بلغ عدد أسهم الشركات التي خسرت 50% من قيمتها نحو 50 سهماً وذلك في أعقاب مسلسل التراجع الذي شهدته أسواق المال المحلية منذ بداية العام وحتى نهاية تداولات شهر نوفمبر الماضي.
وتظهر الإحصائيات الرسمية أن خسائر القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة بلغت في الفترة ذاتها 332.2 مليار درهم، بعدما تراجعت من 839.6 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي إلى 507 مليارات درهم في نوفمبر الماضي.
وسجل سهم البحيرة للتأمين أعلى نسبة تراجع في قيمته مقارنة مع بقية الأسهم الأخرى، حيث انخفض منذ بداية العام بنسبة 72% فيما وصلت نسبة التراجع على سهم شركة رأس الخيمة العقارية لنحو 64% بعد إغلاقه يوم الخميس الماضي عند مستوى 1.37 درهم.
مما يعني أن السهم بات يتداول بأقل من قيمته الدفترية على المساهمين إذا ما تم احتساب كلفة الاكتتاب عند طرحه في السوق قبل نحو عام، ويلاحظ من خلال الإحصائيات أن قطاع البنوك سجل أسوأ أداء له منذ أكثر من عامين، حيث فقدت أسهم نحو 10 بنوك أكثر من 50% من قيمتها وتصدر سهم بنك أبوظبي الوطني قائمة البنوك الأكثر خسارة بعدما بلغت نسبة تراجعه منذ بداية العام 58%.
وفي ظل هذا الأداء فقد بلغت خسائر القيمة السوقية لقطاع البنوك 151 مليار درهم، إذ تراجعت من 353 مليار درهم في شهر ديسمبر الماضي إلى 202 مليار درهم مع إغلاق تداولات يوم الخميس.
وجاء التراجع الذي شهده قطاع البنوك في أعقاب الخسائر التي حققتها المحافظ التابعة لها، والتي لعبت دوراً كبيراً خلال العام الماضي في زيادة أرباح القطاع إلى مستويات قياسية، إلا إن موجة الهبوط التي شهدتها أسعار الأسهم ساهمت في إلحاق خسائر كبيرة بمحافظ البنوك مما انعكس بشكل مباشر على أرباحها السنوية. وفيما يتعلق بقطاع الخدمات فقد تجاوز عدد الأسهم التي فقدت 50% من قيمتها 16 سهماً فيما تراجعت القيمة السوقية للقطاع بين 363 مليار درهم إلى 239 مليار درهم في نهاية الشهر الماضي.
كتب ناصر عارف