عرض لمواد البناء والمنتجات المكملة لها، ومواقف سيارات تتسع لــــ15 ألف سيارة. وقد تم حجز أكثر من 80% من المشروع ومن المتوقع الانتهاء من تأجير وبيع كامل وحداته قبل نهاية هذا العام.

أعلنت مجموعة شركات »ميمون« العاملة في مجال التطوير العقاري والتجارة والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات، عن انتهاء عمليات بيع وحدات »برج تشامبيونز 2« السكني الواقع في »مدينة دبي الرياضية«، وتبلغ تكلفته 85 مليون درهم، واستقطب البرج، المقرر أن يكون جاهزاً للتسليم خلال العام المقبل، اهتماماً واسعاً من قبل المستثمرين على الصعيدين المحلي والدولي.

وطرحت شركة إعمار العقارية للبيع 3 أبنية سكنية جديدة في المدينة القديمة الواقعة في مشروع »وسط مدينة برج دبي« الذي تبلغ تكلفته 73 مليار درهم (20 مليار دولار)، وتحالفت إعمار مع شركة أملاك للتمويل لتوفير حلول مالية خاصة بهذه المباني المسماة كمون (1) وزنجبيل (1) وزنجبيل (2) والتي تضم وحدات سكنية بغرفة نوم واحدة وغرفتين.

ويأتي إطلاق المباني السكنية الجديدة في أعقاب النجاح الكبير الذي شهده بيع الوحدات السكنية التابعة لمباني زنجبيل (3) و(4) ومسكة (2) و(3) في شهر سبتمبر الماضي. وتعد مباني »كمون« و»زنجبيل« و»مسكة« المرحلة الثانية من مشروع المدينة القديمة الذي يتميز بأبنيته التراثية القليلة الارتفاع، في حين تتألف المرحلة الأولى من ثلاثة أحياء سكنية من المقرر أن يتم تسليمها عام 2007.

وتعتزم شركة »اعمار« إطلاق خمسة مشاريع عقارية في الجزائر خلال الفترة المقبلة بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار. ومن المرتقب أن تبدأ عملية انجاز المشاريع في النصف الثاني من العام المقبل. وتتوزع مشاريع »إعمار« الخمسة على العاصمة الجزائر وشريطها الممتد إلى حدود ولاية تيبازة شرق وتتضمن تطوير الواجهة البحرية لمدينة الجزائر عن طريق مخطط سمي »جون الجزائر« يهتم بإعادة تهيئتها وإقامة بنايات عصرية على طراز البنايات التي تزين مدينة دبي وإنشاء فنادق راقية وأبراج للأعمال وعمارات سكنية من النوع الممتاز ومحلات تجارية عصرية ومساحات للترفيه والتسلية.

واقترحت »اعمار« على الطرف الجزائري دخول الاستثمار بحصة لا تقل عن 30% بينما تقدر حصة المجموعة الإماراتية 50% على أن تطرح 20% المتبقية للاكتتاب العام كما حصل في تجارب أخرى بتركيا والسعودية.

وأعلنت شركة صروح العقارية عن اختيار فريق دولي مكون من عدد من الاستشاريين والمتخصصين في تخطيط المدن والبيئة من الولايات المتحدة ودول منطقة الشرق الأوسط لوضع التصاميم والمخططات الهندسية المتعلقة بإنشاء الحديقة المركزية في إطار مشروع شمس أبوظبي الذي تعمل شركة صروح على تطويره، والذي يعد أحد أكبر وأبرز المشاريع العقارية التي تشهدها إمارة أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة.

إلى ذلك، وعدت داماك القابضة بتسليم نحو 1500 وحدة سكنية عام 2007 تقوم الشركة بتطويرها في 8 مشاريع عقارية موزعة على مناطق مختلفة من دبي وحسب المواعيد المتفق عليها مع المستثمرين، وأضافت إن الشركة تطور حاليا 30 مبنى قيد الإنشاء تصل مساحتها إلى 15 مليون قدم مربع وبتكلفة تصل إلى 20 مليار درهم فيما باعت الشركة حتى الآن 10 ملايين قدم مربع.

أطلقت »الدار« مشروع السوق المركزي في وسط المدينة بكلفة تصل إلى 4,5 مليارات درهم والذي سيعد الوجه الجديد لإمارة أبوظبي، علما بان البرنامج الزمني للمشروع يتضمن الانتهاء من كافة مرافقه في العام 2010 فيما سيكون مبنى السوق جاهزا للاستخدام في العام 2008 على أن يتم انجاز كل مرحلة من المراحل بعد ذلك في كل 3 شهور.

كما تعتزم شركة الدار العقارية إطلاق عدد من المشروعات العملاقة والشركات المتخصصة في مجالات التعليم والصحة والفندقة خلال الفترة المقبلة، فضلا عن شراكات جديدة مع عدد من الشركاء المحليين والعالميين في مجال المقاولات وتوفير مواد البناء وتمويل شراء الوحدات.

