أكدت مصادر اقتصادية في شركات الائتمان في الدولة أن التوسع الكبير الذي تشهده صناعة بطاقات الائتمان في الإمارات أحدث توسعا كبيرا في هذه الصناعة حيث قفزت نسب استخدام البطاقات بدلا عن النقد بمعدل 25% سنوياً في الربع الثالث من عام 2006 قياسا بنسبة 19% في نهاية عام 2005 مما يعتبر مؤشرا مهما في زيادة الوعي الثقافي الاقتصادي والمالي لدى الزبون،
مما حدا بالبنوك إلى التعاون مع شركات التأمين المحلية والعالمية لتقديم أفضل الخدمات التأمينية للزبون حيث قدرت هذه المصادر حجم التأمين السنوي على بطاقات الائتمان بمبلغ 10 مليارات درهم حيث يختلف مبلغ التأمين الشهري ونسبته على البطاقات على حسب حجم الائتمان المقدم من قبل البنك للزبون. وتقدم شركات التأمين العديد من المزايا للزبون من أبرزها التأمين على الحياة بمبلغ يزيد على 100 ألف درهم لورثة الزبون إضافة إلى التأمين على العجز بالنسبة للأمراض المزمنة التي تقعد الزبون عن العمل، هذا إضافة إلى التكفل بدفع رسوم تعليم الأبناء ومبالغ شهرية عبارة عن إعانة لهم، بالإضافة إلى تسديد سقف الائتمان للبنك في حالة العجز التام.
وعلى صعيد آخر سجلت بطاقات الائتمان في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، معدلات نمو قوية في الربع الثالث من هذا العام حيث ارتفع عدد البطاقات التي أصدرتها كل من فيزا وماستر كارد بنسبة 20% إلى حوالي 100 مليون بطاقة، كما ارتفع حجم المعاملات النقدية بواسطة هذه البطاقات بنسبة 19% إلى 60 مليار دولار أميركي وحجم الشراء بنسبة 21% إلى 12 مليار دولار، كما بلغ عدد العمليات التي تمت بواسطة هذه البطاقات 1.5 مليار عملية. وبالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة فقد أظهرت آخر الإحصائيات للربع الثالث من هذا العام أن إجمالي عدد البطاقات المصدرة بواسطة البنوك بلغ حوالي 1.5 مليون بطاقة وأن حجم الإنفاق بواسطة هذه البطاقات ارتفع إلى 16.9 مليار درهم وأن متوسط حجم الإنفاق السنوي للبطاقة الواحدة وصل إلى 13 ألف درهم كما شهدت المشتريات زيادة كبيرة على حساب النقد، وبذلك تحتل الإمارات المرتبة الثانية من حيث عدد البطاقات المصدرة بعد السعودية وتحتل المرتبة الثالثة من حيث حجم الإنفاق بعد السعودية والكويت.
ويقول كمران صديقي، مدير عام فيزا إنترناشيونال لمنطقة الشرق الأوسط: »لقد وفرت عمليات الدفع الالكتروني تسهيلات كبيرة لتسديد قيمة المشتريات اليومية. ولهذا السبب، نرى أن قيمة مشتريات حاملي البطاقات (بنوعيها بطاقات الخصم من الحساب وبطاقات الائتمان) في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت إلى 15 مليار دولار أميركي خلال الربع الثالث، أي بنمو سنوي نسبته 31%. وحلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة من حيث قيمة المشتريات باستخدام بطاقات فيزا بعد المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت.
وقد تم استخدام بطاقات الدفع (الخصم والائتمان) في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة نفسها، أكثر من 37 مليون مرة؛ أي بمعدل تمريرة واحدة في كل ثانية لبطاقة فيزا في أحد المتاجر أو منافذ الخدمة. وفي ظل الإقبال المتزايد من المتسوقين في دولة الإمارات العربية المتحدة على منتجات الدفع الالكتروني المبتكرة والجديدة، فقد أطلقت فيزا مجموعة متنوعة من الخدمات التي تواكب هذه الزيادة في الطلب، بما في ذلك بطاقة الأعمال للشركات المتوسطة والصغيرة، وبطاقات الهايبرماركت والطيران متعددة العلامات التجارية، وبطاقة الراتب.
الكويت تتصدر مؤشر ثقة المستهلك
ومن جانبه، قال دينزيل لوسون، نائب الرئيس الأول والمدير العام في MasterCard المنطقة شهدت إمكانات كبيرة لنمو صناعة الدفع وأن ماستركارد تركز باستمرار باتجاه زيادة حصتها من السوق، بالنظر إلى صناعة الدفع بشكل عام في المنطقة، حيث تبدو الإشارات الحيوية واضحة وقوية، فمع زيادة ارتفاع سعر النفط من قوة الاقتصادات، بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة 5.9 بالمئة في العام 2005.
