قال منير مكي رئيس شركة المركز المالي «فينكورب» إن القوانين الاقتصادية المسنة في السلطنة أفضل من ممتازة فهي تغطي كافة المجالات ملفتا إلى أن تلك التشريعات تسهم في إعطاء الشفافية المتناهية لكافة حركات الشركات والمؤسسات وذكر في حديثه أن البنك المركزي لديه قوانين صارمة الأمر الذي يرفع من جودة الأداء العام للقطاع الخاص.
وقال في مطلع حديثه إن الساحة العمانية تشهد نموا في تنوع مصادر الدخل ويرجع ذلك إلى نضوج القطاع الخاص الذي يسهم الآن بفاعلية في العمل الاقتصادي الوطني في ظل انه يعمل ضمن تشريع ممتاز أو أكثر من ممتاز لكافة المجالات وهنا تبقى عملية التنفيذ وأداء الشركات معيارية في التلاقي مع الدستور الاقتصادي ومن جهة أخرى يطبق البنك المركزي معايير دولية في سلوكه وقوانينه الأمر الذي يدفع بالجميع نحو وجوب رفع الشفافية والمصداقية والحمد لله تعد البنوك العمانية ضمن أفضل القطاعات التي تدعم الاقتصاد الوطني
وبينما سجل الأخير نموا قدره 24% في الناتج القومي الأمر الذي يدعونا إلى القول إن الحكومة والقطاع الخاص على حد سواء يعملان بوتيرة عصرية ترمي نحو رفع أسقف إسهام القطاعات غير النفطية في الإيراد العام للسلطنة ويضيف: لذلك نرى جذب الأموال الخارجية في ذروتها وقد جاءت شركات عالمية إلينا ووضعت السلطنة خدمة ممتازة لهذه الشريحة في وضع كافة التسهيلات التي تدعم أنشطتها فعلى سبيل المثال لا الحصر تجد حجم الاستثمارات في منطقة صحار وصل نحو 12 مليار دولار
وهنالك مناطق صناعية أخرى تم تأسيسها كقنوات (مد) تساعد على وضع الحلول التي تكفل تطوير تلك الرساميل إلى نحو يلبي طموحات المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء بينما تعمل الجهات المختصة في الترويج للسلطنة بالخارج وذلك لإبراز المزايا التي تتصف بها عمان من حيث أهمية الموقع والتشريعات الحديثة والأمان الكامل التي ننعم بها وهذا يعود بفضل الله وقيادتنا الحكيمة في إدارة البلاد بصورة ترقى للطموحات المرجوة.
وحول قضية التعمين قال: صحيح أن البنوك العمانية لديها ما نسبته 98% وان الكفاءة العمانية أثبتت قدرتها على الإنتاج والقيادة إلا ان هنالك قطاعات مازالت في طور التطوير داخل السوق العمانية وفيها يصعب إيجاد خبرات وطنية تستطيع المسك بزمام الأمور اذا ما تعلق الأمر بخدمات أو مجالات جديدة ونحن في عصر انفتاح وحركة الرساميل الأجنبية مرنة في مناطقنا واهتمام رجال الأعمال بات واضحا في تنشيط حركتهم في دول المنطقة
ولذلك ولكي ندخل إلى المنافسة المطلوبة في جذب بعض القطاعات علينا عدم الالتزام بشكل مبدئي بالنسبة التي تلزمها الحكومة فيما يتعلق بنسبة التعمين بينما يكمن الحل في توفير الخبرات الوطنية للقطاعات الجدية في جلب عمالة وافدة لديها خبراتها لتتمكن الطبقة المواطنة من التدريب والاحتكاك معها لاكتساب الخبرة الكافية ومن ثم يتم تثبيت نسبة التعمين في الجهة المستهدفة بعدما أهل العماني للقيادة أو للعمل في هذا المجال فنحن مع التعمين الكامل بيد ان في بعض القطاعات مازلنا نحتاج إلى العمالة الوافدة
ولكي نتمكن من كسب المستثمرين الأجانب ومنحهم مرونة مطلقة في هذا الاتجاه علينا تفعيل خطة تدريب العمانيين في المجالات الجديدة من خلال التعامل مع الخبرات الوافدة وهنا نستطيع ان نعمم الخبرة العمانية على جميع القطاعات ونصل إلى نسبة التعمين المطلوبة والتي يرغب بها كل عماني بيد الأمر يحتاج إلى خطة زمنية للوصول إلى هذا المستوى.
وحول تأسيس وأداء شركة المركز المالي للعام 2006 يقول مكي: جاءت شركة المركز المالي كخير مثال على اسهامات الرساميل الاجنبية في السوق المحلية حيث هنالك حصص لا بأس بها من الدول الخارجية تسهم باستثمارت ضخمة لدينا واستطاعت الشركة تجاوز التقديرات المالية الموضوعة في مجال الإيرادات
وذلك باستثناء تعديلات القيمة العادلة حيث بلغت 681. 625. 2 بارتفاع قدره 108% عن الإيرادات التشغيلية المحققة في العام الماضي وبلغ صافي الارباح للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 779. 850 ريالاً عمانياً بزيادة قدرها 5. 4% عن العام المنصرم، إننا في فينكورب نهدف إلى المحافظة على أفضل المعايير لخدمة المساهمين والعاملين والعملاء والمجتمع بوجه عام ونعتقد ان نظام الإدارة الجيد هو مفتاح الريادة للنمو الدائم والمفيد.
ويضيف حول النظرة المستقبلية: ان النمو الاقتصادي الملحوظ في السلطنة بفعل أسعار النفط عزز من الإيرادات بنسبة 40% الأمر الذي زاد من الإنفاق على قطاع السياحة ومشاريع البنى التحتية لمختلف أوجهها بالإضافة إلى ان طرح عدد من الإصدارات الأولية الكبيرة كطرح أسهم شركة جلفار للهندسة والمقاولات وبنك صحار من شأنه ان يعزز ثقة المستثمرين وبناء على هذا النشاط فان المستقبل اعتقد انه سيلامس جميع الأهداف التي وضعتها الدولة