وكشفت شركة الدار العقارية عن المشاريع المقررة لجزيرة ياس، إحدى أكبر جزر أبوظبي الطبيعية. وتجمع جزيرة ياس بين مختلف النشاطات الطبيعية التي تقدّمها كل جزيرة وبين وسائل الراحة والترفيه الأكثر استقطاباً للسائحين حول العالم.

وقد أطلقت كل من »مكاسب القابضة« وشركة »تأسيس«، ذراع التطوير العقاري لمجموعة »تعميرات الموسى«، مشروع »كواترو وست«، بتكلفة تفوق المليار درهم. ويستهدف المشروع، الواقع في »قرية الجميرا« التي من المقرر أن تكون مركزاً متميزاً للأعمال في دبي، قطاعي التجارة والضيافة في المنطقة.

وأعلنت مجموعة آر القابضة التي تضم مؤسسات وشركات صناعية ومالية وتجارية وعقارية عن بدء إطلاق المرحلة الثانية من برج اللافندر في مدينة الإمارات بإمارة عجمان بعد بيع كامل وحدات المرحلة الأولى. وشهدت مبيعات الوحدات الواقعة في مدينة الإمارات إقبالا كبيرا من الأفراد والمستثمرين على السواء لما تقدمه المدينة التي تمتد على مساحة 5 ملايين قدم مربع من خدمات ومرافق ضرورية للقاطنين فيها.

أعلنت تعمير القابضة أنها ستقدم خصم 2% على أبرز مشاريعها خلال فعاليات معرض سيتي سكيب المنعقد في الفترة ما بين 4 ــ 6 ديسمبر 2006 في مركز دبي التجاري العالمي. وإن الخصم الذي تقدمه تعمير، والذي يشمل مشاريعها في كل الإمارات، يعد المرة الأولى في تاريخ السوق العقاري في المنطقة. وهو يبرز الأسلوب المبتكر لتعمير في مجالي التسويق والمبيعات. وهو عرض حصري فقط لزوار جناح تعمير في معرض سيتي سكيب العقاري.

وفي الكويت، أعلنت شركة »أبيار للتطوير العقاري« الكويتية التي دخلت السوق الإماراتي أخيراً باستثمارات قيمتها 1.4 مليار دولار إطلاق مشروع »أكاسيا أفنيوز«، الذي يعد اول مشروع تطوير عقاري متاح للملكية الحرة في منطقة الجميرا في دبي.

ونظم مركز الراي للمعارض والمؤتمرات دورة تدريبية على مدار ثلاثة ايام تناولت برنامج الاستثمار العقاري في الكويت، وحاضر فيها الخبير العقاري سليمان الدليجان.

وتضمنت الدورة التدريبية التي اشترك فيها عدد من موظفي الشركات العقارية والوسطاء العقاريين وأفراد راغبين في التعرف على مجريات السوق العقارية المحلي، محاور عدة أبرزها معرفة اتجاهات السوق وأطراف التداول العقاري، وأنواع الاستثمار العقاري، والطرق القانونية لتملك العقار في الكويت، هذا بالإضافة إلى شروط فرز القسائم.

من ناحية ثانية، أعلنت مجموعة العقيلة الكويتية عن توقيعها اتفاقية مع لجنة الإشراف على مقام السيدة زينب في العاصمة السورية دمشق لتطوير حرم المقام بكلفة تصل إلى 200 مليون دولار. ويذكر أن العقيلة الكويتية كانت أعلنت مؤخراً عن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية لتأسيس صندوق للاستثمار برأسمال 500 قدره مليون دولار.

وقد بلغت شركة بيت الاستثمار الخليجي مراحل متقدمة بخصوص تأسيس شركة عقارية في سلطنة عمان برأسمال يصل إلى 30 مليون ريال عماني، وتبلغ نسب المساهمة في الشركة بواقع 70% لأطراف خليجية و30% لشركاء محليين، في حين ان حصة بيت الاستثمار الخليجي في الشركة الجديدة لن تقل عن 20%.

من جهتها أعلنت شركة بيت الاستثمار العالمي »جلوبل« بصفتها مدير صندوق جلوبل للعقار الأميركي عن تملك الصندوق لخامس عقار في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك ضمن سلسلة استثمارات المصرف، وتبلغ القيمة الإجمالية للصفقة 22.83 مليون دولار أميركي تملك من خلالها الصندوق العقار المكون من ثلاثة مبان للمكاتب الطبية بمساحة إجمالية 95.869 قدما مربعا ويقع في مدينة بروين، بولاية ألينوي الأميركية.