كذلك حققت المصارف في منطقة الشرق الأوسط عائدات قوية ونمواً في أرباحها، كما ان صناعة الدفع تشهد حجم النمو الهائل الذي يتفاقم بمعدل يتراوح بين 30 و40 في المئة كل عام، كجزء من استراتيجية ماستركارد المرتكزة على تلبية العملاء، تستمر ماستركارد بأبحاثها وتقوم بتطوير تطبيقات وحلول يمكن لزبائننا من المؤسسات المالية استخدامها لخلق برامج متنوعة ومربحة، بما يساعد على نمو أعمالهم وأعمالنا على حد سواء.
وقال: إلى انه في حين شهدت السوق نموّاً مطّرداً، فلا تزال إمكانياتها غير مستغلة نسبياً مع العديد من البلدان في المنطقة من ناحية تدني انتشار البطاقة لقاعدة العملاء لديه، كما أن توسيع عملية قبول و استخدام البطاقات و زيادة معدل انتشارها سيعزز دفع النمو السريع في المدفوعات.
في العام 2005، بلغ عدد المعاملات التي قام بها حاملو بطاقات ماستركارد في العالم، باستثناء بطاقتي مايسترو وسايروس، ما يزيد على 19.1 مليار معاملة، مما أدى إلى تحقيق حجم الناتج الإجمالي بالدولار GDV إلى 1.7 ترليون دولار أميركي، بزيادة نسبتها 11.9 في المئة مقارنة مع العام 2004، مع الإشارة إلى أن حجم الناتج الإجمالي يشمل حجم كل من الشراء والنقد.
وفي نهاية العام 2005، كان قرابة الــ 25.000 مؤسسة مالية من عملاء الشركة من حول العالم، قد قامت بإصدار 749.3 مليون بطاقة موسومة لماستركارد، أي بزيادة نسبتها 10.5 في المئة عن العام 2004، مع الإشارة إلى أن حاملي بطاقات ماستركارد، يمكنهم استخدام بطاقاتهم في أكثر من 24 مليون مركز مقبول حول العالم. في ما يتعلق بحجم عمليات الشراء، فقد أظهر حجم الناتج الإجمالي بالدولار على بطاقات ماستركارد الموسومة، نمواً قوياً عالمياً في العام 2005، وذلك بارتفاعه بنسبة 13.7 في المئة ليبلغ قرابة الـ 1.2 تريليون دولار أميركي.
وقال: »للمرة الثانية منذ إطلاق الاستبيان الخاص بمؤشر MasterIndex، يسجل المستهلك الكويتي أعلى المستويات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغ (94.6) مع آراء إيجابية للغاية حول عنصري الدخل المنتظم والاقتصاد. ويبقى مؤشر ثقة المستهلك السعودي عالياً على الرغم من انخفاضه بشكل طفيف إلى (93.2) بعد أن كان (98.4) في الفترة السابقة. أما مؤشر ثقة المستهلك الإماراتي فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 10% منذ ستة أشهر مضت، حيث ارتفع من (83.0) إلى (92.9) مؤكداً التوقعات الكبيرة في عنصري الدخل المنتظم والاقتصاد«.
وقال: »ساهم ارتفاع أسعار النفط والإنفاق على التطوير الذي استعاد نشاطه والنمو في الشرق الأوسط وزيادة التوجهات نحو الاستثمار في المنطقة في الآراء الإيجابية التي كشفت عنها أحدث دراسة لمؤشر ثقة المستهلك MasterIndex. وسجلت الدول الخليجية الثلاث التي شملتها الدراسة، وهي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت، مستويات عالية في مؤشر MasterIndex جاءت جمعيها ما فوق 90 إلى 100، في الوقت الذي تشهد فيه هذه المؤشرات الثلاثة ارتفاعاً عاماً بعد عام«.
وأضاف: »تم تسجيل أعلى نسبة ارتفاع في مؤشر ثقة المستهلك في مصر حيث بلغت 40% خلال الإثني عشر شهراً الماضية، بحيث عكست إنجازات الحكومة الجديدة في تحقيق الاستقرار في سوق العملات الأجنبية وإنعاش قطاع الأعمال المحلي والاستثمار الأجنبي على حد سواء. وشهدت ثقة المستهلك في لبنان فتوراً ما دون (50)، وتبقى مرتبطة بشكل كبير بالتطورات السياسية«.
