خصص البرلمان الاوروبي 54 مليار يورو (71 مليار دولار) لتمويل الابحاث والتطوير في السنوات السبع المقبلة ممهدا الطريق أمام الشركات والباحثين للحصول على حصة من المبلغ. ويعتبر برنامج اطار العمل السابع هو أداة الاتحاد الاوروبي الرئيسية لتمويل الابحاث وتدبير السيولة لنطاق واسع من المشروعات وتطوير المعامل وتشجيع جيل جديد من العلماء. وهو جزء من برنامج المفوضية الاوروبية لمساعدة القارة على اللحاق باليابان والولايات المتحدة في مجال الابحاث والتطوير فضلا عن زيادة قدرتها التنافسية بشكل عام.
ويحل اطار العمل محل خطة سابقة تنتهي بنهاية العام الحالي وانطوت على ميزانية قدرها 5 ,17 مليار يورو لاعضاء الاتحاد الاوروبي الخمسة عشر «القدامى» بين عامي 2002 و2006.
وتغطي الميزانية الجديدة 27 عضوا بما في ذلك رومانيا وبلغاريا اللتان تنضمان للاتحاد الاوروبي العام المقبل. وينفق الاتحاد الاوروبي 9 ,1 في المئة فقط من ناتجه المحلي الاجمالي على الابحاث والتطوير. ويقول محللون ان الاتحاد لا يجيد تحويل الابتكارات الى منتجات تجارية وان الموقف من المشروعات الناشئة ذات المخاطر أقل ابداعا عنه في الولايات المتحدة. وستوجه معظم الميزانية الى مشروعات أبحاث عبر الحدود في مجالات الصحة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعلم الجزيئات المتناهية الدقة والطاقة والبيئة والنقل والعلوم الاجتماعية والاقتصادية والفضاء والامن.