ومن المتوقع ان تحقق شركة الجزيرة للتنمية العقارية عوائد بواقع 17% سنويا على مشروع منتجع صحارى للجولف، وتبلغ تكلفة المشروع نحو 18 مليون دينار كويتي وقد تمت إشادته على مساحة من الأرض تقدر بنحو 650 ألف متر مربع. يذكر ان المشروع قد تم انجازه وفق نظام البناء والتشغيل والتمويل (BOT) لمدة استثمارية بلغت 20 عاما، مشتملا ذلك على بناء منتجع متكامل للجولف وشاليهات تأجيرية، ومجمع تجاري.

وفي البحرين، اعتمدت شركة الرفاع فيوز للعقارات شركة ريف للتمويل والتنمية العقارية بالبحرين كأحد شركات التمويل العقارية المختارة لديها بمقتضى عقد للتعاون تم توقيعه مؤخرا بين الشركتين. وهذا الأمر يسهل للراغبين في شراء عقارات في الرفاع فيوز الحصول على معلومات حول إجراءات الشراء ومختلف ترتيبات الرهونات والتسهيلات التمويلية المتاحة من شركة ريف للتمويل العقاري.

وأعلنت شركة الكوثر للعقارات التي تتخذ من البحرين مقراً لها عزمها استثمار نحو ملياري درهم في مشاريع عقارية في دولة الإمارات وتحديداً في دبي في إطار مشاريع مرسى دبي وجميرا فيلج. كما أطلقت الشركة برج دعاء مارينا باستثمارات تصل إلى 200 مليون درهم.

وفي السعودية، أعلن عدد من كبار المستثمرين السعوديين عن إنشاء شركة عقارية جديدة في السعودية تعمل في قطاع العقارات وإنشاء المساكن والأبراج والمجمعات التجارية، تدعى »انجاز«.

وهي شركة عقارية سعودية تضم عددا من المستثمرين السعوديين وستعمل على تطوير المشاريع العقارية وفق أحدث الوسائل والسبل والتطبيقات التي وصلت إليها سوق العقارات العالمية، وإيجاد أفضل الحلول السكنية والتجارية بما يتعلق بالعقارات والمنشآت، كما ستعمل على تطوير نخبة من المشاريع العقارية العالمية المبتكرة للرقي بحياة الفرد وتكون إضافة نوعية للسوق العقارية في السعودية.

وستعمل الشركة على استثمار ما يقارب خمسة مليارات ريال عبر مشاريع عقارية في السوق السعودية، وستسعى إلى أن تكون إحدى الشركات القيادية في السوق العقارية السعودية، وسيتكون مجلس إدارة الشركة من مجموعة الراجحي الاستثمارية وعمر القاضي.

أكدت شركة »نعيم القابضة السعودية« أنها تعتزم تأسيس شركة لمزاولة نشاط التمويل العقاري في مصر بمساهمة بيوت خبرة أميركية وعالمية، على أن تبدأ العمل خلال أشهر قليلة لتمويل قطاع العقارات المصري الذي أصبح محط أنظار المستثمرين.

ونفت الشركة طرح أسهمها في البورصة المصرية بديلا عن السوق السعودية، مؤكدة استمرار مساعيها للإدراج في البورصة السعودية. وهذا الإجراء سيستغرق قرابة عامين لاشتراط القانون السعودي التسجيل أولا لدى وزارة التجارة ونشر ميزانية الشركة لمدة عامين قبل الطرح.

إضاءة

بين تقرير المزايا ان تجربة دبي في مجال السياحة تعتبر قصة نجاح تستدل بها باقي دول المنطقة من حيث التخطيط بعيد المدى وخلق البيئة المتكاملة القادرة على تلبية جميع الرغبات والأهواء. وقال إن دبي تسير على طريق تحقيق هدف السياحة عام 2010 والمتمثلة باجتذاب 15 مليون سائح، مشيرا إلى ان العام الحالي سيشهد اجتذاب 7 ملايين زائر مع نهاية العام الحالي 2006.

السياحة رافد اقتصادي للمنطقة

أكدت منظمة السياحة العالمية أن قطاع السياحة يعد أحد أهم الروافد الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط. حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع أعداد السائحين والزوار القادمين إلى المنطقة لأكثر من 68 مليون سائح بحلول عام 2020 أي بمعدل نمو يتجاوز 7.1% سنوياً وهو ما يزيد على المعدلات العالمية بنسبة 4.1%.

وأظهرت إحصاءات منظمة السياحة العالمية الأخيرة أن أعمال قطاع السياحة في منطقة الشرق الأوسط ستصل قيمتها إلى 148 مليار دولار، ما يعادل 9.6% من إجمالي الناتج المحلي إلى جانب توفير 4.95 ملايين وظيفة، حوالي 10.1% من حجم سوق العمل. ويتوقع أيضاً نمو أنشطة قطاع السياحة في الإمارات بمعدل 4.4% سنوياً في الفترة بين العامين 2007 و2016«.