وأشار إلى أنه لمن المشجع جداً أن نرى هذا التطور في مؤشرات ثقة المستهلك في الدول العربية، وذلك مع زيادة قدرها 20% خلال سنة واحدة. وكشركة رائدة في قطاع الدفع، تواصل MasterCard التزامها في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بإجراء هذه الدراسة التي تعد الوحيدة من نوعها إلى منطقة الشرق الأوسط. ويساعد التنوع الكبير في المناطق التي شملتها الدراسة مختلف المساهمين في استنباط بيانات استراتيجية وتعقب التوجهات المحتملة في مجالاتهم الخاصة«.
وأضاف: »وعن طريق نشر وعي على نطاق واسع لتوجهات المستهلك الحياتية والاقتصادية في المنطقة، فإن مؤشر MasterIndex يعزز مكانة MasterCard المرموقة كمنظمة رائدة في توفير خدمات قيمة للمؤسسات المالية العملاء والتجار والشركاء بالإضافة إلى قطاع الأعمال بأكمله في المنطقة«.
وقد تم إجراء هذه الدراسة في شهر فبراير من العام الماضي والتي شملت 400 مستهلك في كل من الأسواق المذكورة، حيث بلغ إجمالي عدد المشاركين في هذه الدراسة 2845. وشهدت آراء المستهلك في منطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط وافريقيا تطوراً بسيطاً لتصل إلى (79.1) بعدما كانت (69.8) في النصف الثاني من عام 2004، كما شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تطوراً لتصل إلى (79.7) صاعدةً من (70.2) في ذات الفترة. ويأتي هذا التطور البسيط في كافة العناصر الخمسة التي يعتمد عليها مؤشر MasterIndex، وهي الاقتصاد والتوظيف والبورصة وجودة الحياة والدخل المنتظم.
الإمارات توقعات إيجابية للدخل والاقتصاد
ومن أبرز ما خلصت إليه نتائج دراسة مؤشر ثقة المستهلك MasterIndex في منطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط وافريقيا:
الكويت: حافظ مؤشر ثقة المستهلكين في الكويت على ارتفاعه بشكل كبير. حيث سجل مؤشر MasterIndex ارتفاعاً ملحوظاً في كافة عناصر الدراسة الخمسة، حيث بلغ مؤشر الدخل المنتظم (98.3) والاقتصاد (96.4) مما يظهر الإيجابية التي يتمتع بها مؤشر ثقة المستهلك في السوق الكويتية.
المملكة العربية السعودية: حافظ مؤشر ثقة المستهلكين في المملكة العربية السعودية على آراء إيجابية حيث بلغ (93.2) للأشهر الستة المقبلة مقارنة مع الفترة الماضية (98.4). وتعزز الآراء الإيجابية القوية في كافة العناصر الخمسة مؤشر ثقة المستهلك الحالي البالغ (93.2) لتعيد تأكيد أن السوق السعودية إحدى أكبر وأكثر الأسواق انتعاشاً في المنطقة«.
الإمارات العربية المتحدة: سجل المستهلكون في الإمارات ارتفاعاً في مؤشر ثقتهم بالأشهر الستة المقبلة حيث بلغ (92.9) مقارنة مع الفترة السابقة (83.0) وقبل سنة ماضية (87.1). وكانت الآراء حول جميع عناصر الدراسة الخمسة مرتفعة في كافة الأوقات. لاسيما التوقعات الإيجابية الكبيرة بالنسبة لعنصري الدخل المنتظم (98.9) والاقتصاد (97.9).
مصر: ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين في مصر بشكل كبير حيث بلغ (60.7) في الستة أشهر المقبلة مقارنة مع الفترة الماضية (37.0) وقبل سنة مضت (43.2). وكانت الآراء حول كافة عناصر الدراسة الخمسة مرتفعة بشكل كبير لاسيما عنصر الاقتصاد (58.2) وجودة الحياة (59.2) والبورصة (64.2) والدخل المنتظم (74.6).
لبنان: وكان المستهلك اللبناني قد سجل أكبر نسبة تشاؤم في منطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط وافريقيا حيث بلغ مؤشر ثقة المستهلك اللبناني (44.0) بالنسبة للأشهر الستة المقبلة على الرغم من التطور الكبير الذي شهده مقارنة مع الفترة الماضية (32.5) وسنة مضت. وانخفضت الآراء حول البورصة حيث وصلت (50.7) مقارنة مع المرحلة الثانية من الدراسة. كما بلغ مؤشر الآراء حول عنصر التوظيف (42.2) والاقتصاد (38.0) وجودة الحياة (40.3) لتبقى جميعها متشائمة للغاية.
