(رويترز)
سجلت إيرادات كوبا من النقد الأجنبي زيادة بلغت أكثر من 3 مليارات دولار هذا العام فيما يرجع بشكل أساسي إلى قفزة في صادرات الخدمات. وقال مسؤول حكومي أمس إنه نتيجة لهذا فان ميزان المدفوعات في الجزيرة التي تحكمها حكومة شيوعية سيحقق فائضا للعام الثالث على التوالي، لكنه لم يذكر حجم الفائض المتوقع. وأوضح المسؤول أن ارتفاع أسعار النيكل وصادرات الأدوية والمستحضرات الطبية نتج عنه زيادة تبلغ أكثر من 500 مليون دولار عن صادرات العام الماضي التي بلغت ملياري دولار فيما قفزت إيرادات الخدمات بأكثر من 5 ,2 مليار دولار إلى نحو 5 ,7 مليارات دولار.
وأنفقت كوبا فيما يبدو معظم الزيادة في الإيرادات على البنية التحتية وشراء المعدات، ويشمل هذا مليار دولار أنفقت على شبكة للطاقة ومئات الملايين من الدولارات على مشروعات للمياه والمواصلات. وساعدت أيضا في زيادة واردات الأغذية وبعض السلع الاستهلاكية.
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط الكوبي خوسيه لويس رودريجيز في وقت سابق إن الواردات زادت بأكثر من 27% هذا العام مقارنة مع 2005 عندما بلغت 5ر7 مليارات دولار. وتوقع رودريجيز أن يبلغ معدل النمو في كوبا هذا العام 5 ,12% ارتفاعا من 8,11% في 2005 على أساس صيغة منقحة محليا لتقدير القيمة السوقية للخدمات الاجتماعية المجانية والسلع والخدمات المدعومة والخدمات الطبية الضخمة وغيرها من الخدمات التي يجري تصديرها بشكل أساسي إلى فنزويلا.
وتدرج كوبا السياحة والأنشطة المتصلة بها في فئة إيرادات الخدمات. وشهدت السياحة ركودا هذا العام ولهذا فان الزيادة في إيرادات الخدمات ستأتي من مصادر أخرى. وشددت الولايات المتحدة في 2004 حصاراً اقتصادياً تفرضه على كوبا منذ ثلاثة عقود. وكان الناتج المحلي لكوبا قد هبط بنسبة 35% عندما انهار الاتحاد السوفييتي في عام 1991 مما حرمها دعما هائلا ونتج عنه نقص في الأغذية والطاقة ووسائل النقل ورؤوس الأموال.