وقعت سورية وماليزيا عقداً بقيمة 60 مليون يورو مناصفة بهدف تنفيذ محطات معالجة الصرف الصحي ونقية المياه، إضافة إلى اتفاق على معالجة ومعاملة الخضار والفواكه بعد قطافها.
ووقع وزير الإسكان والتعمير حمود الحسين والسفير الماليزي زين الدين بن يحيى في دمشق على عقد مبرم مع مجمع الشركات الماليزية »رينكوس« لتنفيذ 23 محطة معالجة صرف صحي و15 محطة تنقية مياه من النترات.
وبلغت »قيمة العقد 60 مليون يورو مناصفة بين الحكومة السورية والجانب الماليزي بينما مدة العقد هي 39 شهراً«. وقال الحسين إن العقد يهدف إلى »رفع التلوث عن آبار مياه الشرب في محافظة ريف دمشق وهو ينفذ 23 محطة معالجة للصرف الصحي للتجمعات السكنية في المحافظة«.
كما سيسهم العقد وفقاً للمتحدث ذاته في »تأمين مصادر ري إضافية مما سيساعد على إيقاف استنزاف المياه الجوفية«.
وأشار الحسين إلى أن العقد يدخل في توجهات الحكومة الاهتمام بمياه الشرب وخدمات الصرف الصحي ورفع التلوث عن البيئة.
وكانت صحيفة »الثورة« شبه الرسمية انتقدت قبل يومين الأداء الحكومي بمجمله وتناولت في أحد جوانب هذا الانتقاد مشكلة تلوث المياه.
من جهة أخرى، قالت »البعث« الناطقة بلسان الحزب الحاكم في البلاد إن »وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وقعت على مشروع تعاوني مشترك مع الجانب الماليزي لمعالجة ومعاملة الخضار والفواكه بعد قطافها«.
ويتضمن المشروع محاور عدة »أهمها تدريب العاملين في مجال رفع كفاءة تقديم الخدمات الإرشادية في مجال التسويق الزراعي«، وكذلك »تدريب المرأة الريفية على المهارات التسويقية للمشاريع الصغيرة الخاصة وإنشاء قاعدة بيانات تخدم الدخول إلى الأسواق«.
ويشمل المحور الثاني »تدريبا على مهارات الفرز والتعبئة وخاصة بين صفوف النساء العاملات في مجال الخضار والفواكه«، و»تنفيذ البحوث الخاصة ما بعد الحصاد والتدريب على التقنيات الحديثة في مجال التخزين والتوضيب والفرز وتعبئة الخضار والفواكه«.
كما يشمل المشروع »تدريب النساء الريفيات على الصناعات الغذائية وتجفيف الخضار والفواكه«. ويتضمن الاتفاق »تقديم التسهيلات والخبراء اللازمين للمشروع ومتابعة نقل التكنولوجيا للجانب السوري«.
وكانت مصادر رسمية أكدت رغبة البلاد في تصدير الفواكه حيث تمتلك فائضاً كبيراً عن الاستهلاك المحلي إلا أن عقبات التوضيب والتغليف قاصرة وتقف حائلاً دون ذلك.