الشرق الأوسط الأعلى إنفاقاً
ويشير خبراء في شركات البطاقات الائتمانية على أن المؤشرات أظهرت تزايداً كبيراً في الإقبال على استخدام بطاقاتها في أسواق الشرق الأوسط ليشكل واحداً من أعلى مستويات الإنفاق في العالم. كما يشير إلى تحول كبير في سلوك المستهلكين وإدراك متزايد لعناصر الراحة والأمان والمرونة التي توفرها أساليب الدفع الحديثة. ويضاف إلى ذلك، أن حجم مبيعات تجارة التجزئة في المنطقة ارتفع على مدى الأعوام الأربعة الماضية بنسبة 140%.
وقالت إن من المشجع أن نشهد نمواً مطرداً لأعمالنا بنسبة من خانة عشرية، مما يؤكد تنحي السيولة النقدية المباشرة عن العرش الذي احتلته طويلاً لصالح البطاقات الائتمانية. وهذا يؤكد أيضاً أن استخدام البطاقات أصبح لا يقتصر على شراء السلع باهظة الثمن والدفع في المناسبات الخاصة فقط، بل يتعداها إلى كون هذه البطاقات الأداة النقدية المفضلة التي يستخدمها الجميع في مشترياتهم اليومية الاعتيادية.
وأضافت: ( يمثل اتساع شبكة المتاجر التي تقبل الدفع بالبطاقات جزءاً لا يتجزأ من تطور بنية أنظمة الدفع في الشرق الأوسط. ويستطيع حملة البطاقات فيزا في الشرق الأوسط الآن استخدام بطاقاتهم في أكثر من 120 منفذاً، تشكل متاجر التجزئة 89% منها، مما يلغي الحاجة إلى حمل النقود التقليدية).
وقالت: »مما يعزز من إمكانيات الاستخدام اليومي للبطاقات، نمو حجم تداول بطاقات الدفع المباشرDebit Cards في المنطقة، حيث ازداد عدد هذا النوع من البطاقات بنسبة 25%، ليصل عددها إلى أكثر من 10ملايين بطاقة في العام المنتهي في شهر يونيو 2005.
وداعاً للذهبية وأهلاً بالتتانيوم
في سباق محموم بين البنوك والشركات المصدر للبطاقات الائتمانية أصبح من الواضح التنافس في مجال إصدار أنواع جديدة من البطاقات حيث اننا وحتى وقت قريب كنا نتعامل ببطاقتين فقط وهما الكلاسيكية والذهبية ولكل مميزاتها حسب راتب ودخل العميل، ثم دخلنا بعد ذلك عصر البلاتين والتيتانيوم والبطاقة السوداء وغيرهم.
ففي أواخر العام الماضي أطلق بنك المشرق بالاشتراك مع فيزا إنترناشيونال و
MasterCard International بطاقة بنك المشرق الائتمانية البلاتينية السوداء اللون والتي تعتبر الأولى من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتقدم هذه البطاقة التي تستهدف كبار الشخصيات و رجال الأعمال والمختصين المحترفين خصائص و مزايا تليق بأسلوب الحياة العصري المميز خاصة فيما يتعلق بالسفر والترفيه.
كما أعلن بنك رأس الخيمة الوطني مؤخرا عن إطلاقه بطاقة راك بنك تيتانيوم ماستر كارد الجديدة وهي أول بطاقة تيتانيوم على مستوى الدولة بعد أن انحصر إصدار البطاقات سابقاً في البطاقتين الكلاسيكية والذهبية والبطاقة السوداء من قبل بنك المشرق. ويبلغ الحد الأدنى للراتب الشهري المطلوب لإصدار البطاقة الجديدة هو 10 آلاف درهم، كما أن حد الائتمان يبدأ من 25 ألف درهم ومن دون حد أعلى، كما أن سعر الفائدة على السحوبات حدد بنسبة 1.35% شهرياً وهو أدنى سعر فائدة في الدولة إضافة إلى أن من مميزات البطاقة الجديدة استرداد العميل لنسبة 2% نقداً من سحوباته الشهرية التي يجريها بواسطة البطاقة.
حيث تؤهله هذه السحوبات الدخول في السحب ربع السنوي للفوز بمبلغ مليون درهم، مشيراً إلى أن من حق العملاء الحاليين للبنك أو حتى من غير عملاء البنك والذين يملكون البطاقة الكلاسيكية أو الذهبية والذين تتجاوز رواتبهم الشهرية 10 آلاف درهم تحويل بطاقاتهم القديمة للبطاقة الجديدة للاستفادة من مزاياها المتعددة.
