أكد الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر أهمية الإدارة الاقتصادية السليمة للمؤسسات التعليمية دون تحقيق أي خسائر أو أرباح في التعليم، وأن يتم تمويل العملية التعليمية طبقا لإعداد الطلبة بالجامعة وليس طبقا لأعضاء هيئة التدريس بها ونفى وزير التعليم العالي إلغاء مجانية التعليم بعد تطبيق نظام الإدارة الاقتصادية للتعليم، حيث أن مكتب التنسيق سيظل موجودا وهو الذي يحدد أعداد القبول بالجامعات.
وأعرب عن أمله في الانتهاء من إعداد مشروع قانون التعليم العالي الموحد في نوفمبر المقبل، مشيرا إلى بعض الرؤى لتطوير التعليم في مصر بعد مرور 34 عاما على القانون الحالي. وأكد ضرورة تطوير التعليم طبقا للمواصفات العالمية، وإحداث رؤية شاملة لإصلاح منظومة التعليم العالي بهدف إعداد خريج متميز وجودة في التعليم وإكساب مهارات في سوق العمل.
وقال «إننا نستهدف التوصل إلى قبول 50 في المائة من الطلاب الذين يرغبون في الالتحاق بالجامعات مقابل 8,29 في المائة حاليا ما بين سن 18 و23 عاما مشيرا إلى انه اعتبارا من فبراير المقبل سيتم الإعلان مبكرا عن عدد الطلاب الملتحقين ونأمل في الوصول إلى هذه النسبة في عام 2011».
وكشف عن الإعلان عن عدد المعاهد الخاصة المطلوبة خلال الأسبوع المقبل من أجل حماية استثمارات القطاع الخاص وحتى لا نستثمر أموالا دون الاستفادة منها