ناقش مجلس إدارة المصرف المركزي خلال اجتماعه أمس برئاسة معالي محمد عيد المريخي رئيس المجلس التعديلات المقترحة على القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية.
وأوضح المصرف المركزي أن التعديلات على القانون تشمل إضافة مواد جديدة لتغطية نشاط البنوك الإسلامية ونشاط مصارف الاستثمار ومصارف الأعمال وصناديق الاستثمار، كما تشمل بعض المواد الأخرى؛ منها المواد الخاصة بنشاط المؤسسات المالية ومادة الوسطاء بحذف الوسطاء الماليين لانتقال مسؤولية ترخيصهم والإشراف عليهم إلى هيئة الأوراق المالية والسلع.
كما تشمل التعديلات المقترحة إدخال مادة جديدة لتغطية نشاط المستشارين المصرفيين والنقديين وموفري خدمة المعلومات المصرفية والنقدية، وتشمل التعديلات كذلك زيادة رأسمال المصرف المركزي وزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال المصارف.
واطلع المجلس خلال اجتماعه بحضور جمعة الماجد نائب رئيس مجلس الإدارة، ومعالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي على المقترحات الخاصة بتحقيق الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي وقرار اعتمادها وإحالتها إلى الجهات العليا.
أبوظبي ـ عبدالفتاح منتصر