ومن جانبه أعلن بنك دبي الوطني عن طرحه لبطاقة ماستر كارد بنك دبي الوطني بالاشتراك مع شركة (دناتا)، وهي أحدث إضافة لمجموعة البطاقات التي يصدرها البنك، مما يفتح آفاقاً جديدة للسفر والمغامرة لعملائه. وتتيح لحامليها الفوز بنقاط مكافآت في كل مرة يستخدمون بطاقاتهم في أي مكان في العالم، وبعدئذ يمكن استبدال النقاط المتراكمة في منافذ مختارة لدناتا والحصول مقابلها على أي من منتجات وخدمات دناتا، بما فيها تذاكر السفر مع أكثر من 130 خط شركة طيران، وعروض عطلات رائعة وخدمات أخرى متنوعة.
وبرنامج نقاط المكافآت الفعال لبطاقة الائتمان الجديدة هذه يفتح الباب أمام حامليها لاكتساب ما يصل إلى 10% من المبالغ التي ينفقونها باستخدام البطاقة.
وقد تم تبسيط خطة الاستبدال بما يسمح للعملاء بمعرفة القيمة الدقيقة لنقاط المكافأة، وهو ما يميز بطاقة ماستر كارد بنك دبي الوطني – دناتا عن غيرها من البطاقات المتوفرة في السوق.
ومن جانب آخر كشف سيتي بنك، عضو مجموعة سيتي جروب، وطيران الإمارات أمس عن بطاقة ألتيما الائتمانية المشتركة التي تستهدف النخبة وتتناسب مع أساليب حياتهم، إذ تعتبر البطاقة السوداء أرفع بطاقات الائتمان الزاخرة بالمزايا والفوائد والمكافآت بما يتناسب ومستوى النجاح الذي ينعم به حامل البطاقة .
وتتميز بطاقة التيما السوداء بقبولها عالميا وتمتعها بمستوى ائتماني غني، إضافة إلى توفر خطوط خدمة خاصة على مدار الساعة محلياً وعالمياً لخدمة العملاء، وتقديمها عروض سفر وترفيه وتسوق عالمية لا تضاهى.
بطاقات المصارف الإسلامية تشهد نمواً كبيراً
أعلن بنوك الدولة الإسلامية الأربعة مؤخرا عن إطلاق بطاقاتهم الإئتمانية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والمصممة لتوفير مزايا قيمة للمتعاملين وذلك بالتعاون مع (فيزا)، ويقدر خبراء حجم النمو السنوي في بطاقات الائتمان الإسلامية بحوالي 15% خلال العامين المقبلين. وتتميز البطاقة الإسلامية الائتمانية بالمرونة في السداد الشهري بحد أدنى يبلغ 10% من الاستخدامات الشهرية مع سداد رسم الاشتراك الشهري وذلك دون احتساب أي فوائد.
وتأتي مبادرة البنوك دبي الإسلامية بإطلاق المنتج الجديد في إطار تطوير خدمات البنك وتنويعها بما يتلاءم مع حاجات الزبائن والمتعاملين. وتعتبر البطاقة الإسلامية الائتمانية قيمة إضافية لما هو متوفر في السوق حيث تقدم مزايا مناسبة لعدد واسع وكبير من المتعاملين. ومن مزايا البطاقة الإسلامية إن البنك يوفر مجموعة من الخيارات حسب دخل العميل ومنها البطاقة الإسلامية الائتمانية البلاتينية والبطاقة الإسلامية الائتمانية الذهبية بريميوم والبطاقة الإسلامية الائتمانية الذهبية والبطاقة الإسلامية الائتمانية الكلاسيكية.
ومن مزاياها أيضا أنه ليس هناك أي ربا أو فائدة على البطاقة كما لا يوجد رسوم إضافية مثل رسوم الدفعات المتأخرة أو رسوم السحب فوق حد الائتمان ويمكن استخدام البطاقة للقيام بسحب نقدي يصل لغاية 100% من الحد الائتماني للبطاقة.
ويستطيع حاملو البطاقة استخدامها لدى أكثر من مليون جهاز صراف آلي ومؤسسة مالية حول العالم، ذلك أن البطاقة تقبل في أكثر من 35 مليون نقطة بيع في جميع أنحاء العالم. كما انها تقدم خصومات وعروض متنوعة لدى 1.500 محل في كافة أرجاء الإمارات حيث تصل الخصومات إلى أكثر من 50%. كما توفر البطاقة حماية شاملة ضد الحوادث والإصابة الشخصية أثناء السفر من خلال التأمين الشامل المجاني الذي يغطي 17 فئة والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
متابعة ــ أبو بكر الأمين