قال خالد البسام رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي ان أرباح البنك نصف السنوية للعام 2006بلغت 9, 7 ملايين دينار بحريني لتمثل زيادة نسبتها 94% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2005. وتم تحقيق زيادة جيدة في إجمالي الأصول وحسابات العملاء في المقابل ارتفع الدخل التشغيلي إلى 8, 10 ملايين دينار أي بنسبة زيادة تبلغ 64 % مقارنة مع 6 ,6 ملايين دينار في العام الماضي.
وأضاف «شهدت المنطقة قفزات ملحوظة في وتيرة العمل الاقتصادي خلال السنوات الخمس الماضية، وتفاعلت جميع القطاعات الاقتصادية مع هذه الحالة التي أضفت الكثير من الصلابة إلى الاقتصاديات الوطنية. وقال إن مملكة البحرين تمكنت من خلق الضوابط الكفيلة لنمو هذا القطاع لتمثل بوابة صحية أمام مستثمري القطاعات الإسلامية، مشيراً إلى الدور الإيجابي الذي لعبته مؤسسة نقد البحرين في دعم هذا القطاع الأمر الذي افرز في رايه امتدادات كبيرة له على الصعيدين العربي والدولي.
ملاذ آمن
ومضى يقول «كانت بدايات الصيرفة الإسلامية منذ ثلاثين عاما تعمل ضمن الضوابط المتوافرة في ذلك الوقت فيما سعت حكومة البحرين باتجاه حضن هذا القطاع إلى نحو يجيز لها القول ان المملكة مثلت وتمثل الملاذ الأمن لجميع الاستثمارات الإسلامية من حيث القوانين والأنظمة بينما حذت بعض الدول المجاورة حذوها في الاستفادة من تجربتها الرائدة والتي تمثلت بإحجام المشاريع التي أسهمت الرساميل الإسلامية ببنائها في اكثر الاستثمارات نجاحا وقوة سواء على الصعيد المحلي أو الدولي
وكان الاستناد إلى تلك الأموال يمثل هدفا من أهداف المستثمرين لما لها من مرونة وصلابة واضحتين ولعبت مؤسسة نقد البحرين في خلق هذه الصناعة في حين ظلت سندا اليها حتى يومنا هذا وتعتبر مؤسسة نقد البحرين الجهة المتمكنة في خلق الإبداعات وإضفاء حالة التجدد المستمر إلى هذا القطاع لما لها من إمكانات وخبرات التي وضعت تحت أيدي المستثمرين ليصار إلى ترجمتها عمليا وبالتالي نستطيع القول ان مملكة البحرين لعبت الدور الأكبر في رعاية الرساميل الإسلامية وإبرازها بأساليب حديثة وعصرية الأمر الذي دعا العديد من المستثمرين إلى التواجد في أسواقها بهدف تطوير نفسها تحت نظام اعتبر من أفضل الأنظمة المعمول بها على الصعيد الدولي».
ويقول البسام ان لدى المصارف الإسلامية كفاءات ممتازة وقد نجحت تلك المصارف في إنتاج الخدمات والمنتجات المصرفية المنافسة وخلقت جوا من التنوع الإنتاجي مما شكل رأيا عاما لدى جميع الشرائح بان القطاع الإسلامي لديه يعد من خيرة الخبرات المؤهلة لرعاية الأموال والرساميل. وأوضح «هنالك واجبات على المؤسسات العاملة في هذا القطاع توفيرها وعلى الهيئات المختصة إبراز جانب المهنية للكوادر العاملة في هذا القطاع والحث على إيجاد المخرجات التعليمية لإفراز طواقم قادرة مهنيا على التعامل مع تجدد هذا القطاع المستمر والمتسارع.
التدريب المهني
ويرى البسام ان التدريب المهني هو الركيزة الأساسية للحفاظ على انتعاش هذا القطاع، مما يتطلب من الجميع التعاون من اجل خلق تلك المفردات فمثلا المحاسبة المهنية الإسلامية تعتبر من أهم المهن التي يتوجب على التعليم تناولها في المعاهد والجامعات في حين تقوم بعض الجهات والمؤسسات بتدريب الكوادر تحت مظلة الاقتصاد الحديث والذي يتماشى والثوابت الدينية من جهة ويحافظ على متابعة كل ما هو جديد في السوق للإلحاق بمنتج يتناغم مع لغة العصر،
لذلك نرى الآن سوق العمل يحوي عناصر نوعية في هذا القطاع والمطلوب تفريخ هذه النوعية وتكثيفها داخل المجتمعات لتأهيلها مستقبلا قيادة هذا القطاع الذي يعتبر من اكثر القطاعات تطورا على الصعيد الدولي عبر التنسيق فيما بين الأكاديمية وسوق العمل وهنا لا اقول ان لا وجود لهذا التنسيق بل أهدف في قولي إلى تفعيله ورفعه إلى أسقف تنسجم مع طموحاتنا
ويضيف البسام «في خطوة تؤكد إصرارنا على المضي قدما نحو التجديد وحرصنا الدائم على الالتزام بمعايير الشفافية، قام بنك البحرين الإسلامي بتوقيع اتفاقية تصنيف مع الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف، علما بأنه أول بنك إسلامي يوقع الاتفاقية في مملكة البحرين. وبموجب الاتفاقية ستقوم الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف بتقديم تقييما ورأيا مستقلا عن الملاءة الائتمانية للبنك، ولعدد من الأدوات المالية التي تم الاتفاق عليها ليجري تقييمها مثل المرابحات، وتمويل الشركات والصكوك،
وكذلك تبيان مواطن القوة والضعف في البنك ومعاملاته ونتائجه المالية وبالتالي تصنيف البنك. وحول المنتجات الجدية يقول... دشن البنك أيضا منتج «تسهيل» للتمويل النقدي الشخصي والذي قدم لأول مرة في تاريخ البنك، ويصل سقفه إلى 100 ألف دينار بحريني ويمتد لغاية سبعة أعوام للموظفين البحرينيين وغير البحرينيين بالمرابحة الشرعية. والذي يعد أحدث وأسرع وسيلة للحصول على تمويل نقدي وبطريقة شرعية.
المنامة ـ «مشهد البيان»: