أكد وزير العمل البحريني الدكتور مجيد العلوي؟ ؟أن بلاده بصدد السيطرة على مشكلة البطالة،؟ ؟مشيراً؟ ؟إلى أن القيادة البحرينية بادرت لمواجهة مشكلة البطالة وجها لوجه والسعي الى توطين العمالة انطلاقا من حق المواطن في خدمة بلده وحق الوطن على أبنائه لبنائه والعمل على رفعته؟.؟
وقال العلوي من هذا المنطلق تم اطلاق المشروع الوطني للتوظيف مطلع العام الجاري وتم تخصيص الميزانية اللازمة له واعدت خطة عمل متكاملة لتوظيف جميع الباحثين عن عمل خلال عام ونصف العام . وأبدى خلال مشاركته في فعاليات ندوة «توطين الوظائف ومكافحة البطالة في دول مجلس التعاون الخليجي : التحديات والحلول »التي عقدت أمس الأول تخوفه من قضية توطين العمالة الأجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام والبحرين بوجه خاص،
مؤكدا أنها تشكل تهديدا وخطرا حقيقيا على الهوية الثقافية والوضع السياسي والاجتماعي في دول الخليج إذا ما تم إدراك مشكلة منح الوافدين حقوقا سياسية واجتماعية أوسع ويصبح المواطنون الاصليون أقلية في بلدانهم. من جانبها أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين في ورقتها التي قدمتها الى الندوة بأن من ابرز متطلبات القطاع الخاص لزيادة مساهمته في توطين الوظائف تتمثل في خلق مناخ اقتصادي مناسب للنمو.
من جهته دعا الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي محمد عبدالله الملا إلى الاستفادة مما أسماه بالخطأ التاريخي الفادح الذي ارتكبته دول الخليج بتفويت فرص الاستفادة من الطفرة النفطية الأولى من خلال توظيف العوائد المالية الكبيرة التي حققتها بشكل غير متواز بين التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية، وأكد على ضرورة إعادة النظر في سياسات التعليم والتدريب وربطها بالاحتياجات الفعلية للتنمية.
أما وزير العمل السعودي الدكتور غازي القصيبي قال «لا تصدقوا من يقول لكم بأن الحرب الباردة التي نشبت بين مؤسسات القطاع الحكومي المعنية ومؤسسات القطاع الخاص بسبب اتجاه الحكومات الخليجية قد انتهت، فالحرب ستبقى طالما بقيت مشكلة البطالة، والبطالة ستبقى في الخليج كمشكلة أزلية غير أننا ينبغي أن نعمل على تخفيف وطأتها».
وأشار القصيبي إلى أن السعودية بدأت حملة لمكافحة البطالة قبل عام ونصف العام من خلال حشد كافة الإمكانيات البشرية والمالية للتعرف على ماهية المشكلة تحديدا، حيث سجل 185 ألف باحث عن عمل أسمائهم في السجلات، استبعد منهم 30 ألفا لعدم تطابق شروط البطالة عليهم، وقال إن الإحصائيات وضعت السعودية في تصور عملي لحجم البطالة، وبالتالي ساهمت في وضع حلول عقلانية تأخذ طريقها إلى الحل اليوم.
من جهته تنبأ ممثل الكويت وليد عبدالمحسن الوهيب بتبعات اقتصادية خطيرة إذا لم تستمر الحكومات الخليجية في تنفيذ سياسات التوطين وتعديل واقع أوضاع العمالة المواطنة وأوضاع الوافدين، مشيرا أن نسب الكويتيين من إجمالي السكان تمثل حاليا 35% وهي أرقام متقاربة جدا في البحرين والامارات (من حيث نسب المواطنين والنمو السنوي)، إلا أن هذا الرقم سوف يصبح 8% فقط خلال الـ 20 إلى 50 سنة القادمة الذي يعني انقراض الفئة الخليجية داخل دولها.
المنامة ـ «مشهد البيان»: