دعا منتصر الإمارة، رئيس اتحاد البرلمانيين العراقيين، عضو اللجنة الاقتصادية في الجمعية الوطنية السابقة، الحكومة إلى:» إنشاء وتأسيس مجلس وطني أعلى للاقتصاد العراقي«.
وقال:»إن هذا المجلس يجب أن يكون »صاحب أعلى قرار« في الشأن الاقتصادي العراقي، على أن يضم خبرات وكفاءات عراقية متخصصة من كافة الكتل والتيارات السياسية والمستقلين«.
وأضاف: »يجب المباشرة بهذا المشروع في اقرب وقت ممكن، على ان يكون مع هذا المجلس مركز دراسات استراتيجية من المتخصصين والتكنوقراط، من أساتذة الجامعات والخبراء الاقتصاديين على اختلاف توجهاتهم، يقوم بالتخطيط وتقديم الاستشارة«.
وبين الإمارة:»ان تدهور الاقتصاد العراقي والظواهر السلبية التي طرأت عليه تعود إلى عدم وجود مركزية في القرار الاقتصادي« . وأوضح : »ان العراق بوضعه الحالي فاقد لكل المناخ الاقتصادي الصحي«.
وأشار إلى:» ان الاقتصاد العراقي يكاد يكون معتمدا على النفط بصورة كلية، وهذا يعني ان الاقتصاد لا يملك منهجية واضحة، بل الأكثر من ذلك انه يعتمد على منهج فوضوي، فلا هو اقتصاد حر ولا هو اقتصاد موجه ولا هو غير ذلك، وان سبب المشاكل الاقتصادية يعود لهذا السبب بشكل رئيس«.
وبين:» ان سبب تردد دخول المستثمر الأجنبي إلى العراق يعود لنفس الأسباب، وليس للسبب الأمني كما يدعي البعض لان كثيرا من مناطق العراق تعتبر آمنة كليا ومع ذلك لم يدخلها المستثمر«.
وطالب الإمارة:» بان يضم المجلس خبراء من الوزارات المعنية بهذا الموضوع، كالنفط والكهرباء والصناعة وغيرها، ليتمكنوا من رسم خطط استراتيجية طموحة للنهوض بمفاصل الحياة الحيوية«. وقال:» ان الاقتصاد العراقي يمتلك من الخبرة والكفاءات ما يؤهله للنهوض بواقعه المتردي، لكن ما ينقصنا في هذا المضمار هو الإدارة الجيدة والقرار الجريء«.
وأوضح :» ان هاتين النقطتين تدخلان ضمن اختصاص المجلس الوطني الأعلى للاقتصاد العراقي، كونه يحمل رؤية واقعية ومنهجا واضحا لإدارة الموارد الاقتصادية، فضلا عن كونه يمثل مركزا إداريا فاعلا ومهما في صنع القرار الاقتصادي«.
وشدد الإمارة على:» ان السياسة المثلى لجذب رأس المال الأجنبي للعراق، وجود محفزات أعلى من مستوى الجذب الاعتيادي الموجود في بقية الدول.. واهم هذه المحفزات السياسة الاقتصادية المستقرة، لان المستثمر الأجنبي لن يجازف بالاستثمار في العراق إذا لم يكن هناك استقرار في الاقتصاد العراقي«.