أكملت بنوك الدولة استعداداتها النهائية لتطبيق المرحلة الأولى والأساسية لاتفاقية بازل-2 والتي تشمل متطلبات الحد الأدنى لرأس المال، المراجعة الإشرافية، انضباط السوق وذلك في مطلع عام 2007 على حسب ما نصت عليه الاتفاقية وتعليمات المصرف المركزي في هذا الخصوص على أن تطبق المرحلة النهائية عام 2008.
المعروف أن تطبيق الوفاق الجديد يتطلب التزاماً مهماً لتوفير الموارد من قبل البنوك لأن الوفاق الجديد يدعو لتبني ممارسات قوية بشأن إدارة المخاطر في القطاع المصرفي. كما ينص على أنه من الضروري على البنوك تحديث وتطوير أنظمة إدارة المخاطر واستراتيجيات الرسملة ومعايير الإفصاح، وهذا من شأنه تحسين فاعلية وأداء البنوك.
أما بالنسبة للتحركات والسياسات والاستراتيجيات والخطوات التي لا بد أن تتخذها المصارف استعداداً لاستقبال معايير بازل الثانية مع مطلع عام 2007 فيكون على البنوك تطبيق تغييرات جذرية على أنظمتها الداخلية للإعداد لجمع البيانات الملائمة ومتطلبات الإفصاح المعدلة.
كما أن من شأن التأخير في إجراء التغييرات المطلوبة وقيام البنوك الأجنبية بذلك أن يضع البنوك المحلية في وضع تنافسي غير ملائم مع البنوك الأجنبية، فعملياً، يتوجب أن يتوفر لدى البنوك أنظمة تمكنها من جمع وتخزين والاستفادة من قاعدة بيانات شاملة وملائمة في أي وقت.
وكان المصرف المركزي قد كوّن مجموعة العمل الخاصة التي خططت لتطوير وتحديد الخيارات النهائية الخاصة بكل قسم مخاطر بالنسبة لتطبيق اتفاقية بازل 2، حيث بحثت تحديد القلق الخاص بكل قسم وتحديد الصلاحيات القانونية التي سيتم التعامل بها والبديل المناسب للقطاع المصرفي لدولة الإمارات فيما يتعلق بالخيارات المتعلقة بالأسلوب الأمثل الخاص ببازل – 2 والذي سيتعين على البنوك العاملة في الدولة الالتزام به، كما نظم عددا من ورش العمل والندوات في هذا الخصوص.
دبي ـــ أبوبكر الأمين