كشف الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري عن ان عدداً من الشركات المصرية العاملة في مجال المقاولات والإسكان سيساهم في تنفيذ عدد من المشروعات في مجال البنية الأساسية والتحتية في الجماهيرية الليبية في إطار التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وقال محيي الدين ان هذه المشروعات تأتي تفعيلا جيدا للعلاقات الطيبة بين الزعيمين الرئيس مبارك والعقيد معمر القذافي في إطار العلاقات الوطيدة بين البلدين. وأضاف انه تم عقد عدة لقاءات على مستوى المسؤولين والخبراء في مصر وليبيا في مختلف المجالات لخدمة التعاون الاقتصادي بين البلدين بما يخدم أهداف التنمية المشتركة.
وأشار إلى ان الاجتماعات المصرية الليبية المشتركة التي جرت مؤخراً، والتي تمت مع الطيب الصافي أمين اللجنة الشعبية العامة للتجارة والاستثمار بحثت العديد من مجالات التعاون بين البلدين في أنشطة التأمين والاستثمار والبترول والمقاولات وغيرها من المشروعات المشتركة.
ولفت إلى أنه تم الاتفاق مؤخرا على تنفيذ عدد من المشروعات في ليبيا في مجالي المقاولات والإسكان من خلال الشركات المصرية العامة والخاصة بما يسهم في تحقيق النهضة في البنية الأساسية الليبية.
وأضاف ان هناك برنامجا مكثفا للتعاون مع الجانب الليبي يشمل مساهمة الخبرة المصرية في تطوير وتحديث البنية الأساسية والقانونية لبيئة الاستثمار في ليبيا من خلال الاستفادة من التجارب والقوانين المصرية.
وأشار إلى ان اتفاقية التعاون بين هيئتي سوق المال في مصر وليبيا التي وقعت مؤخراً ليست من الاتفاقيات الإنشائية التي يتم توقيعها على الورق وإنما اتفاقية جادة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين وتهدف للاستفادة الفعلية من الخبرة المصرية في إنشاء وتكوين سوق للأوراق المالية في ليبيا.
وأوضح ان الاتفاقية تتيح للجانب الليبي الاستفادة من التطورات والنمو الكبير الذي حققته سوق الأوراق المالية في مصر على صعيد القوانين واللوائح والنظم والمقاصة والمؤسسات الرقابية في السوقين وتبادل الآراء والتنسيق في المحافل الدولية.
ولفت إلى ان الاتفاقية تعد نوعا من أنواع التوأمة المؤسسية بين البلدين في إطار التعاون الاقتصادي بين الدول العربية ككل.
وكانت هيئة سوق المال المصرية قد وقعت اتفاق تعاون مع هيئة الأوراق المالية في ليبيا للاستفادة من الخبرة المصرية في إنشاء سوق الأوراق المالية في ليبيا.