ينظم مركز القانون السعودي للتدريب المنتدى الثاني لأسواق المال الخليجية بشراكة إستراتيجية من مركز الخليج للأبحاث وسوق أبوظبي للأوراق المالية تحت شعار (إدارة الأزمات التي بدأت في الأسواق) منذ فبراير الماضي وأدت إلى انخفاض حجم أصول الأسهم الخليجية إلى 60% مما أدى إلى أضرار مادية واقتصادية واجتماعية كبيرة جداً عصفت بالمجتمع الخليجي بشكل عام وسيتم تنظيم الحدث في 3 و4 مارس 2007 في دبي.
ويأتي التنظيم عطفاً على نجاحات المنتدى الأول لأسواق المال والتي تمثلت في رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة وحجم المشاركة والحضور من متحدثين وشركات راعية بالإضافة إلى المتحدثين المتخصصين في أسواق المال الخليجية والعربية والعالمية.
ويُعقد المنتدى الثاني لأسواق المال الخليجية بمشاركة صندوق النقد الدولي للعام الثاني على التوالي بدراسة خاصة عن إدارة الاكتتابات الأولية وعلاوة الإصدار في أسواق المال الخليجية يقدمها خبيران من المعنيين بدراسات الشرق الأوسط في الصندوق هما فيرناندو ديلغادو بالإضافة إلى الدكتور محمد عمران.
كما يشارك مركز الخليج للأبحاث بدراسة خاصة عن حقيقة الانهيار في أسواق المال أسبابها وسبل معالجتها تم البدء في إعدادها من قبل خبراء من المركز متخصصين في الاقتصاد والمالية والإدارة والقانون والسياسة وغيرهم من الخبراء من باقي دول الخليج والمنطقة العربية سيقدمها البروفيسور جاكومو لوجياني كبير المستشارين في مركز الخليج للأبحاث وأستاذ الاقتصاد المعروف في الجامعات الأوروبية ويشرف على الدراسة الأستاذ عبدالعزيز بن صقر الغامدي رئيس مجلس إدارة مركز الخليج للأبحاث.
كما أن سوق أبوظبي للأوراق المالية الشريك الإستراتيجي للمنتدى الثاني لأسواق المال الخليجية سيشارك بورقة عمل عن أثر التشريعات والقوانين في تطوير الأسواق المالية واستقرارها حيث سيناقش المنتدى من خلال جلساته الست على مدى يومين العديد من المواضيع الأخرى مثل تحول الشركات العائلية إلى أسواق المال، التداول الإلكتروني وأثره في تطوير وتوحيد الأسواق الخليجية.
بالإضافة إلى الموضوع المتعلق بكيفية تطبيق لائحة الحوكمة وسيكون المتحدث الرئيسي فيها الأستاذ محمود بن حمود الرواحي مدير دائرة الإصدارات والإفصاح بالهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان الحائزة على جائزة أفضل هيئة سوق مال خليجية في تطبيق حوكمة الشركات والذي سيمثل الهيئة في هذا المنتدى الهام بالإضافة إلى العديد من المتحدثين من أسواق المال الخليجية والعالمية وكبرى الشركات المساهمة .
وسيتحدث العديد من الإعلاميين المتخصصين عن أثر الإعلام في أسواق المال مثل الأستاذ حسين شبكشي الاقتصادي والإعلامي معدّ ومقدم برنامج التقرير في قناة العربية بالإضافة إلى الأستاذ جميل الذيابي مدير التحرير في جريدة الحياة للسعودية ودول الخليج.
وسيعلن المركز أيضاً عن جوائز الأفضلية على مستوى أسواق المال في الخليج في مجال:أفضل شركة وساطة مالية عاملة في دول الخليج، أفضل مستشار مالي في دول الخليج، أفضل بنك في إدارة وتغطية الاكتتابات في دول الخليج، أفضل شركة تداول إلكتروني في الخليج.
وسيتم تشكيل لجنة علمية ومهنية من خبراء في الإدارة والاقتصاد والمالية والبنوك لوضع أفضل المعايير لاختيار الفائزين بالجوائز، كما سيتم رفع التوصيات الختامية إلى وزراء المال والاقتصاد والتجارة في دول الخليج مع رؤساء البنوك المركزية وأسواق المال وكذلك شركات الوساطة المالية والمكاتب المتخصصة في الاستشارات المالية، حيث يعتبر هذا المنتدى هو المرجعية العلمية والتشريعية والاستشارية لأسواق المال في دول الخليج.
كما سيتم عمل ورشة عمل في اليوم الثالث عن كيفية تأهيل الشركات المساهمة لفهم وتطبيق لائحة الحوكمة موجهة لأعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين في الشركات المساهمة وجميع المهتمين والمختصين في أسواق المال.
علماً أن توصيات المنتدى الأول لأسواق المال الخليجية تمثلت في:
أهمية التوعية والتثقيف الشامل والمستمر لكافة شرائح المجتمع في قطاع وسلطات الدولة التشريعية والتنفيدية والقضائية، وضرورة تثقيف وتوعية كبار المساهمين وأعضاء مجالس إدارات وكبار التنفيذيين
في الشركات المساهمة حول قوانين أسواق المال ولوائحها المختلفة وصولاً إلى تطبيق شامل وكامل لمبدأ الحوكمة للشركات والاقتصاد والإدارة الحكومية، وحث هيئات أسواق المال على المزيد من الحزم في تطبيق القوانين واللوائح وخاصة
في مجال السماح بتأسيس مزيد من شركات الوساطة المالية والمكاتب الاستشارية لتكون متواجدة بالعدد والنوع الكافي واللازم لاستيعاب إدارة كافة أموال المستثمرين والمواطنين في البورصات الخليجية بما يضفي مزيداً من العمل المؤسسي لأسواق المال.
وحث السلطات التشريعية على تعديل وتطوير كافة القوانين التجارية والاقتصادية لترتقي إلى معايير قوانين أسواق المال، وضرورة رفع معايير الجودة المهنية لمختلف التخصصات المهنية في مجالات المحاسبة الاقتصادية والقانونية والإدارية لأثرها الكبير في دعم أسواق المال والشركات المساهمة.
وأكد المشاركون أهمية التقنية والاتصالات والتكنولوجيا وبرامج الحاسب الآلي لتطوير أسواق المال وأعمالها الأمر الذي يستوجب بالتبعية الاهتمام الكامل واللازم بقوانين الملكية الفكرية وخاصة فيما يتعلق بالملكية الأدبية وحماية برامج الحاسب الآلي.